فسخ العقد يعيد إليك حقك الأساسي (مثل استرداد الثمن أو السلعة)، ولكن ماذا عن الأضرار الإضافية التي لحقت بك بسبب إخلال الطرف الآخر بالتزاماته؟ هنا يأتي دور “التعويض”.
لا يتم الحكم بالتعويض بشكل تلقائي، بل يجب إثبات ثلاثة أركان أساسية أمام المحكمة، تُعرف بـ “أركان المسؤولية”:
- الخطأ: يجب أن تثبت أن الطرف الآخر قد ارتكب خطأً واضحًا (مثل التأخير، الغش، أو مخالفة شروط العقد).
- الضرر: يجب أن تثبت أن هذا الخطأ قد سبب لك ضررًا حقيقيًا وماديًا (خسارة مالية، فوات ربح مُحقق، تلف بضاعة، إلخ).
- علاقة السببية: يجب أن تثبت أن الضرر الذي وقع عليك كان نتيجة مباشرة لخطأ الطرف الآخر وليس لأي سبب خارجي.
إذا نجحت في إثبات هذه الأركان الثلاثة، ستحكم لك المحكمة بتعويض عادل يجبر الضرر الذي لحق بك.
أمثلة عملية على الضرر الذي يستوجب التعويض:
لتتضح الصورة أكثر، إليك بعض الأمثلة الواقعية لأضرار يمكن المطالبة بالتعويض عنها:
1. بالنسبة للبائع:
- اتفقت مع مشترٍ على تسلم شحنة فواكه سريعة التلف في موعد محدد، لكنه أخل بالموعد دون مبرر مما أدى إلى فساد البضاعة. (الضرر: خسارة قيمة البضاعة).
- فسخ المشتري عقد بيع سيارة وأعادها إليك، لكن بعد أن استبدل قطعًا أصلية فيها بأخرى رديئة، مما أنقص من قيمتها بشكل كبير. (الضرر: نقص قيمة الأصل).
2. بالنسبة للمشتري:
- اشتريت عقارًا لتجهيزه كفندق لموسم الحج، لكن البائع تأخر في إنهاء إجراءات نقل الملكية، مما عطّل حصولك على التراخيص اللازمة وفوت عليك فرصة الاستفادة من الموسم بالكامل. (الضرر: فوات منفعة وربح مؤكد).
هل مررت بتجربة مشابهة وتكبدت خسائر مادية أو فوات ربح بسبب إخلال الطرف الآخر؟ لا تكتفِ بفسخ العقد. قد تكون مستحقًا لتعويض مالي يجبر ضررك. دعنا نساعدك في تقدير حجم الضرر والمطالبة به نظامًا.
نصيحة الخبراء: وثّق ضررك وأحسن التعبير عنه
الأمثلة على الضرر لا حصر لها، ولكن القاسم المشترك بين كل القضايا الناجحة هو القدرة على إثبات الضرر، لا تكتفِ بالشعور بالظلم، بل:
- اجمع الأدلة: فواتير، صور، تقارير خبراء، مراسلات، شهود… كل ما يوثق حجم خسارتك.
- عبّر بوضوح: مهارة المحامي في شرح كيفية وقوع الضرر وربطه بخطأ الخصم هي ما يشكل قناعة القاضي ويقنعه بأحقيتك في الحصول على تعويض عادل.
تذكر دائمًا: الحق يحتاج إلى دليل يثبته، وصوت يعبر عنه بقوة.
تعرف على إجابة سؤال/ هل يجوز الرجوع في عقد البيع الابتدائي؟
لتعميق فهمك حول فسخ عقد البيع، قد تهمك المقالات التالية:
1. مدى جواز الرجوع في البيع بعد قبض الثمن
