المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات | النص النظامي وشرحه

المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات تقرّر عقوبة تأتي بعد السجن لكل من أُدين في قضية مخدرات: السعودي يُمنع من السفر مدةً مثل مدة سجنه ولا تقل عن سنتين، وغير السعودي يُبعَد عن المملكة بعد تنفيذ عقوبته ولا يعود إليها، إلا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.

وهي تشمل قضايا التعاطي أيضًا، لا الترويج والتهريب وحدهما. لكنها لا تقع إلا بحكم إدانة؛ فإن كانت القضية لم يصدر فيها حكم بعد، فلم يُحسم شيء من ذلك.

ماذا تنص المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات؟

هل تشمل المادة 56 قضايا التعاطي؟

نعم. المادة 56 تقع على كل من أُدين بفعل من الأفعال التي تعدّها المادة الثالثة من النظام جريمة، وهي كثيرة: التهريب، والجلب، والصنع، والزراعة، والبيع والشراء، والإهداء، والنقل، والحيازة، والتعاطي نفسه. فمن أُدين بتعاطي المخدرات أو بحيازتها لنفسه، يلحقه المنع من السفر إن كان سعوديًا وحُكم عليه بالسجن، والإبعاد إن كان غير سعودي، كما يلحق المروّج والمهرّب.

وكثير من الناس يظن أن قضيته لا تدخل في هذه المادة لأنهم «لم يجدوا معه شيئًا». والمحكمة العليا قررت غير ذلك:

والعبرة أن تكون التهمة نفسها من جرائم نظام مكافحة المخدرات؛ فإن كانت منه، مُنع السعودي المحكوم عليه بالسجن من السفر حتمًا مهما قصرت مدة سجنه، وأُبعد غير السعودي بعد تنفيذ عقوبته. أما قضية الخمر وحدها، فالأرجح أنها لا تدخل في هذا النظام، فلا يُحكم فيها بهذا المنع.

وماذا لو أُوقف تنفيذ السجن؟

المنع من السفر يبقى قائمًا ولو أُوقف تنفيذ السجن كله أو بعضه، وحدّه الأدنى سنتان. والمقيم كذلك: وقف تنفيذ سجنه لا يُسقط عنه الإبعاد. ولمعرفة متى يُوقف تنفيذ السجن وما يعنيه، اقرأ وقف تنفيذ العقوبة في المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات.

فمن يحسب عقوبته بمدة السجن وحدها يظن أن القضية تنتهي بخروجه، وأثرها على سفره قد يمتد بعده سنتين أو أكثر. واقرأ عن العقوبة الأصلية نفسها في عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، وفي الفرق بين التعاطي والحيازة وعقوبة كلٍّ منهما. وإن كان سؤالك عن قريب يتعاطى وأنت تعلم بحاله وتسكت، فاقرأ عقوبة التستر على متعاطي المخدرات.

هل يُبعَد المقيم من السعودية بسبب المخدرات؟ وهل يعود؟

عقوبة المخدرات للأجنبي هي عقوبة السعودي نفسها؛ فالنظام لا يفرّق في السجن بين مواطن ومقيم، والمواد التي تحدد العقوبة تُطبَّق على الاثنين. الفرق كله فيما بعد السجن: السعودي يُمنع من السفر، والمقيم يُبعَد.

ونعم، يُبعَد المقيم متى صدر عليه حكم بالإدانة، ولو كانت قضيته تعاطيًا أو حيازةً لنفسه. والنص لا يفرّق بين نوع الإقامة، ولا بين من عاش في المملكة سنة ومن عاش فيها عشرين سنة، ولا بين من له فيها أسرة وعمل ومن ليس له.

متى يُرحَّل؟

• إن حُكم عليه بسجن يُنفَّذ: يقضي عقوبته كاملة أولًا، ثم يُرحَّل.
• وإن أُوقف تنفيذ سجنه: لا ينتظر سجنًا، ويصبح ترحيله مطلوبًا متى صار الحكم قطعيًا، أي حين لا يبقى للاعتراض عليه باب.

وفي الحالين ليس ليوم الترحيل نفسه موعد محدد؛ فهو يتبع ظروف كل حالة وإجراءات الجهة التي تتولى الترحيل.

هل يعود بعد الإبعاد؟

لا يُسمح له بالعودة إلى المملكة، إلا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة؛ وهذا الاستثناء يُعمل به فعلًا. فدخوله للحج أو العمرة يكون بحسب ما تأذن به تلك التعليمات، لا للإقامة ولا للعمل.

ويبقى بعد الحكم أمر واحد ينبغي أن تعرفه الأسرة: الأمير يملك أن يصدر قرارًا بالعفو عن الإبعاد. وهو عفو بقرار منه بعد الحكم، لا تملكه المحكمة، وليس حقًّا يُستحق بشروط معينة.

طريق آخر للإبعاد: القيادة تحت تأثير المخدر

إذا صدر على المقيم حكم نهائي بأنه قاد سيارته تحت تأثير مسكر أو مخدر، فلوزارة الداخلية أن تبعده عن المملكة وتمنعه من دخولها، وفق ضوابط تضعها، بحسب المادة 74 من نظام المرور. والإبعاد هنا جائز للوزارة لا لازم، بخلاف المادة 56؛ فقد يُبعَد المقيم بهذا الطريق ولو لم تكن قضيته حيازة أو تعاطيًا.

كم مدة منع السعودي من السفر؟ ومتى يبدأ؟

أقل مدة للمنع سنتان. فإن كان السجن المحكوم به أطول من سنتين، صار المنع مثله بالضبط: من حُكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية ترويج مثلًا، يُمنع من السفر 5 سنوات.

وتساوي المدتين لا يُترك لتقدير القاضي، فقد قررته المحكمة العليا:

ويبدأ المنع، بنص المادة، بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن؛ أي تُحسب مدته من يوم الخروج من السجن، لا من يوم الحكم.

هل يُرفع المنع من السفر قبل انتهاء مدته؟

النظام لم يجعل لرفعه بابًا إلا واحدًا: لوزير الداخلية أن يأذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع. فالإذن مقصور على الضرورة، وهو بتقدير الوزير، ولا يُستحق بمجرد طلبه.

صدر الحكم أم لم يصدر بعد؟ هذا ما يفرّق

المنع من السفر والإبعاد يتبعان الإدانة. فإذا صدر الحكم وصار قطعيًا، وقع ما في المادة 56، ولم يبقَ في القضية نفسها ما يُعمل لدفعه. أما قبل ذلك، فلم يُحسم شيء:

• إن لم تثبت الإدانة، لم تقع المادة 56 أصلًا؛ فهي لا تقع إلا على محكوم عليه.
• وإن خُفّفت التهمة، كأن تُوجَّه إليه تهمة الترويج وهو لم يقصد إلا التعاطي، قصرت مدة السجن، ومعها مدة منع السعودي متى كان سجنه فوق سنتين.
• وإن صدر حكم ابتدائي ولم يصبح قطعيًا بعد، فما زال الاعتراض عليه ممكنًا. اقرأ الاستئناف والنقض في قضايا المخدرات.

أما من صار حكمه قطعيًا، فالذي بقي له ما ذُكر أعلاه: إذن الوزير بالسفر للضرورة إن كان سعوديًا، واستثناء الحج والعمرة وعفو الأمير إن كان مقيمًا.