أنواع الشركات في السعودية: سؤال يطرحه كل من يرغب في بدء مشروعه الخاص في المملكة العربية السعودية ويبحث عن نوع الشركة المناسب له؟ فمع النمو الاقتصادي المزدهر والفرص الواعدة، أصبحت المملكة وجهةً جاذبةً للمستثمرين ورواد الأعمال.
يُعد اختيار نوع الشركة من أهم الخطوات لبدء أي نشاط تجاري، حيث يؤثر على مسؤولياتك النظامية والمالية، بالإضافة إلى هيكلة شركتك وطريقة إدارتها.
يوجد عدد مختلف من أشكال الشركات في السعودية، بل ويوجد أكثر من نظام يحكم هذه الشركات، فتوجد شركات تخضع لنظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443هـ، ويمكن أن نُطلق عليها وصف “الشركات التجارية“.
على الجانب الآخر يوجد أنواع شركات أخرى يمكن أن نُطلق عليها “الشركات المدنية“، وهي خاضعة لنظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ.
نتناول في مقالنا أبرز أنواع تلك الشركات على النحو التالي:
أولًا: الشركات التجارية الخاضعة لنظام الشركات السعودي
نُسلط الضوء هنا على الأنواع الأساسية للشركات التي ينظمها نظام الشركات السعودي، ونُقدم شرحًا مُختصرًا لكل نوع، وذلك فيما يلي:
النوع الأول: شركة التضامن
هي شركة تجارية يؤسسها شخصان أو أكثر، ويتحمَّل جميع الشركاء فيها مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة، أي مسؤولية شخصية في جميع أموالهم، وبالتضامن مع بعضهم البعض، ويكتسب كل شريك فيها صفة التاجر تلقائيًا.
لنتعرف على أبرز أحكام شركة التضامن فيما يلي:
1- إدارة شركة التضامن: يتولى الشركاء إدارة الشركة، أو يُمكنهم تعيين مدير أو أكثر من بينهم أو من الغير، ويُحدد عقد التأسيس صلاحيات الإدارة، ويُمنع على المدير القيام بأعمال تتجاوز غرض الشركة إلا بموافقة الشركاء، ولا يجوز للشريك غير المدير التدخل في الإدارة، ويُمكن عزل المدير بموجب قرار من الشركاء أو بحكم قضائي.
2- الأرباح والخسائر للشريك المتضامن: يُحدد نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر في نهاية كل سنة مالية للشركة، ويُعتمَد في تحديد الأرباح والخسائر على القوائم المالية للشركة، المُعدة وفقًا للمعايير المحاسبية المُعتمدة في المملكة، ويصبح الشريك دائنًا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب، كما تُستخدم أرباح السنوات التالية لتعويض ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر، ولا يُمكن إجبار الشريك على تعويض ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقته.
3- حماية الشريك المتضامن من تحمل ديون الشركة إلا بشروط محددة: لا يُمكن مطالبة الشريك في شركة التضامن بسداد ديون الشركة إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي يُثبت هذا الدين، كما يشترط إعذار الشركة بالوفاء أولًا، وإثبات تعذر استيفاء الدين منها قبل اللجوء إلى أموال الشريك، وفي جميع الأحوال يحق للشريك الذي يسدد دينًا عن الشركة الرجوع على باقي الشركاء لاسترداد ما دفعه بنسبة حصة كل منهم في الشركة.
4- الحصص والشركاء في شركة التضامن: لا يجوز أن تكون حصة الشريك قابلة للتداول، ولا يجوز للشريك التنازل عن حصته إلا بموافقة باقي الشركاء، ويُمكن للشريك الانضمام أو الانسحاب أو إخراجه من الشركة، ويُحدد عقد التأسيس كيفية تقدير قيمة حصة الشريك في حال انسحابه أو إخراجه.
5- انقضاء شركة التضامن: لا تنقضي شركة التضامن بوفاة، أو إفلاس، أو انسحاب، أو إخراج أي شريك إذا نص عقد تأسيسها على استمرارها، وتستمر بين الشركاء الباقين، ويجوز الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى حتى لو كانوا قصرًا، مع تحويلها إلى شركة توصية بسيطة خلال (سنة)، وإذا تبقى شريك واحد فقط، يُمنح مهلة (90) يومًا لإدخال شريك جديد أو تحويل الشركة إلى شكل آخر، وإلا تنقضي بقوة النظام.
النوع الثاني: شركة التوصية البسيطة
هي شركة تجمع بين نوعين من الشركاء: أولهما شركاء متضامنون: يتحملون مسؤولية شخصية غير محدودة عن ديون الشركة (مثل شركة التضامن)، وثانيهما شركاء موصون: يتحملون مسؤولية محدودة في حدود حصصهم في رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر.
لنتعرف على أبرز أحكام شركة التوصية البسيطة فيما يلي:
1- الشريك الموصي: يحق له الاطلاع مرتين سنويًا على أعمال الشركة وسجلاتها، وممنوع من التدخل في الإدارة، وإذا تدخل يتحول إلى شريك متضامن مسؤول بكل أمواله، ويُستثنى من ذلك ما يُحدده عقد التأسيس بشأن أعمال الإدارة الداخلية.
2- قرارات الشركاء في شركة التوصية البسيطة: الأصل أن الشركاء المتضامنون هم من يتحكمون في قرارات الشركة، ولكن في قرار تعديل عقد التأسيس يتعين موافقة إضافية من أغلبية حملة رأس المال من الشركاء الموصين، علمًا بأن الشريك الموصي دوره محدود فلا يُشارك في قرارات حل الشركة أو تعيين أو عزل مُديرها.
3- التنازل عن الحصص في شركة التوصية البسيطة: يحق للشريك الموصي أن يتنازل عن حصته بحرية لأي شريك آخر سواء (متضامن أو موصي)، ولكن في حال التنازل للغير فيُشتَرط موافقة جميع الشركاء المتضامنين وأغلبية رأس مال الموصين، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك، وإذا لم يقدم الشريك الموصي حصته قبل التنازل، يتحمل المتنازل له مسؤولية تقديمها، ولا يشترط موافقة الموصين على إدخال شركاء جدد في الشركة، فهو حق خالص للمتضامنين مجتمعين، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
4- انقضاء شركة التوصية البسيطة: لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك.
النوع الثالث: شركة المساهمة
هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.
لنتعرف على أبرز أحكام شركة المساهمة فيما يلي:
1- الحد الأدنى لرأس المال: يجب ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عند تأسيسها عن 500,000 ريال سعودي، كما يُشتَرَط سداد ربع رأس المال المصدر على الأقل عند تأسيس الشركة، أي ما لا يقل عن 125,000 ريال سعودي.
2- إدارة شركة المساهمة: يدير الشركة مجلس إدارة لا يقل عن (ثلاثة) أعضاء، والمساهمون هم من ينتخبون أعضاء مجلس الإدارة، ومدة العضوية لا تتجاوز (أربعة) سنوات، مع إمكانية الانتخاب لمدة أخرى، ويكون للجمعية العامة حق عزل أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، وإذا شغر مكان عضو، يقوم مجلس الإدارة بتعيين بديلًا مؤقتًا حتى اجتماع الجمعية العامة، ويجوز للجمعية العامة إنهاء عضوية من يتغيب عن اجتماعات المجلس دون عذر.
3- مكافآت أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة: يُحدد نظام الشركة الأساس طريقة ومقدار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وتُقرر الجمعية العامة قيمة هذه المكافآت بشكل فعلي، ويشترط أن تكون المكافآت عادلة، ومحفزة، وتتناسب مع أداء العضو والشركة، وتُفصح الشركة بشكل مُفصل عن جميع المكافآت والمزايا التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية.
4- صلاحيات مجلس إدارة شركة المساهمة: يتمتع مجلس الإدارة بصلاحيات واسعة لإدارة الشركة وتحقيق أهدافها، باستثناء ما يُخصصه النظام أو نظام الشركة لـِـ”الجمعية العامة”، ويجوز لمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته لأعضائه أو لغيرهم، وتُلزم الشركة بأعمال المجلس حتى لو تجاوز صلاحياته إلا إذا كان الطرف الآخر سيء النّية أو يعلم بتجاوز المجلس لـِصلاحياته.
5- توزيع الأرباح في شركة المساهمة: بعد خصم الاحتياطيات تُقرر الجمعية العامة نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين، ويحق للمساهم المُسجل في سجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق الحصول على الأرباح، ويُحدد النظام مهلة زمنية يلتزم فيها مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بعد قرار الجمعية العامة.
6- خسائر شركة المساهمة: إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال المُصدر؛فيُلزم مجلس الإدارة بالإفصاح عن ذلك خلال 60 يومًا، ودعوة الجمعية العامة غير العادية خلال 180 يومًا، والهدف من ذلك اتخاذ قرار بشأن استمرار الشركة أو حلّها، وإيجاد حلول لمعالجة الخسائر.
النوع الرابع: الشركة ذات المسؤولية المحدودة
هي الأكثر شيوعًا في المملكة، وهي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها.
لنتناول أبرز أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة فيما يلي:
1- المسؤولية المحدودة للشركاء: تكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولًا عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال.
2- رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة: يُحدد الشركاء قيمة رأس مال الشركة عند التأسيس، يُقسّم رأس المال إلى حصص متساوية غير قابلة للتجزئة أو التداول، وإذا تملك عدة أشخاص حصة واحدة، يحق للشركة تجميد حقوقهم إلى أن يختاروا من يمثلهم، ويحق للشركة تحديد مهلة لاختيار الممثل، وفي حال عدم الاتفاق يحق للشركة بيع الحصة لغيرهم (أولوية البيع للشركاء أولاً ثم للغير)، إلا إذا نص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
3- تعيين مدير الشركة: يجوز أن يكون المدير شريكًا أو من غير الشركاء، ويتم تعيينه من قبل الشركاء بعقد تأسيس الشركة أو عقد منفصل، ويمكن أن يكون التعيين لفترة محددة أو غير محددة، ويحق للشركاء تشكيل مجلس إدارة إذا تعدد المدراء.
4- في حال خلو منصب المدير الوحيد في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؛ فيجب على الشركاء تعيين مدير جديد خلال 15 يومًا من تاريخ علمهم بذلك، ويحق لمراجع حسابات الشركة (إن وُجد) أو لأي شريك دعوة الجمعية العامة للانعقاد لتعيين مدير جديد.
5- عزل مدير الشركة: يحق للشركاء عزل المدير المعين بغض النظر عن كون تعيينهم تم في عقد التأسيس أو عقد منفصل، ويجب تعيين بديل للمدير المعزول، ولا يحق للمدير -إن كان شريكًا- المشاركة في التصويت على قرار عزله، ويحق لشريك أو مجموعة من الشركاء يمثلون (25)% من رأس مال الشركة على الأقل التقدم بطلب عزل المدير إلى المحكمة التجارية المختصة.
6- توزيع أرباح الشركة: لكل حصة حق متساوٍ في الأرباح وفائض التصفية، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، وتحدد الجمعية العامة نسبة الأرباح الصافية الموزعة على الشركاء بعد خصم أي احتياطيات، ويحدد قرار الجمعية العامة أو الشركاء تاريخ استحقاق وتوزيع الأرباح.
7- التعامل مع خسائر الشركة: في حال بلغت خسائر الشركة 50 % من رأس مالها؛ يتوجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالخسارة، وعلى الجمعية العامة مناقشة استمرار الشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخسائر أو حلّ الشركة.
اقرأ بتفصيل أكثر عن/ الشركة ذات المسؤولية المحدودة في النظام السعودي.
الفروقات بين أنواع الشركات التجارية في السعودية
بعد بيان أبرز أحكام كل شركة من الشركات التجارية في السعودية؛ نشارككم هذا الجدول الذي يُبين أهم الفروقات بين تلك الشركات، من حيث عدد الشركاء، مسؤولية الشركاء، رأس المال، إدارة الشركة، تداول الحصص أو الأسهم، حل الشركة بوفاة الشريك من عدمه:
ثانيًا: الشركات المدنية الخاضعة لنظام المعاملات المدنية
إلى جانب الشركات التجارية التي فصلناها أعلاه، والتي تخضع في أحكامها إلى نظام الشركات السعودي، توجد شركات أخرى يحكمها نظام المعاملات المدنية، وعددها ثلاثة شركات، وهي:
النوع الأول: عقد الشركة
وهو عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة، وهذا العقد هو المُسمى الجديد لشركة العِنان بمفهومها الشرعي قبل صدور نظام المعاملات المدنية.
لنسلط الضوء على الأحكام المنظمة لعقد الشركة:
1- تشكيل الشركة: لا يجوز أن تكون الحصة مبنية على السمعة أو النفوذ، بل على مساهمة فعلية، وتُقَدّر الحصص العينية بقيمتها وقت التعاقد أو وفق اتفاق الشركاء، ويلتزم الشريك المساهم بدين على الغير بتحصيله أولاً قبل إضافته لرأس المال، ويجوز تكوين الشركة بمساهمات مختلفة من مال أو عمل، مع تحديد كل حصة بدقة، وتُطبق أحكام البيع على ضمان الحصة العينية، وأحكام الإيجار على حصة الانتفاع.
2- الأرباح والخسائر: تُوزع الأرباح والخسائر بنسبة الحصص ما لم يُتفق على خلاف ذلك، ولا يجوز اشتراط حصة ثابتة من الربح أو الإعفاء من الخسارة، ويحق للشركاء الاتفاق على طريقة توزيع الأرباح ومواعيدها بعد ضمان سلامة رأس المال.
3- إدارة الشركة: يحق للشركاء اختيار مدير للشركة من بينهم أو من الغير، وإذا لم يُعيّن مدير، يُعد كل شريك وكيلًا عن البقية في حدود تحقيق غرض الشركة.
4- حقوق الشركاء والتزاماتهم: يحق للشركاء الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، ويُلزم مدير الشركة ببذل عناية كافية، ولا يتصرف بما يُضرّ بالشركة، ولا يجوز لمدير الشركة تصرف بأموالها دون إذن، كما لا يجوز للشريك الاستيلاء على أموال الشركة أو استخدامها لمصلحته الشخصية، ويحق للدائن الشخصي استيفاء دينه من نصيب شريكه في الأرباح أو من حصته بعد التصفية.
5- انتهاء الشركة وتصفيتها: تنتهي الشركة بانقضاء مدتها أو غرضها، ويجوز تجديد الشركة باتفاق الشركاء، كما يجوز للشريك الانسحاب بشروط محددة، ويجوز إخراج شريك بموجب اتفاق أو بقرار قضائي، وتنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره، ما لم يُتفق على غير ذلك، كما تُصفّى أموال الشركة وفقًا لاتفاق الشركاء، أو بقرار قضائي.
النوع الثاني: عقد المضاربة
هو اتفاق بين رب المال و المضارب، حيث يُسلم الأول مالًا للثاني للعمل به مقابل نسبة من الربح، ويجوز أن يكون رأس المال دينًا على المضارب، وإذا كان رأس المال عينيًا، تُقدّر قيمته وقت التعاقد أو وفق اتفاق الطرفين.
تتمثل أبرز أحكام عقد المضاربة في الآتي:
1- يُلزم رب المال بتسليم رأس المال وتمكين المضارب من إدارته والتصرف به، ويحق للمضارب إدارة رأس المال وفقًا للعقد وبذل عناية كافية.
2- يجب على المضارب إطلاع رب المال بأعمال المضاربة وحساباتها، ويجب على المضارب الالتزام بشروط العقد فيما يتعلق بنوع العمل ومكانه وزمانه.
3- لا يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بأمواله الشخصية أو تسليمه للغير إلا بموافقة رب المال، ويتحمل رب المال نقص رأس المال ما لم يكن بسبب تعدّي المضارب أو تقصيره؛ فيتحملها المضارب.
4- يُحدد نصيب كل طرف من الربح حسب الاتفاق أو العرف، ولا يجوز اشتراط ربح محدد مسبقًا، ويجوز الاتفاق على نسب متغيرة أو أجر إضافي للمضارب، ويستحق كل طرف نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة ما لم يُتفق على غير ذلك.
5- ينتهي العقد بانقضاء مدته أو إنجاز الغرض المتفق عليه، ويجوز لأي من الطرفين الانـسحاب في عقد المضاربة غير محدد المدة بشرط الإعلام المسبق وعدم التسبب بضرر للآخر.
6- يجب على المضارب عند انتهاء العقد تصفية الأعمال الجارية وحفظ أموال المضاربة، كما يُلزم المضارب برد رأس المال ونصيب رب المال من الربح عند انتهاء العقد.
7- ينتهي العقد بوفاة أحد الطرفين أو الحجر عليه أو إعساره، وعلى ورثة المضارب إعلام رب المال بوفاته والحفاظ على أموال المضاربة.
اقرأ بتفصيل أكثر عن/ شركة المضاربة في النظام السعودي.
النوع الثالث: عقد المشاركة في الناتج
هو اتفاق بين طرفين (رب المال والعامل) يُسلّم بموجبه الأول شيئًا غير قابل للاستهلاك (أصل) ليستغله الثاني مقابل نسبة من الناتج.
تتمثل أبرز أحكام عقد المشاركة في الناتج، فيما يلي:
1- يلتزم “رب المال” بتوفير الأصل وتمكين “العامل” من استغلاله، ويُلزم “العامل” ببذل عناية في العمل والمحافظة على الأصل، وتكون نفقات الحفظ على “رب المال” ونفقات الاستغلال على “العامل” ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
2- توزيع الناتج: يستحق كل طرف حصته عند تحقق الناتج، ويجوز الاتفاق على طريقة حسابه ومواعيد استحقاقه.
3- انتهاء العقد وآثاره: عند الانتهاء، يُعاد الأصل إلى “رب المال” مع ما يستحقه كل طرف من زيادات أو نفقات وفقًا للاتفاق.
ختامًا، يُعد اختيار نوع الشركة المناسب خطوةً حاسمةً لضمان نجاح مشروعك في المملكة العربية السعودية. ننصحك بالبحث جيدًا واستشارة الخبراء قبل اتخاذ أي قرار، ويسعدنا تواصلك معنا لنساندك ونساعدك في هذا الشأن.
موضوعات أخرى قد تهمك:
