النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/3993) وتاريخ 05-05-1431هـ
تعميم قضائي علي كافة المحاكم
فضيلة/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبناءً علي ما وردنا من بعض أصحاب الفضيلة القضاة من اقتراح عدم تسليم صكوك الأحكام مكتسبة القطعية الخاصة بالقضايا الزوجية لأطراف الدعوي إذا اشتملت علي وقائع خاصة لا يحسن اطلاع الغير عليها والاكتفاء بإصدار إشعار بذلك يقتصر فيه علي ذكر طرفي واقعة الطلاع وصفته وشاهديه إن لزم الأمر.. إلخ.
وبناء علي ما ورد في المادة (116) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، وما نصت عليه المادة (164) من نظام المرافعات الشرعية، وما نصت عليه التوصية الأولي من تعميم الوزارة رقم 13/ت/1586 وتاريخ 06-07-1421هـ من التأكيد علي اختصار الصكوك.
ولإمكانية معالجة ما ورد في الاقتراح بالتقيد بالتعليمات الصادرة بخصوص اختصار الصكوك وأن تكون خلاصة وافقة لما في الضبط لا أن تكون صورة مطابقة له، وأن عدم تسليم صك الطلاق للمطلقة يتعارض مع التعليمات ومنها تعاميم الوزارة رقم 8/ت/99 وتاريخ 19-06-1410هـ ورقم 26/8/ت وتاريخ 27-02-1410هـ، كما أن بعض المطلقات تحتاج إلي صكوك الطلاق عند مراجعة بعض الجهات الحكومية.
لذا نرغب إليكم الاطلاع والتقيد باختصار الصكوك في القضايا الزوجية لا سيما في القضايا التي يكون فيها وقائع خاصة لا يحسن الاطلاع عليها. والله يحفظكم،،،
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسي
تحليل للتعميم وشرح له
يتناول التعميم رقم (13/ت/3993) وتاريخ 05-05-1431هـ، موضوع التعامل مع صكوك الأحكام القضائية المكتسبة للقطعية في القضايا الزوجية، خاصة تلك التي تتضمن وقائع خاصة لا يجب اطلاع الغير عليها. بناءً على اقتراح بعض القضاة، تم التأكيد على ضرورة عدم تسليم صكوك الأحكام كاملة لأطراف الدعوى في هذه الحالات، بل الاكتفاء بإصدار إشعار يتضمن خلاصة القضية فقط. هذا التعميم يستند إلى مواد قانونية سابقة تهدف إلى حماية الخصوصية والتأكد من عدم إفشاء المعلومات الحساسة.
1- مبدأ السرية وحماية الخصوصية: في هذا التعميم، يتم التركيز على حماية الخصوصية للأطراف المتنازعة في القضايا الزوجية، وهو توجه مهم في القوانين الحديثة. من خلال عدم تسليم صكوك الأحكام بشكل كامل إذا كانت تتضمن وقائع حساسة، يتم الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية، وهو مبدأ جوهري في القضاء لحماية حقوق الأفراد.
2- التوازن بين الشفافية وحماية الأطراف: من جهة أخرى، يوفر التعميم مخرجًا عمليًا، حيث لا يتم منع الأطراف من الحصول على مستند قانوني يتعلق بحكم المحكمة، ولكن يتم تقديم خلاصة مختصرة كافية لأغراض قانونية دون كشف التفاصيل الحساسة. هذا يحقق توازنًا بين الحاجة إلى الشفافية القضائية وبين حماية الخصوصية، خاصة في القضايا الزوجية.
3- أهمية الاختصار في الصكوك: بناءً على المادة (116) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي والمادة (164) من نظام المرافعات الشرعية، والتعاميم السابقة، يشدد التعميم على ضرورة اختصار الصكوك. هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل إجراءات التقاضي وتجنب التعقيدات، لكن دون الإخلال بالمضمون الأساسي للحكم. هذه الفكرة تعزز فكرة الكفاءة في النظام القضائي، مما يتيح للأطراف الحصول على ما يحتاجون إليه من دون تفاصيل غير ضرورية.
4- التأكيد على حقوق المرأة المطلقة: التعميم يعترف بالحاجة إلى تسليم صكوك الطلاق للنساء المطلقات، خاصة عند الحاجة لمراجعة بعض الجهات الحكومية. هنا، يبرز التعميم كضمانة لحقوق المرأة المطلقة، حيث يشدد على ضرورة تزويدها بوثيقة تثبت طلاقها حتى تستطيع متابعة شؤونها القانونية والاجتماعية.
5- المادة (116) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي: تنص على اختصاص القضاء الشرعي بمسؤولياته فيما يتعلق بالقضايا الشرعية، ومن ضمنها القضايا الزوجية. التعميم يعكس تطبيقًا مباشرًا لهذه المادة، حيث يتم تنظيم كيفية إصدار الصكوك وفقًا للتعليمات الواردة في هذه المادة.
6- المادة (164) من نظام المرافعات الشرعية: تتعلق بكيفية إصدار الأحكام وتسليمها للأطراف. تطبيق هذه المادة في التعميم يظهر الاهتمام بالتأكد من أن الأحكام تُصدر بشكل مختصر يحافظ على الخصوصية ولا يتعارض مع القوانين والتشريعات الأخرى.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
