النص الأصلي للتعميم
أمر ملكي رقم (90530) وتاريخ 18-12-1445هـ
صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز
نسخة لمعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
نسخة لوزارة الثقافة
نسخة للديوان الملكي
نسخة لوزارة التعليم
نسخة لمجلس شؤون الجامعات
نسخة لوزارة الإعلام
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نشير إلى تنظيم دارة الملك عبدالعزيز المتضمن في المادة (الخامسة)
1- يكون للدارة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:
أ- الرئيس التنفيذي.
ب- أربعة -علي الأقل- يمثلون جهات حكومية ذوات علاقة، لا تقل مرتبة أي منهم عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
ج- عدد لا يتجاوز (ثمانية) من ذوي الخبرة في مجال عمل الدارة.
2- يصدر بتحديد الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة (ب/1) أمر ملكي.
3- يصدر بتعيين الأعضاء المشار إليه في الفقرة (ج/1) أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات.
واطلعنا على كتابي سموكم رقم 642 في 09-07-1445هـ، ورقم 721 في 25-07-1445هـ بهذا الخصوص.
ونخبركم بموافقتنا على الآتي:
أولاً: تكون الجهات الحكومية المشاركة في عضوية مجلس إدارة الدارة على النحو الآتي: مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، ووزارتي (الثقافة، والتعليم)، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
ثانياً: تعيين الموضحة أسماؤهم في البيان المرفق أعضاءً في مجلس إدارة الدارة من ذوي الخبرة في مجال عمل الدارة، مدة (ثلاث) سنوات.
فأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
تحليل للتعميم وشرح له
يهدف الأمر الملكي رقم (90530) وتاريخ 18-12-1445هـ، إلى تنظيم تشكيل مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، بما يعزز من دورها في حفظ التراث الوطني وإدارة الأنشطة الثقافية. يشمل التوجيه:
1- تنظيم حوكمة دارة الملك عبدالعزيز:
أ- تعزيز البنية الإدارية: تشكيل مجلس الإدارة بهذه الطريقة يُرسخ أسس الحوكمة الفعالة، حيث تتعاون الجهات الحكومية والخبراء لتطوير استراتيجية عمل الدارة.
ب- الأوامر الملكية: منح الصلاحية لإصدار تعيينات وتحديد الجهات يعكس مركزية القرار وأهميته كأداة لتنظيم العمل المؤسسي.
2- تمثيل الجهات الحكومية:
أ- التكامل بين الجهات: اختيار الجهات الحكومية المشاركة يُبرز التركيز على التكامل بين المؤسسات الثقافية والتعليمية والتوثيقية، مما يعزز جهود حماية التراث الوطني.
ب- المشاركة الفعّالة: تمثيل الجهات يساهم في دعم رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز الدور الثقافي والتاريخي لدارة الملك عبدالعزيز.
3- تعيين الخبراء:
أ- مدة العضوية: تحديد مدة العضوية بثلاث سنوات يضمن توازنًا بين التجديد والاستمرارية، ويتيح استقطاب خبرات متنوعة.
ب- القيمة القانونية: تعيين الخبراء بأمر ملكي يُضفي صفة إلزامية ويضمن اختيار الأفراد وفق معايير عالية.
4- تعزيز الشفافية والمشاركة:
أ- الإجراءات المنظمة: توجيه الجهات المعنية لإكمال الإجراءات يعكس التزامًا بالوضوح والشفافية في عمليات التعيين.
ب- تقوية الثقة المؤسسية: هذه الإجراءات تُعزز ثقة المجتمع في أداء الدارة ودورها كمؤسسة وطنية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
