النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (17226) وتاريخ 22-07-1441هـ
تعميم للشركات المساهمة غير المدرجة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بناءً على أحكام نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-03-1437هـ وتعديلاته، وسعياً لتحسين بيئة الأعمال التجارية ورفع مستوي جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، فقد تقرر ما يلي:
أولاً: التأكيد على جميع الشركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية التقيد بتسجيل بيانات مساهميها في سجل المساهمين المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (التاسعة بعد المائة) من نظام الشركات، وتحديث ما يطرأ عليها من تعديل أو تغيير بشكل مستمر.
ثانياً: أن يتم مراعاة إشعار الوزارة بما يفيد تقيد الشركات بما ورد في البند (أولاً) من هذا التعميم، من خلال تزويد الوزارة ببيانات سجل المساهمين لديها، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التعميم، كما يسري ذلك على ما يطرأ من تعديل أو تغيير على تلك البيانات – بحسب الأحوال – عبر الدخول على الرابط الالكتروني أدناه:
https://mci.gov.sa/ar/eservices/Pages/ServiceDetails.aspx?sID=66
لذا; نأمل من جميع الشركات مراعاة ما ذكر والعمل بموجبه.
وتقبلوا أطيب تحياتي.
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (17226) وتاريخ 22-07-1441هـ، هو توجيه موجه إلى الشركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية السعودية، استنادًا إلى نظام الشركات والمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28-03-1437هـ. يهدف التعميم إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال تعزيز الشفافية والتزام الشركات بتحديث بيانات مساهميها.
التعميم يتضمن مطلبين رئيسيين:
أ- تسجيل بيانات المساهمين: التأكيد على ضرورة أن تقوم الشركات المساهمة غير المدرجة بتسجيل بيانات مساهميها في سجل المساهمين وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 109 من نظام الشركات.
ب- تحديث البيانات وإشعار الوزارة: يجب على الشركات تزويد الوزارة بسجل المساهمين خلال 30 يومًا من تاريخ التعميم، مع مراعاة تحديث البيانات بشكل مستمر. الشركات ملزمة أيضًا بتبليغ الوزارة بأي تعديلات تطرأ على تلك البيانات عبر الرابط الإلكتروني المحدد في التعميم.
1- الغرض من التعميم: يهدف التعميم إلى تحسين الشفافية داخل الشركات المساهمة غير المدرجة وضمان أن جميع البيانات المتعلقة بالمساهمين تكون دقيقة ومحدثة. هذا يعزز من الموثوقية ويزيد من التكامل بين الشركات والجهات الحكومية المعنية.
2- الإلزام القانوني: تضع الوزارة هذا التعميم في سياق فرض الامتثال القانوني على الشركات لضمان توثيق البيانات وتحديثها بشكل مستمر. عدم التقيد بالتعميم قد يؤدي إلى فرض عقوبات قانونية على الشركات المخالفة.
3- إجراء رقابي مستمر: إلزام الشركات بتحديث بيانات المساهمين يشير إلى أن الوزارة تسعى لتطبيق نظام رقابي فعال على الشركات، بما يضمن التزامها بالتوجيهات القانونية ويتوافق مع أفضل الممارسات في مجال الأعمال.
في الختام، يعد هذا التعميم خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والرقابة القانونية على الشركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية. من خلال إلزام الشركات بتسجيل وتحديث بيانات المساهمين، فإن التعميم يساهم في تحسين بيئة الأعمال التجارية وزيادة مستوى الامتثال للقوانين المعمول بها، مما يعزز الثقة بين الشركات والمستفيدين. لذا يجب على جميع الشركات المعنية الالتزام بالتعميم والعمل به لضمان الاستمرار في تحسين جودة الخدمات والامتثال للقوانين.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
