النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7229) وتاريخ 12-06-1439هـ
تعميم إداري
على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد تلقت الوزارة نسخة من تعميم معالي رئيس الديوان الملكي البرقي رقم 25885 في 29-05-1439هـ المتضمن الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 27-05-1439هـ القاضي بالموافقة على نظام الإفلاس، بالصيغة المرافقة للقرار.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه، وتجدون برفقه صورة من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل وزارة العدل المكلف
د. حمد بن عبدالله الخضيري
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/7229) وتاريخ 12-06-1439هـ، يُعلن لجميع الجهات التابعة للوزارة عن استلام نسخة من تعميم معالي رئيس الديوان الملكي (البرقي رقم 25885 بتاريخ 29-05-1439هـ) الذي يحتوي على الموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (264) الصادر بتاريخ 27-05-1439هـ، والذي يقضي بالموافقة على نظام الإفلاس وفق الصيغة المرفقة للقرار. ويُطلب من الجهات الاطلاع على هذه الوثائق واعتمادها.
1- الإطار القانوني والتنظيمي:
– المرجعية الرسمية: يعتمد التعميم على توجيه صادر عن معالي رئيس الديوان الملكي، والذي يحمل برقية رقم 25885، تُعد هذه البرقية مرجعاً رفيع المستوى يُعزز من شرعية القرار؛ إذ أن موافقة رئيس الديوان الملكي تُعتبر بمثابة ختم على القرار الحكومي.
– قرار مجلس الوزراء ونظام الإفلاس: القرار رقم (264) الصادر بتاريخ 27-05-1439هـ بالموافقة على نظام الإفلاس يشكل نقطة تحول في تنظيم الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصفية والإفلاس في المملكة. إن تبني نظام الإفلاس بمثل هذه الصيغة يهدف إلى تحديث الإطار القانوني والاقتصادي بما يتماشى مع التطورات العالمية، وتعزيز حماية حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء.
2- الأهداف والآثار العملية:
– توحيد الإطار التشريعي للإفلاس: من خلال اعتماد نظام الإفلاس الجديد، تسعى الدولة إلى خلق بيئة قانونية موحدة تساعد في تسوية النزاعات المالية وتوفير آليات شفافة للإفلاس. هذا الإجراء يُساهم في حماية مصالح المستثمرين والدائنين وتحسين مناخ الأعمال.
– تعزيز الفعالية القضائية والإدارية: يوفر النظام آلية واضحة للتعامل مع حالات الإفلاس، مما يسرّع عملية تسوية الديون ويحد من التعقيدات الإدارية والقضائية. وفي هذا السياق، يُعدّ التعميم خطوة تنظيمية تهدف إلى نشر القرار واعتماده عبر كافة الجهات ذات العلاقة، مما يضمن تطبيق النظام الجديد بشكل متكامل وفعال.
بإجمال، يُشكل هذا التعميم خطوة هامة في إطار تحديث النظام القانوني المتعلق بالإفلاس بالمملكة، مستنداً إلى قرار مجلس الوزراء الذي يحظى بدعم مرجعي من رئيس الديوان الملكي. ويهدف التعميم إلى ضمان توحيد وتطبيق نظام الإفلاس الجديد عبر كافة الجهات التابعة للوزارة، مما يعزز من شفافية الإجراءات القضائية والإدارية ويحمي مصالح كافة الأطراف المعنية في النظام المالي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
