النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1438/9/46396) وتاريخ 12-07-1438هـ
لجميع إدارات الهيئة وفروعها ومكاتبها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،،
إستناداً على توصيات لجنة مؤشرات بدء النشاط التجاري المنبثقة من توصيات البنك الدولي وإستشعاراً من الهيئة لاهمية ضمان تناسق جهود القطاع الحكومي والقطاع الخاص في إنفاذ هذه التوصيات المتعلقة بتحسين إجراءات بدء النشاط التجاري من نافذة واحدة بأقل الخطوات والتكاليف والمدد الزمنية، ونظراً لما لاحظته الهيئة من قيام بعض فروعها ومكاتبها من طلب وضع الختم الرسمي على محرراتها المقدمة للهيئة عند تقدم منشآت القطاع الخاص (شركات ومؤسسات) للتسجيل في الهيئة والتي لم تكن المتطلبات الأساسية للتسجيل، فإن الهيئة تأمل منكم عدم إلزام هذه المؤسسات والشركات بمتطلب الختم على مطبوعاتها ومراسلاتها للهيئة عند طلب التسجيل والاكتفاء بالتوقيع المعتمد لدى الغرفة التجارية الصناعية.
علماً بأنه وإتساقا مع هذه الجهود فقد قامت وزارة التجارة والإستثمار بتعديل القرار الوزاري رقم (817) وتاريخ 19-07-1417هـ الخاص بتحديد الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدرها وتصدق عليها الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، والتي يطلبها أعضائها المسجلون بها والمسددون للإشتراكات، حيث تضمنت الفقرة (2) من القرار الوزاري المعدل المذكور أعلاه عدم إلزامية الختم الرسمي للمصادقة على الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدرها منشآت القطاع الخاص والاكتفاء بمطابقة التوقيع لما هو معتمد لدى الغرفة.
نأمل الاحاطة وإبلاغ منسوبيكم بمضمونه.
وتقبلوا تحياتنا ،،،،
طارق عبدالرحمن السدحان
مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلف
تحليل للتعميم وشرح له
صدر تعميم رقم (1438/9/46396) وتاريخ 12-07-1438هـ، عن الهيئة العامة للزكاة والدخل موجّهًا إلى جميع إدارات الهيئة وفروعها ومكاتبها، ويهدف إلى تيسير إجراءات تسجيل منشآت القطاع الخاص (الشركات والمؤسسات) لدى الهيئة.
1- الأساس القانوني للتعديل: يستند هذا التعميم إلى:
– توصيات لجنة مؤشرات بدء النشاط التجاري المنبثقة عن البنك الدولي، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في المملكة عبر تقليل الإجراءات البيروقراطية.
– تعديل وزارة التجارة والاستثمار للقرار الوزاري رقم (817) لسنة 1417هـ، والذي يؤكد عدم إلزامية الختم الرسمي للمحررات الصادرة عن القطاع الخاص.
2- الأثر القانوني والإداري للتعميم:
أ- تخفيف الأعباء الإدارية على الشركات والمؤسسات:
– إلغاء شرط الختم الرسمي يقلل من التعقيدات الإدارية ويسرّع عمليات التسجيل لدى الهيئة.
– يسهّل الإجراءات على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قد لا تمتلك أختام رسمية.
ب- تعزيز التحول الرقمي وتقليل الإجراءات الورقية: هذا التعديل يتماشى مع توجه الحكومة نحو التحول الإلكتروني والحد من استخدام الوثائق الورقية، مما يسهل التحقق من المستندات بوسائل إلكترونية أكثر كفاءة.
ج- ضمان مصداقية الوثائق عبر اعتماد التوقيع الموثوق: بدلاً من الختم، يتم الاعتماد على مطابقة التوقيع مع السجل المعتمد لدى الغرفة التجارية، مما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
يُعد هذا التعميم خطوة إيجابية في تحسين بيئة الأعمال في المملكة من خلال تقليل القيود البيروقراطية على منشآت القطاع الخاص. وبإلغاء شرط الختم الرسمي والاكتفاء بالتوقيع المعتمد، يتم تسهيل الإجراءات، تسريع عمليات التسجيل، وتعزيز التحول الرقمي. ومع ذلك، لضمان نجاح هذا التعديل، لا بد من تطوير أنظمة التحقق الإلكتروني، توعية الشركات، والتنسيق بين الجهات المعنية لمنع أي تعقيدات مستقبلية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
