النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (192800) وتاريخ 01-09-1440هـ
صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة
نسخة لصاحب المعالي وزير التعليم
نسخة لمعالي النائب العام مع صورة من خطاب معالي وزير التعليم للإحاطة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى خطاب سموكم رقم 42615 في 11-03-1440هـ بشأن القضايا التي ترفع من قبل منسوبي التعليم وأولياء الأمور في مراكز الشرط، وما ارتآه سموكم من تشكيل لجنة لدراسة الموضوع.
تفيد سموكم بأنه ورد خطاب معالي وزير التعليم رقم 103178 في 20-07-1440هـ – المرفقة صورته – الجوابي لبرقيتنا رقم 10869 في 08-05-1440هـ المتضمن أنه تم وضع آلية مقننة وضابطة لكل إجراءات التعامل التربوي مع مشكلات الطلبة وسلوكهم، والمفصلة في خطاب معاليه.
كما ورد خطاب معالي النائب العام رقم 39881 في 27-06-1440هـ – المرفقة صورته – الجوابي لبرقيتنا المشار إليها المتضمن أنه اتضح من المواد النظامية ذات الصلة الواردة في نظام الإجراءات الجزائية أن الوقائع التي تقع داخل أسوار جهات التعليم لا تخلو من أن تكون وقائع لا تمثل جريمة جزائية او وقائع تمثل جريمة جزائية بسيطة مما يجب فيها حق خاص للأفراد وانتهى الحق الخاص فيها، فهنا تتم معالجتها وفق ما تراه وزارة التعليم مناسباً، وإما أن تكون وقائع تمثل جريمة كبيرة أو غيرها مما يجب فيها حق خاص وحق عام ولم ينته الحق الخاص فيها فهنا تشعر جهة الضبط المختصة لإشعار النيابة العامة بالواقعة واستكمال إجراءات الاستدلال الأولية، ومن ثم إحالتها إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. ورأى معاليه أن الموضوع محكوم بنصوص نظام الإجراءات الجزائية ولا حاجة لتشكيل لجنة لدراسته. ولمناسبة ما ارتآه معالي النائب العام.
لذا نأمل الاطلاع والإحاطة، وقد جرى تزويد معالي وزير التعليم ومعالي النائب العام بنسخة من برقيتنا للاطلاع والإحاطة.
ولسموكم تحياتي ،،،
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (192800) وتاريخ 01-09-1440هـ، هو توجيه صادر من وزير الداخلية موجه إلى أمير منطقة مكة المكرمة ونسخة إلى وزير التعليم و النائب العام للإحاطة. التعميم يتعلق بالقضايا التي ترفعها الجهات التعليمية أو أولياء الأمور في مراكز الشرطة، والإجراءات المتبعة لمعالجتها.
1- آلية التعامل مع القضايا داخل المؤسسات التعليمية: يشير التعميم إلى أن الوزارة قد وضعت آلية مقننة للتعامل مع القضايا التربوية والسلوكية داخل المدارس والمراكز التعليمية. مما يعكس اهتمام الوزارة بتنظيم الإجراءات داخل المؤسسات التعليمية لتجنب تحويل القضايا التي لا تتطلب التدخل الجزائي إلى الجهات القضائية، وبالتالي تقليل الضغط على النظام القضائي.
2- التصنيف القانوني للقضايا داخل المؤسسات التعليمية: النائب العام أشار إلى أن الوقائع التي تحدث داخل المؤسسات التعليمية يمكن أن تكون:
– غير جريمة جزائية، وبالتالي يتم معالجتها من قبل الوزارة دون تدخل قانوني.
– جريمة جزائية بسيطة، والتي يمكن أن تُحل بعد انتهاء الحق الخاص من قبل المعنيين.
– جريمة جزائية كبيرة، حيث يجب إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والاختصاصات القانونية.
3- دور النيابة العامة في القضايا التعليمية: وفقًا للمادة القانونية المذكورة، النيابة العامة تتدخل فقط في الحالات التي تشكل جريمة جزائية كبيرة أو عندما يكون هناك حق عام متداخل مع الحق الخاص في القضية، مما يشير إلى تطبيق نظام الإجراءات الجزائية الذي يتطلب إجراءات محددة من الجهات التعليمية والضبط القضائي.
4- عدم الحاجة لتشكيل لجنة: بناءً على تحليل النائب العام، تم التأكيد على أنه لا حاجة لتشكيل لجنة خاصة لدراسة هذه القضايا حيث أن التعامل مع القضايا مرتبط بالفعل بالأنظمة القانونية الحالية، بما فيها نظام الإجراءات الجزائية.
هذا التعميم يعكس تنسيقًا قانونيًا بين وزارة الداخلية، وزارة التعليم والنيابة العامة، بهدف تحسين إجراءات التعامل مع القضايا التي تنشأ داخل المؤسسات التعليمية. كما يوضح توزيع الأدوار بين الجهات المعنية، حيث الوزارة مسؤولة عن التعامل مع القضايا التربوية غير الجزائية، بينما تتدخل النيابة العامة فقط في القضايا التي تشكل جريمة جزائية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
