النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/5499) وتاريخ 29-10-1435هـ
تعميم قضائي
هلي كتابات العدل
فضيلة/ وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/5391 في 01-07-1435هـ المشار فيه إلي تعميم معالي رئيس المجلس الأعلي للقضاء رقم 473/ت في 23-04-1435هـ المتضمن الاعتماد علي البطاقة الشخصية في إثبات هوية النساء لمن تحمل بطاقة شخصية خاصة بها.
وإشارة إلي تعميم معالي رئيس المجلس الأعلي للقضاء رقم 31286 في 30-08-1435هـ، المشار فيه إلي تعميم معاليه رقم 473/ت المنوه عنه بعاليه وأن التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية والعدل انتهي إلي تمكين الوزارة من الإفادة من قواعد البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين وأن الوزارة قامت بتنفيذ الأنظمة والأجهزة التي يمكن من خلال تفعيل الإفادة من هذه البيانات.
وإشارة إلي العرض المقدم من مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء رقم 35/2312621 في 19-09-1435هـ والمتضمن أن البصمة الإلكترونية تغني عن طلب المعرفين للرجال والنساء.
وإشارة إلي ما ورد للوزارة من استفسارات من بعض كتابات العدل حول الاعتماد في التعريف والتحقق من الهوية علي البصمة حيث إن النظام المعمول به يفيد بمطابقة البصمة أو عدمها للبيانات المدخلة في القواعد الشخصية.
لذا نرغب إليكم الاطلاع والاعتماد علي قواعد البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين عند مطابقة البصمة للتحقق من إثبات هوياتهم والاكتفاء بذلك عن طلب المعرفين للرجال والنساء علي حد سواء. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسي
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم(13/ت/5499) وتاريخ 29-10-1435هـ، الصادر من وزارة العدل السعودية يتناول مسألة التحقق من هوية الأفراد، وخاصة النساء، باستخدام البطاقة الشخصية والبصمة الإلكترونية. التعميم يشير إلى أن وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الداخلية، قامت بتطوير أنظمة تُمكّن من الاعتماد على البيانات البيومترية (البصمة) لإثبات الهوية، مما يغني عن طلب المعرفين (شهود أو معرفين آخرين) للتحقق من الهوية سواء للرجال أو النساء.
هذا التعميم يعكس توجهًا نحو تبسيط الإجراءات القانونية وتعزيز الاعتماد على التقنية الحديثة، مثل البصمات الإلكترونية، في عمليات التوثيق والتحقق من الهوية. يتم هذا التحول في سياق مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، ويهدف إلى تعزيز الكفاءة وسرعة الإجراءات وتقليل الحاجة إلى الشهود أو المعرفين في المعاملات القانونية.
1- التحول نحو البصمة الإلكترونية: في الأنظمة القانونية التقليدية، كان الاعتماد على الشهود أو المعرفين أمرًا ضروريًا في كثير من المعاملات، وخاصة للنساء اللاتي لم يكن يحملن بطاقات شخصية في السابق. هذا التعميم يضع حداً لتلك الحاجة، حيث يتم الاستناد إلى البصمة الإلكترونية كأداة قانونية معترف بها لتأكيد الهوية. هذه الخطوة تعزز من مصداقية التحقق من الهوية، حيث تعد البصمة الإلكترونية أكثر دقة من المعرفين التقليديين، الذين قد تتأثر شهاداتهم بالعوامل الشخصية أو الاجتماعية.
2- المساواة بين الجنسين في إثبات الهوية: في النظام القانوني السعودي، كان يتم أحيانًا الاعتماد على معرفين للنساء في إثبات الهوية، بينما يُعتمد على بطاقة الهوية الوطنية للرجال. هذا التعميم يُسقط هذه الفروق، مما يعزز من مبدأ المساواة في إثبات الهوية بين الجنسين، حيث أصبحت البصمة الإلكترونية وسيلة موحدة لكلا الجنسين.
3- تأثيرات على العدالة: الاعتماد على البصمة الإلكترونية يوفر مزيدًا من الشفافية ويقلل من إمكانية التزوير أو التحايل في المعاملات، سواء في المحاكم أو كتابات العدل. هذا الإجراء يساهم في حماية حقوق الأفراد وضمان أن العملية القانونية تسير بسلاسة ووفقًا لمعايير حديثة تعتمد على التقنية.
4-حماية البيانات الشخصية: بالاستفادة من قواعد البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين، يُطرح تساؤل حول حماية الخصوصية والبيانات الشخصية في ظل هذا التوجه. رغم أن استخدام البصمة قد يعزز من دقة التحقق، إلا أن هناك حاجة للتأكيد على حماية هذه البيانات من أي إساءة استخدام، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
5- تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي: باستخدام البصمة الإلكترونية، قد يتزايد شعور الأفراد بالثقة في النظام القضائي، حيث يتم تقليل التدخل البشري في عملية التحقق من الهوية، مما قد يحد من التحيزات أو الأخطاء البشرية. هذا يعزز من مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون.
ختاماً، هذا التعميم القضائي يعد خطوة مهمة نحو تحديث الأنظمة القانونية في السعودية، بالاعتماد على التقنية لتعزيز الكفاءة والعدالة في الإجراءات.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
