النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8093) وتاريخ 26-08-1441هـ
تعميم على كافة المصالح الحكومية والمحاكم وكتابات العدل وأقسام الوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
سعياً من الوزارة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني الرقمي لخدمات المرفق العدلي، وانطلاقاً من مبادرات الوزارة؛ للإسهام في تحقيق رؤية المملكة(2030).
وتحقيقاً لما أشير إليه، وبعد استيفاء المتطلبات النظامية، فقد أطلقت الوزارة خدمة “صكوك الأحكام والانهاءات الإلكترونية” اعتباراً من تاريخ 17-10-1440هـ بشكل تدريجي على المحاكم بما يتيح للمستفيدين إمكانية استلام صكوك الأحكام والإنهاءات بشكل إلكتروني عبر رسالة ترد للهاتف المحمول للمستفيد دون الحاجة لزيارة المحكمة، حيث تم الاستغناء عن إصدار الصكوك الورقية للأحكام والانهاءات بشكل عام والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونياً، وإتاحتها من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية من خلال قناة التكامل الحكومية (GSB) التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر). وذلك من خلال خدمة (التحقق من صك حكم)، وللجهات الأخرى بالتحقق من خلال بوابة ناجز، والرد ألياً من أنظمة الوزارة بصحة المعلومات وحالة وتفاصيل الصك، وتسجيل معلومات التحقق والجهة التي قامت بالتحقق والنتيجة في أنظمة الوزارة للرجوع لها عند الحاجة.
للاطلاع، واعتماد العمل بالصكوك الإلكترونية للأحكام والانهاءات الصادرة وفقاً لما أشير إليه اعتباراً من التاريخ المنوه عنه، والله يحفظكم
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/8093) وتاريخ 26-08-1441هـ، يهدف إلى تحسين جودة الخدمات العدلية في السعودية عبر إطلاق خدمة “صكوك الأحكام والإنهاءات الإلكترونية” لتوفير الأحكام بشكل رقمي، دون الحاجة لإصدار صكوك ورقية. تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية المملكة 2030 لتسهيل الوصول إلى الخدمات العدلية وتوفير الوقت والموارد.
1- التحول نحو الخدمات الرقمية وإلغاء التعاملات الورقية: يهدف التعميم إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع العدلي عبر إطلاق صكوك الأحكام والإنهاءات بصيغة إلكترونية، مما يلغي الحاجة إلى المستندات الورقية التقليدية. قانونيًا، يتماشى هذا مع الاتجاه العالمي نحو العدالة الرقمية، حيث يساهم في تعزيز الكفاءة والشفافية وتقليل مخاطر التلاعب والتزوير، من خلال الاعتماد على وسائل التحقق الإلكترونية.
2- آلية التحقق الإلكتروني ودورها في ضمان الموثوقية: اعتمدت الوزارة على قناة التكامل الحكومية (GSB) للتحقق من صحة الصكوك عبر منصة ناجز، مما يتيح للجهات الحكومية والأفراد التأكد من صحة الصكوك ومتابعة حالتها دون الحاجة لزيارة المحكمة. يعكس هذا الالتزام برؤية المملكة لتوفير الخدمات الشاملة بشكل إلكتروني، كما يقلل من فرص الاحتيال أو تزوير الوثائق العدلية، ويوفر سجلاً يسهل الرجوع إليه في حال النزاعات.
3- الإلغاء التدريجي للصكوك الورقية: يتضمن التعميم إيقاف إصدار الصكوك الورقية واستبدالها بصكوك إلكترونية يتم إصدارها بشكل تدريجي منذ تاريخ 17-10-1440هـ. يمثل هذا القرار خطوة مهمة في تقليل الاعتماد على الوثائق الورقية، ويقلل من العبء الإداري على المحاكم ويوفر الوقت والجهد للمستفيدين.
4- دعم تحقيق رؤية المملكة 2030: هذه المبادرة هي جزء من جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030 عبر تعزيز التحول الرقمي في القطاع العدلي وتطوير الخدمات الحكومية لتكون أكثر كفاءة وسرعة. وهذا يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 المتمثلة في تحسين البنية التحتية الرقمية ورفع مستوى الشفافية والثقة في المؤسسات الحكومية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
