النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7349) وتاريخ 21-08-1439هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد:
إشارة إلى تعميمي الوزارة رقم 13/ت/5215 في 16-02-1435هـ المبني على الأمر السامي رقم 2935 في 22-01-1435هـ ورقم 13/ت/5478 في 21-10-1435هـ المبني على الأمر السامي رقم 40536 في 01-10-1435هـ المتضمنين التأكيد على أن تكون اتصالات الوزارات والمصالح الحكومية مع الممثليات الأجنبية في المملكة والهيئات والمنظمات الدولية في الخارج عبر وزارة الخارجية فقط.
فقد ورد للوزارة كتاب سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية رقم 166128/318 في 13-06-1439هـ المشار إلى تلقي وزارة الخارجية لمذكرة سفارة جمهورية مصر العربية في الرياض رقم 64 في 02-06-1439هـ بشأن قيام محكمة الأحوال الشخصية بالرياض بمخاطبة السفارة مباشرة في قضية.
وطلب سعادته التعميم على المحاكم بأن تكون المكاتبات مع السفارات عن طريق وزارة الخارجية.
للاطلاع والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل الوزارة للشؤون القضائية
عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/7349) وتاريخ 21-08-1439هـ، موجه إلى جميع المحاكم ويهدف إلى التأكيد على الالتزام بالآلية المعتمدة في التواصل مع السفارات و الهيئات والمنظمات الدولية. التعميم يشير إلى مذكرات سابقة تتعلق بتنظيم الاختصاص في التواصل الدبلوماسي، ويُطلب من المحاكم مراعاة القواعد التي تحددها وزارة الخارجية بشأن هذا الموضوع.
1- التأكيد على القنوات الرسمية للتواصل مع السفارات: التعميم يُعيد التأكيد على أن جميع الاتصالات مع الممثليات الأجنبية في المملكة يجب أن تتم عبر وزارة الخارجية فقط. هذا القرار يعكس تنظيم العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والدول الأخرى، ويهدف إلى تجنب الازدواجية أو التداخل في التعاملات الدبلوماسية الرسمية.
2- التوجيه بشأن التعامل مع المكاتبات الرسمية: التعميم يستند إلى الطلب الوارد من وزارة الخارجية الذي يشير إلى تلقي الوزارة لمذكرة من سفارة جمهورية مصر العربية في الرياض، والتي تضمنت مخاطبة محكمة الأحوال الشخصية بالرياض للسفارة بشكل مباشر. وكيل وزارة الخارجية طلب توجيه المحاكم بإرسال المكاتبات الرسمية مع السفارات عبر وزارة الخارجية، مما يعكس حرص الوزارة على توحيد القنوات الرسمية للتواصل.
3- الامتثال للتوجيهات: يُطلب من جميع المحاكم الالتزام بما جاء في التعميم، بحيث تُوجه كافة المراسلات مع السفارات إلى وزارة الخارجية لضمان تنفيذ التوجيهات بشكل موحد و تسريع الإجراءات. هذا يُساهم في تنظيم العمل بين الجهات القضائية و السفارات و الهيئات الخارجية.
في الختام، يعكس التعميم رقم (13/ت/7349) حرص وزارة العدل على تنظيم التواصل بين المحاكم والسفارات بما يضمن انسيابية الإجراءات و الامتثال للأنظمة المعتمدة. من خلال توحيد القنوات الرسمية مع وزارة الخارجية، يهدف التعميم إلى تعزيز الكفاءة الدبلوماسية وتوحيد الممارسات المتعلقة بـ المراسلات الرسمية مع الممثلين الدبلوماسيين، مما يسهل العمل في الأمور القضائية الدولية ويضمن الشفافية و الفعالية في تنفيذ القرارات.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
