النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/2344) وتاريخ 07-11-1424هـ
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته … وبعد :
بناءً على ما لاحظته اللجنة التأديبية لمأذوني عقود الأنكحة من خلال دراسة بعض المعاملات المحالة إليها من عدم اشتمالها على تحقيق واف مع المأذون المراد النظر فى تأديبه وعليه أوصت اللجنة بما يلي :-
1- أن يكون التحقيق مع المأذون بصيغة السؤال والجواب.
2- أن تكون الأسئلة الموجهة إلى المأذون فى حدود المخالفة الصادرة من المأذون شرعية كانت أم نظامية أم سلوكية.
3- أن تكون الأسئلة والأجوبة واضحة وصريحة.
4- أن يرفق مع التحقيق تقرير من المُحقق يوضح فيه الأدلة والقرائن التي تدين المأذون مع ذكر النتيجة والرأي من المحقق بإشراف فضيلة القاضي ويختم برأي فضيلته حيال ما انتهى إليه التحقيق.
5- تعبئة النموذج المعد لذلك والمرفقة صورته.
ولموافقتنا على ذلك وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم ،،
وزير العدل
عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
بيان عن المأذونين المنسوب لهم مخالفات
| الاسم | العمل الحكومي أو الخاص | مكان الإقامة | المؤهل | تاريخ الترخيص | الولاية المكانية | مخالفات سابقة | ملاحظات أخرى |
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/2344) وتاريخ 07-11-1424هـ، موجّه إلى كافة المحاكم، ويتعلق بكيفية إجراء التحقيقات النظامية مع مأذوني عقود الأنكحة حال ارتكابهم مخالفات، وذلك بناءً على:
– ملاحظات اللجنة التأديبية التي درست بعض القضايا ولاحظت ضعف التحقيقات المُعدة.
– الحاجة إلى تنظيم عملية التحقيق وضمان جودتها ووضوحها.
1- تحقيق ضمانات المحاكمة التأديبية العادلة: التعميم يهدف إلى ضبط إجراءات التحقيق وضمان حقوق المأذون المتهم من خلال:
– اتباع طريقة مكتوبة ومنهجية (سؤال/جواب).
– قصر الأسئلة على نطاق المخالفة فقط، منعًا من التوسع الضار أو المساس بسمعة المأذون دون مبرر.
2- تعزيز جودة التحقيقات وموثوقيتها: بفرض صيغة السؤال والجواب وإعداد تقرير مفصل:
– تصبح التحقيقات أكثر مهنية ودقة.
– يسهل على اللجنة التأديبية مراجعتها وإصدار قرار منضبط مستند إلى وقائع واضحة.
3- حصر النطاق – منع التحقيق المفتوح أو العشوائي: التأكيد على أن التحقيق ينحصر في موضوع المخالفة فقط (شرعية/نظامية/سلوكية) يمنع:
– استغلال التحقيق لفتح ملفات أخرى بلا أساس.
– الإساءة أو التجريح الشخصي خارج نطاق القضية.
4- التوحيد الإجرائي عبر النموذج الرسمي: اعتماد نموذج موحد يسهم في:
– توحيد طريقة إعداد التحقيقات في جميع المحاكم.
– تسهيل مراجعة الملفات التأديبية لاحقًا.
– اختصار الوقت والجهد في التعامل مع مخالفات المأذونين.
5- إشراف قضائي مباشر على التحقيق: اشتراط توقيع فضيلة القاضي وإشرافه على التحقيق يضمن:
– الرقابة القضائية المباشرة على نزاهة التحقيق.
– تعزيز حجية نتائج التحقيق أمام الجهات المختصة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
