النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8069) وتاريخ 20-07-1441هـ
تعميم إداري على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/4905 في 27-04-1434هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (103) في 08-04-1434هـ القاضي بالموافقة على تنظيم مركز المصالحة.
تجدون برفقه نسخة من قرار معالي نائب وزير العدل رقم 7543 في 13-07-1441هـ، القاضي بإنشاء مكتب للمصالحة في المحكمة التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام.
للاطلاع والإحاطة.
والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل الوزارة للخدمات المشتركة
عبدالرحمن بن ناصر الخريف
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/8069) وتاريخ 20-07-1441هـ، هو تعميم إداري صادر من وزارة العدل موجه إلى كافة الجهات التابعة للوزارة. يشير التعميم إلى قرار وزاري سابق (رقم 13/ت/4905) الصادر في 27-04-1434هـ، والذي بني على قرار مجلس الوزراء رقم (103) المتعلق بتنظيم مركز المصالحة. هذا التعميم يهدف إلى إعلام الجهات المختصة بإنشاء مكاتب للمصالحة في المحاكم التجارية في الرياض وجدة والدمام، بناءً على قرار نائب وزير العدل رقم 7543 بتاريخ 13-07-1441هـ.
1- أهمية المصالحة في النظام القضائي: يأتي هذا التعميم في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز دور المصالحة كوسيلة بديلة لحل النزاعات. المصالحة تعتبر من أهم الوسائل القانونية التي تعمل على تسوية الخلافات بين الأطراف خارج أروقة المحاكم، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن القضاء وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر كفاءة. المصالحة تعد أيضًا وسيلة لخلق حلول مرضية لجميع الأطراف، وهو ما يسهم في تقليل النزاعات التجارية ويعزز بيئة الأعمال.
2- دور مكاتب المصالحة في المحاكم التجارية: بإنشاء مكاتب للمصالحة في المحاكم التجارية، مثل محاكم الرياض وجدة والدمام، تكون الوزارة قد خطت خطوة مهمة نحو توسيع نطاق حل النزاعات البديلة في المملكة. المحاكم التجارية تتعامل مع قضايا ذات طبيعة تجارية معقدة، وبالتالي يمكن أن تسهم مكاتب المصالحة في تقديم حلول أسرع وأكثر كفاءة، مما يحافظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة.
3- القوة القانونية للمصالحة: يجب ملاحظة أن المصالحة، كإجراء قانوني، تعتبر ذات قوة إلزامية إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية وتم توثيقه. هذا يضفي على المصالحة طابعًا رسميًا، حيث يمكن استخدامها كوثيقة قانونية قابلة للتنفيذ في حال عدم التزام أحد الأطراف بالاتفاق. هذه القوة القانونية للمصالحة تتماشى مع أحكام نظام التحكيم في المملكة وتؤكد على أهميتها كوسيلة فعالة لحل النزاعات.
4- قرار مجلس الوزراء ودوره في تنظيم المصالحة: إشارة التعميم إلى قرار مجلس الوزراء رقم (103) في 08-04-1434هـ يؤكد أن المصالحة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي جزء من السياسات العليا للدولة لتعزيز حلول النزاعات البديلة. قرار مجلس الوزراء أعطى المصالحة إطارًا تنظيميًا رسميًا، مما يعزز من أهميتها في النظام القضائي السعودي.
5- التوجيهات المستقبلية: إطلاق مكاتب المصالحة في المحاكم التجارية يفتح المجال أمام إمكانية توسيع هذا النموذج ليشمل محاكم أخرى مثل المحاكم العمالية أو المحاكم الأسرية، وهو ما سيعزز من تحول النظام القضائي السعودي نحو حلول أكثر كفاءة في معالجة النزاعات.
إجمالًا؛ التعميم رقم (13/ت/8069) يعكس توجه وزارة العدل نحو تعزيز دور المصالحة في النظام القضائي من خلال إنشاء مكاتب مخصصة لذلك في المحاكم التجارية الكبرى. المصالحة تعد وسيلة بديلة فعالة لحل النزاعات، وهي جزء من جهود الدولة لتسهيل العدالة وتخفيف الأعباء على المحاكم.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
