تعميم رقم (1016/ت) وتاريخ 29-04-1439هـ

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (1016/ت) وتاريخ 29-04-1439هـ

لجميع المحاكم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛
فأشير الى ما قرره المجلس في محضر الجلسة السادسة برقم (3/58) وتاريخ 09-04-1439هـ المتضمن (الموافقة على تفريغ قاضِ في كل المحاكم الجزائية بالمدن والمحافظات التي بها دور للملاحظة أو الفتيات .. تفريغاً جزئياً او كلياً حسب الحاجة .. لمدة لا تقل عن سنة لنظر قضايا دور الملاحظة الاجتماعية, وإحالة الأوراق لإدارة شؤون المحاكم لإبلاغ مضمونه حسب المتبع مع تكليف إدارة التفتيش القضائي متابعة عمله ورفع تقرير عنه في نهاية المدة)
آمل الاطلاع واعتماد موجبه, والله يحفظكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (1016/ت) وتاريخ 29-04-1439هـ، الصادر لجميع المحاكم، يقضي بـ تفريغ قاضٍ في كل محكمة جزائية تقع في مدينة أو محافظة يوجد بها دار ملاحظة اجتماعية أو دار فتيات، وذلك إما تفريغًا كليًا أو جزئيًا حسب الحاجة، لمدة لا تقل عن سنة، ليختص بنظر قضايا الأحداث والمقيمين في هذه الدور.
كما يشمل التعميم متابعة أداء القاضي من قبل إدارة التفتيش القضائي، مع رفع تقرير مفصل في نهاية المدة.

1-  الخلفية النظامية والوظيفية:

– يُعد التعميم تطبيقًا تنظيميًا عمليًا لمبدأ التخصص القضائي، ويهدف إلى تحسين آلية الفصل في قضايا الأحداث.

– يستند إلى قرار صادر من المجلس الأعلى للقضاء في جلسته السادسة (محضر 3/58)، ويُعد قرارًا إداريًا إلزاميًا للمحاكم الجزائية المعنية.

هذا التعميم يأتي استجابة لحاجة ماسة إلى تسريع وإنجاز قضايا الأحداث بما يحقق مصلحة الطفل والعدالة الإصلاحية.

2-  نطاق التطبيق ومضمونه الإجرائي:

أ- المشمولون بالتطبيق: جميع المحاكم الجزائية الواقعة في مدن أو محافظات فيها دور ملاحظة أو دور فتيات.

ب- طبيعة التفريغ:

– تفريغ كلي أو جزئي حسب الحاجة والعبء القضائي في المحكمة.

– يتم تحديد المدة بسنة على الأقل، قابلة للتجديد بناءً على تقييم الأداء.

ج- اختصاص القاضي المفرغ:

– النظر في القضايا الخاصة بالأحداث والفتيات الجانحات داخل دور الرعاية.

– ضمان تحقيق استجابة قضائية عاجلة ومرنة تتناسب مع خصوصية هذه الفئة.

3- الأثر القضائي والإداري:

أ- على المحاكم:

– يتطلب إعادة تنظيم الجداول القضائية بما يسمح بتفريغ أحد القضاة.

– رفع الكفاءة القضائية عبر التخصص وتحسين جودة الأحكام.

ب- على القضاة:

– يُتاح للقاضي المتخصص في هذه القضايا التركيز على الجانب الإصلاحي والتأهيلي.

– يخضع لأعمال رقابية وتقييمية من التفتيش القضائي لضمان جودة الأداء.

ج- على العدالة الجنائية للأحداث:

– يُسهم هذا القرار في تسريع البت في قضايا الأحداث وتلافي التأخير الذي يضر بمصلحتهم.

– يُعزز النهج الإصلاحي بدل العقابي في التعامل مع الأحداث.

التعميم رقم (1016/ت) يُعد نقلة نوعية في تنظيم القضاء المتخصص بقضايا الأحداث والفتيات، عبر تفريغ قاضٍ في كل محكمة جزائية معنية بهذا النوع من القضايا، مما يحقق:

– تسريع الفصل في القضايا.

– ضبط جودة الأحكام.

– تحقيق العدالة الإصلاحية للفئات الأكثر هشاشة.

ويمثل خطوة استراتيجية نحو بناء قضاء أكثر تخصصًا ومرونة وإنصافًا للفئات المستضعفة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل