النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/5369) وتاريخ 15-06-1435هـ
على كافة المحامين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/1839 في 12-08-1422هـ بشأن نظام المحاماة، وتعميم الوزارة رقم 13/ت/2010 في 15-06-1423هـ بشأن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
ونظراً لما لوحظ على بعض المحامين من التأخر في التقدم بطلب تجديد ترخيصه قبل انتهاء مدته المنصوص عليها في المادة 11/7 من النظام ولائحته.
للاطلاع ومراعاة التقدم بطلب التجديد بمدة لا تقل ثلاثة أشهر من انتهاء الترخيص تمشياً مع المادة المشار إليها أعلاه وإنفاذا للنظام ولائحته. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل وزير العدل
عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي
تحليل للتعميم وشرح له
يُلزم تعميم رقم (13/ت/5369) وتاريخ 15-06-1435هـ، المحامين بالتقدم بطلب تجديد ترخيص مزاولة المهنة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص، وذلك استنادًا إلى المادة 11/7 من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
يأتي هذا التعميم بعد ملاحظة تأخر بعض المحامين في تقديم طلبات التجديد، مما قد يؤدي إلى ممارسة المهنة بترخيص منتهي، وهو ما يُخالف النظام.
1- الأساس القانوني والتنظيمي: يستند التعميم إلى:
– نظام المحاماة، الصادر بموجب تعميم الوزارة رقم (13/ت/1839) في 12-08-1422هـ.
– اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، الصادرة بموجب تعميم الوزارة رقم (13/ت/2010) في 15-06-1423هـ.
– المادة (11/7) من النظام، التي تُحدد متطلبات وإجراءات تجديد ترخيص مزاولة مهنة المحاماة.
2- الالتزامات المفروضة على المحامين:
– وجوب التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص الحالي.
– مراعاة النظام ولائحته التنفيذية، حيث إن التأخير في تقديم الطلب قد يؤدي إلى توقف المحامي عن ممارسة المهنة قانونيًا.
3- الآثار القانونية لعدم الامتثال:
أ- من حيث ممارسة المهنة:
– المحامي الذي لا يُجدد ترخيصه في الوقت المحدد يفقد أهليته القانونية لممارسة المحاماة حتى يتم تجديد الترخيص رسميًا.
– ممارسة المحاماة بترخيص منتهي قد يُعرض المحامي للمساءلة القانونية وفقًا لنظام المحاماة.
ب- من حيث العقوبات المحتملة:
– قد تواجه المكاتب القانونية التي يعمل بها المحامي تبعات قانونية في حال اعتماده على ترخيص غير ساري.
– إمكانية فرض غرامات أو إجراءات تأديبية ضد المحامي المتأخر في تجديد ترخيصه.
هذا التعميم يُذكّر المحامين بالتزاماتهم القانونية لتجنب أي تعطيل لممارسة المهنة بسبب عدم تجديد الترخيص في الوقت المحدد. الامتثال له يضمن الاستمرارية القانونية في العمل ويحمي المحامي من المساءلة القانونية والعقوبات المحتملة.