النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (000442) وتاريخ 17-09-1442هـ
الإخوة والأخوات/ الأعضاء الأساسيين حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أود إحاطتكم بأن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ممثلة بلجنة معايير المحاسبة قد أجرت تعديلاً محدوداً علي الرأي الصادر عن اللجنة بعنوان “رأي لجنة معايير المحاسبة حول عرض أثر الزكاة والضريبة علي حقوق الملاك في حال التراجع فيما بينهم في تحمل مصروف الزكاة والضريبة في الشركات المختلطة”، بحيث تعطي الشركة الخيار بين عرض أثر التراجع في قائمة التغيرات في حقوق الملكية، وبين الإفصاح عنه في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. نظراً لكثرة التفاصيل المعروضة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية وفقاً للمعايير الدولية، وبخاصة عندما يكون لدي الشركة عدد من بنود الدخل الشامل الآخر مما قد يجعل عرض أثر تراجع الملاك فيما بينهم في تحمل مصروف الزكاة والضريبة في صلب قائمة التغيرات في حقوق الملكية صعباً من الناحية العملية.
ويمكنكم الاطلاع علي التعديل المشار إليه أعلاه علي موقع الهيئة صفحة (المعايير المهنية => المعايير=> المعايير والآراء الفنية المحلية).
لإحاطتكم والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (000442) وتاريخ 17-09-1442هـ، الصادر عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ويخاطب الأعضاء الأساسيين بشأن تعديل محدود أجريته لجنة معايير المحاسبة على الرأي الفني المتعلق بـ عرض أثر الزكاة والضريبة على حقوق الملاك في الشركات المختلطة.
التعديل الجديد يمنح الشركات خيارين عند عرض أثر تراجع الملاك في تحمل مصروف الزكاة والضريبة:
1- إدراج الأثر في قائمة التغيرات في حقوق الملكية.
2- الإفصاح عنه في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، وذلك لتخفيف تعقيد المعلومات المالية في القائمة الرئيسية.
يهدف التعديل إلى تبسيط عرض القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية، خاصةً عندما تحتوي الشركات على العديد من بنود الدخل الشامل الآخر، مما يجعل إدراج هذا الأثر مباشرةً في قائمة التغيرات في حقوق الملكية غير عملي من الناحية المحاسبية.
يمكن للأعضاء الاطلاع على التعديل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة في قسم المعايير المهنية والمعايير والآراء الفنية المحلية.
1- الأساس القانوني للتعميم:
– يستند التعميم إلى صلاحيات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في إصدار وتحديث المعايير المحاسبية في المملكة.
– يرتبط هذا التعديل مباشرةً بالمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، حيث أن الإفصاح المحاسبي يتطلب التوازن بين الدقة والوضوح وتجنب التعقيد غير الضروري.
– يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية، حيث أن الشركات العاملة في بيئة مالية معقدة تحتاج إلى مرونة في العرض المالي دون الإخلال بالشفافية.
2- الأهداف التنظيمية للتعميم:
– تسهيل إعداد القوائم المالية من خلال منح الشركات حرية اختيار طريقة العرض المناسبة.
– تحسين الإفصاح المالي عن أثر الزكاة والضريبة بطريقة أكثر وضوحًا للمستثمرين والمساهمين.
– تخفيف العبء المحاسبي على الشركات، خصوصًا عند وجود بنية مالية معقدة تتضمن عناصر متعددة من الدخل الشامل الآخر.
– ضمان الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية من خلال توفير خيارات عرض تتناسب مع أفضل الممارسات العالمية.
3- الالتزامات القانونية على الشركات المحاسبية: بموجب هذا التعميم، تصبح الشركات ملزمة بـ:
1- اختيار إحدى الطريقتين المسموحتين لعرض الأثر المحاسبي للزكاة والضريبة، مع التأكد من التزامها بالإفصاح الكامل.
2- التحديث المستمر للسياسات المحاسبية الداخلية وفقًا للتعديلات المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
3- ضمان وضوح المعلومات المالية للمستثمرين وأصحاب المصلحة، خاصةً فيما يتعلق بأثر الضرائب والزكاة على حقوق الملاك.
4- توثيق الأسلوب المستخدم للإفصاح في السياسات المحاسبية للشركة، لتجنب أي استفسارات تنظيمية أو تدقيقات مستقبلية.
4- المخاطر القانونية والمحاسبية للمخالفين:
– لا يتضمن التعميم عقوبات مباشرة، لكنه يفرض التزامًا تنظيميًا على الشركات المحاسبية بالتكيف مع هذه التعديلات.
– عدم الامتثال قد يؤدي إلى ملاحظات أو تحفظات خلال عمليات التدقيق، مما قد يؤثر على تقييم الشركة أمام المستثمرين والجهات التنظيمية.
– قد يؤدي الإفصاح غير السليم إلى مخاطر قانونية تتعلق بالشفافية المالية، خاصةً إذا تم اعتبار أن المعلومات المقدمة غير كافية أو مضللة للمساهمين.
5- العلاقة مع الأنظمة الأخرى:
– يتماشى التعميم مع نظام الزكاة والضريبة السعودي، حيث يتطلب الإفصاح المحاسبي الدقيق عن الزكاة والضريبة في القوائم المالية.
– يدعم رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الشفافية في الأسواق المالية وتحقيق الامتثال للمعايير الدولية.
– ينسجم مع معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، التي تمنح الشركات مرونة في الإفصاح بما يتناسب مع طبيعة بياناتها المالية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
