النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1863/ت) وتاريخ 24-04-1443هـ
(تعميم لجميع المحاكم)
فضيله سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نشير إلي تعميمنا رقم (1626/ت) في 21-02-1442هـ المشار فيه إلي قرار المجلس الأعلي للقضاء رقم (42/21/5) في 13-02-1442هـ المتضمن الموافقة علي ما رأته لجنة تفعيل الاستئناف في محضره رقم (42/3) في 29-01-1442هـ بشأن المرحلة الثالثة من تفعيل الاستئناف
وحيث صدر قرار المجلس الأعلي للقضاء رقم (43/7/4) في 17-04-1443هـ المتضمن التأكيد علي محاكم الاستئناف بإنهاء القضايا المقيدة بالاعتراض بطريق التمييز علي الأحكام الصادرة قبل تفعيل الاستئناف، وأن تنظر مرافعة أو تدقيقاً بحسب الأحوال.
نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.
والله يحفظكم ويرعاكم.
رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
يوجّه تعميم رقم (1863/ت) وتاريخ 24-04-1443هـ، جميع المحاكم إلى الالتزام بمضمون قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (43/7/4)، الذي يؤكد على محاكم الاستئناف ضرورة إنهاء جميع القضايا المرفوعة بطريق التمييز (أي التي كانت تُرفع إلى المحكمة العليا قبل تفعيل نظام الاستئناف الجديد) والمتعلقة بالأحكام الصادرة قبل تفعيل الاستئناف، وذلك بأن تُنظر من محاكم الاستئناف نفسها إما “مرافعةً” أو “تدقيقًا” حسب الأحوال.
1- السياق النظامي:
– نظام الاستئناف تم تفعيله تدريجيًا في ثلاث مراحل، وكان يُحصر في السابق على بعض القضايا دون غيرها.
– قبل التفعيل الكامل، كانت الأحكام تُطعن فيها بطريق التمييز مباشرة أمام المحكمة العليا.
– بعد التفعيل، أصبحت محاكم الاستئناف هي المرجع الأول للطعن في الأحكام الابتدائية.
– القضايا القديمة العالقة بطريق التمييز، والتي لم تُفصل فيها حتى الآن، أصبحت من اختصاص محاكم الاستئناف.
2- مضمون القرار (43/7/4):
– يُطلب من محاكم الاستئناف إنهاء القضايا المتبقية والمقيدة لديها بطريق التمييز متى كانت متعلقة بأحكام صدرت قبل تفعيل الاستئناف.
– ويكون ذلك إما عبر:
أ- المرافعة”: أي إعادة نظر الدعوى بحضور الأطراف (إذا تطلبت نوع القضية ذلك).
ب- أو “التدقيق”: أي نظرها وفق المستندات والوقائع دون مرافعة (إذا كانت قابلة لذلك).
3- الفرق بين المسارين:
| المسار | وصفه | متى يُستخدم |
| المرافعة | جلسات بحضور الأطراف | في حال وجود عناصر تستدعي الاستماع المباشر |
| التدقيق | مراجعة مكتبية للملف | إذا كانت القضية مكتملة المستندات وواضحة |
هذا التعميم يُعد خطوة انتقالية مهمة لضمان عدم تعطّل القضايا العالقة في النظام القضائي نتيجة تغير آلية الطعن، ويُحمّل محاكم الاستئناف مسؤولية تصفية هذا النوع من القضايا ضمن ولايتها الجديدة دون الحاجة لإحالتها إلى المحكمة العليا، ما يُسهم في تعزيز الكفاءة والاختصاص القضائي المرحلي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
