النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8666) وتاريخ 05-04-1443هـ
تعميم قضائي
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ حفظه الله
سعادة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/8487 في 22-09-1442هـ بشـأن اعتماد ما يصدر من مستخرجات تنفيذية من شركات تسجيل العقود وهي (شهادة تنفيذ مالي، وشهادة استرداد أصل منقول).
وبناءً علي الدراسة المعدة من الجهة المختصة، والمنتهية إلي أن (شهادة استرداد أصل ثابت) من المستخرجات التنفيذية التي تصدرها شركات تسجيل العقود.
للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم 13/ت/8666 وتاريخ 05-04-1443هـ، هو تعميم قضائي صادر عن وزارة العدل لكافة الجهات التابعة لها، يشير إلى اعتماد بعض المستخرجات التنفيذية الصادرة عن شركات تسجيل العقود، وهي “شهادة تنفيذ مالي” و”شهادة استرداد أصل منقول”. وبناءً على دراسة قانونية أُجريت، أضيفت “شهادة استرداد أصل ثابت” إلى هذه المستخرجات التنفيذية المعتمدة.
1- مفهوم المستخرجات التنفيذية: المستخرجات التنفيذية المشار إليها في التعميم هي وثائق رسمية تصدرها شركات تسجيل العقود، وتعتبر هذه الوثائق معتمدة قانونيًا لتنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية. المستخرجات التنفيذية مثل شهادة تنفيذ مالي وشهادة استرداد أصل منقول تلعب دورًا مهمًا في تفعيل الأحكام القضائية المتعلقة بالأصول المالية أو المنقولة.
من الناحية القانونية، المستخرجات التنفيذية تعتبر أدوات قانونية فعالة لتنفيذ الأحكام، حيث يتم استخدامها لضمان تنفيذ التزامات قانونية بين الأطراف. نظام التنفيذ يضمن أن القرارات القضائية والأوامر التنفيذية التي تصدر عن المحاكم أو الجهات المختصة يتم تنفيذها بشكل سريع وفعال.
2- إضافة “شهادة استرداد أصل ثابت“: وفقًا للتعميم، تمت إضافة “شهادة استرداد أصل ثابت” إلى المستخرجات التنفيذية المعتمدة. هذا التحديث يشير إلى أن العقود التي تتعلق بالأصول الثابتة (مثل العقارات أو الممتلكات الثابتة الأخرى) يمكن الآن إصدار شهادات تنفيذ خاصة بها من قبل شركات تسجيل العقود.
من منظور قانوني، هذا يوسع نطاق تطبيق المستخرجات التنفيذية ليشمل الأصول الثابتة، مما يعزز من قدرة الأفراد والمؤسسات على استرداد حقوقهم المتعلقة بالأصول الثابتة. إضافة هذه الشهادة تعكس تطور النظام القانوني والتنفيذي في المملكة، حيث يتم توسيع نطاق الأدوات القانونية المتاحة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالملكية الثابتة.
3- دور شركات تسجيل العقود: شركات تسجيل العقود، بناءً على هذا التعميم والتعاميم السابقة، أصبحت جهة معتمدة لإصدار مستخرجات تنفيذية ذات طابع قانوني وتنفيذي. دور هذه الشركات أصبح محوريًا في تفعيل وتنفيذ العقود المتعلقة بالأصول المالية والمنقولة والثابتة. هذه الشركات تشارك في تنفيذ الأحكام وتسهيل عملية استرداد الحقوق بطريقة أسرع وأكثر فاعلية.
من الناحية القانونية، يعتمد النظام على التنظيم المؤسسي، حيث يتم تفويض بعض الجهات المختصة مثل شركات تسجيل العقود للقيام بأدوار تنفيذية كانت تقليديًا تحت سلطة المحاكم. هذا التفويض يعزز من كفاءة النظام التنفيذي ويقلل من العبء على المحاكم، مما يسمح بتنفيذ الأحكام بسرعة أكبر.
4- التأكيد على الاعتماد القانوني: التعميم يشير إلى أن هذه المستخرجات التنفيذية أصبحت معتمدة رسميًا، وهو ما يعني أن أي جهة حكومية أو قضائية مطالبة بالاعتراف بها والعمل بناءً عليها. هذا يعزز من قوة الإلزام القانوني لهذه المستخرجات ويجعلها جزءًا أساسيًا من الأدوات القانونية المتاحة للأطراف في تنفيذ التزاماتهم.
من الناحية القانونية، أي مستند أو شهادة يتم اعتمادها بهذا الشكل تصبح ذات قوة قانونية تجعل من المستحيل تجاهلها أو الطعن في شرعيتها، ما لم يتم تقديم دليل قانوني يعارض ذلك. هذا يعزز من استقرار النظام القانوني والتنفيذي ويمنح ثقة أكبر للأطراف المعنية.
5- التوافق مع الأنظمة التنفيذية: التعميم يتماشى مع نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة وتنفيذ الأحكام بسرعة وكفاءة. النظام يعتمد على تسهيل الإجراءات التنفيذية وتوسيع نطاقها ليشمل عدة أنواع من الأصول، سواء كانت منقولة أو ثابتة.
إضافة “شهادة استرداد أصل ثابت” تجعل النظام التنفيذي أكثر شمولية وتكاملاً، ما يعزز من حماية حقوق الملكية ويضمن تطبيق العقود المتعلقة بالأصول الثابتة بشكل فعال.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
