النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/5344) وتاريخ 03-06-1435هـ
فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 1258591/35 في 01-05-1435هـ بشأن الاختلاف في بعض (الأحكام بخصوص الجمع بين عقوبة القتل والعقوبة بالمال، وأنا المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدارسة الموضوع وأصدرت بشأنه القرار رقم (5/م) في 07-02-1435هـ (المرفق صورته) المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر بالإجماع ما يلي: أولاً: لا يجمع بين الحكم بالقتل وعقوبة أخرى للحق العام. ثانياً: الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة المستخدمة في الجريمة تجب مصادرتها سواء حكم بالقتل أم لا. ثالثاً: إذا سقط القتل لأي سبب، فيقام على الجاني ما وجب عليه من عقوبات. رابعاً: إذا كانت الأدوات المستخدمة في الجريمة مملوكة لغير الجاني، فلا تصادر ما لم يوجد تواطؤ أو تفريط من المالك. لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم) /و
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر تعميم رقم (13/ت/5344) وتاريخ 03-06-1435هـ، عن وزارة العدل استنادًا إلى قرار المحكمة العليا (رقم 5/م) الصادر بتاريخ 07-02-1435هـ، والذي يتناول مسألة الجمع بين عقوبة القتل وعقوبات أخرى للحق العام.
1- الأساس الشرعي والقانوني للقرار:
– يستند القرار إلى مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام القضاء السعودي، حيث أن العقوبات في النظام السعودي تستند إلى الأحكام الشرعية، وخاصة فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص والتعزير.
– عدم الجمع بين عقوبة القتل وعقوبات أخرى للحق العام يعكس قاعدة شرعية مستقرة، مفادها أن القتل هو العقوبة القصوى التي تنهي مسؤولية الجاني تجاه الحق العام، وبالتالي لا معنى لإضافة عقوبات أخرى بعد تنفيذ الحكم.
– مصادرة الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة تتماشى مع القواعد الشرعية والقانونية التي تحظر الانتفاع بالأموال غير المشروعة، وخاصة إذا كانت مرتبطة بجرائم جنائية.
2- التأثير القانوني والتنظيمي على المحاكم:
– تحديد نطاق العقوبات عند الحكم بالقتل: يوضح التعميم للمحاكم أنه لا يجوز إضافة عقوبات أخرى للحق العام إذا صدر حكم بالقتل، مما يحد من التباين في الأحكام القضائية.
– إجراءات المصادرة في القضايا الجنائية:
– إلزام المحاكم بمصادرة الأموال غير المشروعة المستخدمة في الجريمة، حتى إذا لم يتم تنفيذ حكم القتل.
– عدم مصادرة الممتلكات العائدة لأطراف ثالثة (مثل السيارات أو المنازل المستخدمة في الجريمة) إلا إذا ثبت تواطؤ أو إهمال من قبل المالك.
3- الأثر القانوني على المتهمين وأطراف القضايا الجنائية:
– المتهمون الذين يحكم عليهم بالقتل لن يخضعوا لعقوبات إضافية للحق العام، ولكن ستتم مصادرة الأموال التي اكتسبوها بطرق غير مشروعة.
– الأشخاص الذين يمتلكون ممتلكات استخدمت في الجريمة، مثل أصحاب السيارات أو المنازل، لن يتعرضوا للمصادرة إلا إذا ثبت تواطؤهم أو إهمالهم الجسيم.
– إذا سقط حكم القتل لأي سبب (مثل العفو أو عدم ثبوت الجريمة)، فإن المتهم سيخضع للعقوبات الأخرى المستحقة، مثل السجن أو الغرامة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
