النص الأصلي للتعميم
أمر سامي رقم (61958) وتاريخ 12-12-1436هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة النقل
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الصحة
نسخة لوزارة العمل
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة
نسخة للهيئة العامة للطيران المدني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 3284 بتاريخ 24-11-1436هـ المرفق به المعاملة المشتملة على برقية سموكم رقم 65903 بتاريخ 18-05-1436هـ ومشفوعها صورة من مشروع إجراءات مكافحة المخدرات على المستوي السياسي، المعد من قبل اللجنة المشكلة بالأمر رقم 9531 بتاريخ 20-11-1430هـ الصادر بشأن بحث سبل مكافحة المخدرات على المستوى السياسي بعد أن تمت إعادة صياغته بناءً على الموافقة المبلغة ببرقية الديوان الملكي رقم 3949 بتاريخ 30-01-1435هـ..، وما أوضحه معاليه من أنه تمت دراسة الموضوع في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة، وأعد المجتمعون بشأنه المحضر رقم (673) بتاريخ 26-10-1436هـ، الذي رأوا فيه مناسبة مشروع الإجراءات المشار المحضر رقم (673) بتاريخ 26-10-1436هـ، الذي رأوا فيه مناسبة مشروع الإجراءات المشار إليه بعد إدخال بعض التعديلات الصياغية والشكلية عليه ودمج بعض الفقرات وتعديل اسمه ليصبح (مشروع إجراءات مكافحة المخدرات على المستوي الدولي)، وأن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أوضحت بكتابها رقم 3573 بتاريخ 09-11-1436هـ أنها قامت بمراجعة مشروع الإجراءات من الناحية الصياغية بما يتفق مع مضمونة ليكون بالصيغة المرافقة للكتاب، مشيراً معاليه إلي أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت على هذا الموضوع خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 16-11-1436هـ، وأوصت بالموافقة علي مشروع إجراءات مكافحة المخدرات علي المستوي الدولي المرافق لكتاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 3573 بتاريخ 09-11-1436هـ المشار إليه.
ونخبركم بموافقتنا على مشروع إجراءات مكافحة المخدرات على المستوى الدولي -المرفق صورة منه-..فأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
الأمر السامي رقم (61958) وتاريخ 12-12-1436هـ، يتناول اعتماد مشروع إجراءات مكافحة المخدرات على المستوى الدولي، الذي تم تطويره وإعادة صياغته بتوصية من اللجنة المختصة وبدعم من الجهات ذات العلاقة. الهدف من المشروع هو تعزيز الجهود السعودية في مكافحة المخدرات عبر اتباع نهج دولي متكامل ومحدث. يشمل المشروع تعديلات صياغية وإضافات تهدف لتحسين تنسيق الإجراءات والسياسات المتبعة على المستويين المحلي والدولي.
1- السياق القانوني والإداري للأمر: الأمر السامي يستند إلى مجموعة من القرارات والتوصيات السابقة، مثل القرار رقم 9531 لعام 1430هـ، مما يظهر تطورًا زمنيًا في التعامل مع ملف مكافحة المخدرات.
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لعبت دورًا محوريًا في مراجعة المشروع لضمان توافقه مع النصوص القانونية المحلية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
نهج مكافحة المخدرات: تغيير اسم المشروع ليصبح “مشروع إجراءات مكافحة المخدرات على المستوى الدولي” يعكس توجه المملكة لتوسيع جهودها لتشمل التنسيق الدولي بدلاً من التركيز الحصري على النطاق المحلي.
2- الأهداف القانونية والسياسية:
أ- تعزيز التعاون الدولي: اعتماد هذا المشروع يشير إلى رغبة المملكة في توطيد علاقتها مع المجتمع الدولي لمواجهة تحديات المخدرات التي تتسم بالطابع العابر للحدود.
المشروع يُظهر حرص السعودية على الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات.
ب- تحسين السياسات المحلية: الإجراءات المقترحة تُركز على التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية محليًا ودوليًا، مما يضمن فعالية أكبر في التنفيذ.
3- الخطوات القانونية والتنفيذية:
أ- اعتماد المشروع: الموافقة الملكية تعطي المشروع قوة قانونية وتلزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذه.
ب- توزيع المسؤوليات: الجهات الحكومية المختلفة، مثل وزارة الداخلية، وزارة الصحة، ووزارة الخارجية، مسؤولة عن تنفيذ الإجراءات وفق تخصصاتها.
ج- مراجعات مستمرة: إدخال تعديلات صياغية وشكلية على المشروع يُظهر التزامًا بتحديث السياسات لضمان فعاليتها ووضوحها.
4- القضايا القانونية والتحديات المحتملة:
أ- الإطار الدولي: نجاح المشروع يعتمد على التعاون الدولي، وهو ما قد يواجه تحديات مثل التباين في سياسات الدول أو محدودية التعاون من بعض الدول.
ب- التنسيق بين الجهات المحلية: تنوع الجهات المسؤولة قد يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات، مما يستدعي وجود آلية واضحة لتوزيع الأدوار وتجنب التعارض.
ج- ضمان حقوق الأفراد: مع مكافحة المخدرات بحزم، يجب مراعاة حقوق الإنسان وضمان محاكمة عادلة للأفراد المتهمين في قضايا ذات صلة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
