النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/2829) وتاريخ 13-02-1427هـ
على جميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :-
فإلحاقاً لتعميمنا رقم 13/ت/2359 تاريخ 02-12-1424هـ، المشار فيه إلى المادة الثالثة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة، المتضمن أن على رئيس المحاكم توثيق العقود الصادرة من المحاكم التابعة لولايته إذا تعذّر وجود قاضي المحكمة، على أن تزوّد رئاسة المحاكم بنماذج أختام وتواقيع المأذونين التابعين للمحاكم التابعة لها … الخ.
ونظراً لحاجة الناس، ولبعد المسافة بين بعض المحاكم ورئاسات المحاكم التابعة لها، ولما تقتضيه المصلحة العامة، فإننا نرغب إليكم الإطلاع، واعتماد توثيق العقود الصادرة من المأذون التابع للمحكمة التي لا يوجد فيها قاضٍ – لأي سبب كان – من قبل أقرب محكمة، على أن يتم التنسيق في ذلك بين المحكمتين مسبقاً، ويتم تزويد المحكمة التي ستتولى إجراء التصديق على عقود الأنكحة بقوائم المأذونين من نماذج التواقيع والأختام. والله يحفظكم،،،
وزير العدل
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن آل شيخ
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/2829) وتاريخ 13-02-1427هـ، يُصدر توجيهاً إلى جميع المحاكم بشأن توثيق عقود الأنكحة الصادرة عن مأذوني عقود الأنكحة. يحدد التعميم أنه في حال تعذّر وجود قاضي في المحكمة التي يتبع لها المأذون، يجوز لأقرب محكمة تولي مسؤولية توثيق هذه العقود، بشرط التنسيق بين المحكمتين وتزويد المحكمة القائمة بالتوثيق بقوائم المأذونين ونماذج الأختام والتواقيع.
1- المادة الثالثة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة: تنص هذه المادة على مسؤولية رئيس المحكمة في توثيق عقود الأنكحة الصادرة من مأذوني المحكمة التابعة لها، وذلك إذا كان قاضي المحكمة غير متوفر. هذا يمثل قاعدة قانونية لتنظيم عمل مأذوني الأنكحة ويضمن استمرارية التوثيق في حال عدم وجود القاضي.
توثيق عقود الأنكحة هو خطوة ضرورية لشرعية العقد القانوني في الأنظمة السعودية. وجود نظام واضح يمنع حدوث أي فراغ قانوني في حال عدم توفر القاضي المختص في المحكمة.
2- تسهيل إجراءات التوثيق: نظراً لوجود مسافات بعيدة بين بعض المحاكم ورئاساتها، يُقدم التعميم حلاً عملياً يتمثل في توثيق العقود من قبل أقرب محكمة. هذا يعكس المرونة الإدارية في النظام القضائي، ويساهم في تسهيل المعاملات وتقليل مشقة التنقل للأفراد.
هذا الإجراء يعزز من مبدأ سهولة الوصول إلى العدالة، ويضمن استمرارية الخدمات القضائية في جميع أنحاء المملكة، مما يعكس حرص النظام القضائي على خدمة المجتمع بكفاءة. كما يُظهر التعميم استجابة عملية لتحديات المسافة والموقع الجغرافي، ويُعزز من مفهوم اللامركزية في تقديم الخدمات العدلية.
3- التنسيق بين المحاكم: يلزم التعميم بوجود تنسيق مسبق بين المحكمتين لضمان انتقال مسؤولية التوثيق بسلاسة. كما يتطلب من المحكمة التي تتولى التوثيق الحصول على قوائم المأذونين ونماذج التواقيع والأختام الخاصة بهم.
هذا التنسيق يضمن توثيق العقود بشكل قانوني وصحيح، ويمنع وقوع أي خطأ أو تزوير في العمليات. إجراءات الحوكمة المتمثلة في تبادل المعلومات بين المحاكم تعزز من موثوقية الإجراءات القانونية وتحمي حقوق الأفراد.
4- المرونة في الحالات الطارئة: التعميم يراعي الحالات التي لا يتوفر فيها القاضي في المحكمة، مثل العطل الرسمية أو الظروف الطارئة. يُتيح هذا الحل المرن للمحاكم القريبة التدخل وتقديم خدمات التوثيق.
المرونة في معالجة غياب القاضي تعكس القدرة التكيفية للنظام القضائي في مواجهة الحالات الطارئة، وهذا بدوره يحمي حقوق المتعاملين ويضمن استمرار عمل النظام العدلي بشكل فعال.
إجمالًا، فالتعميم رقم (13/ت/2829) يهدف إلى معالجة نقص القضاة في بعض المحاكم عن طريق تمكين المحاكم الأقرب من توثيق عقود الأنكحة الصادرة عن مأذوني المحاكم التابعة لها. هذا الإجراء يعزز من استمرارية العدالة ويُسهم في تسهيل الإجراءات القانونية بما يتوافق مع المصلحة العامة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
