النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (22119/2019) وتاريخ 07-05-1440هـ
الأعضاء الأساسيين المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
ورد للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عدد من الاستفسارات بشأن إطار التقرير المناسب للجهات الحكومية والمنشآت غير الهادفة للربح المستقلة التي تنشئها الدولة.
وبعرض تلك الاستفسارات على لجنة معايير المحاسبة في الهيئة، أفادت بما يلي:
الإلزام بإعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية خاص بالمنشآت الهادفة للربح التي تعد قوائم مالية لغرض عام وفقاً لمتطلبات نظامية عامة (أي نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية) أو وفقاً لقرار المنشأة بإصدار قوائم مالية ذات غرض عام (مثل المؤسسات الفردية).
أما بالنسبة للمنشآت غير الملزمة بنظام لإصدار قوائم مالية ذات غرض عام فإن نظامها أو التنظيم الخاص بها أو المرخص لها عادة ما ينص على إطار التقرير المالي أو السياسات المحاسبية الواجب استخدامها، بما يتلاءم مع الأهداف المرجوة من هذه المنشآت، وفي ضوء ما إذا كانت تلك المنشآت جزءاً من النظام الحكومي أو أنها منشآت مستقلة غير هادفة للربح.
وإذا تم تكييف المنشأة على أنها منشأة مستقلة غير هادفة للربح، فإن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سبق أن أصدرت مجموعة من معايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح، وقررت أنه يجب على المنشآت التي تختار تطبيق هذه المعايير أن تطبق أيضاً المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية فيما لم تعالجه المعايير الصادرة عن الهيئة. ولا يوجد حتي تاريخه معايير دولية خاصة بالمنشآت غير الهادفة للربح. وإذا نص نظام المنشأة غير الهادفة للربح أو أساس الإعداد المتبع على أن قوائمها المالية تعد وفقاً للمعايير المتعارف عليها في المملكة، فإن المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة بالإضافة إلي المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة تعد هي المعايير المتعارف عليها في المملكة لإعداد القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح.
أما إذا تم تكييف المنشآة على أنها جزء من النظام المالي الحكومي، فيرجي الإحاطة بأن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ليس لديها إطار معتمد للتقرير المالي للجهات الحكومية، حيث تخضع تلك الجهات للتعليمات الصادرة من وزارة المالية والجهات الأخري ذات العلاقة بالرقابة على أنشطة الأجهزة الحكومية.
وتقبلوا تحياتي،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (22119/2019) وتاريخ 07-05-1440هـ، يحدد الإطار المحاسبي المناسب لإعداد القوائم المالية للجهات الحكومية والمنشآت غير الهادفة للربح المستقلة.
1- الإطار القانوني للمعايير المحاسبية الملزمة للمنشآت الهادفة للربح:
– التعميم يؤكد أن المنشآت التي تعد قوائم مالية لأغراض عامة تخضع للمعايير الدولية وفقًا لمتطلبات نظامية.
– يُعد ذلك إلزامًا قانونيًا ناتجًا عن التشريعات المنظمة للقطاع المالي، مثل نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية، مما يعكس التوجه نحو التوافق مع المعايير الدولية.
– الالتزام بالمعايير الدولية يهدف إلى ضمان الشفافية والمصداقية في القوائم المالية، مما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار والرقابة المالية.
2- الإطار القانوني للمنشآت غير الهادفة للربح:
– التعميم يميز بين المنشآت غير الربحية المستقلة وتلك التي تعد جزءًا من النظام الحكومي.
– المنشآت المستقلة غير الهادفة للربح يجب أن تطبق معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مما يعزز توحيد القوائم المالية لهذه الفئة.
– عدم وجود معايير دولية خاصة بهذه الفئة يفتح باب الاجتهاد القانوني والمحاسبي، حيث تعتمد المملكة على معاييرها الوطنية إلى حين تطوير معايير دولية.
– القرار يمنح مرونة قانونية للمنشآت غير الربحية في اختيار المعايير التي تتناسب مع طبيعتها وأهدافها، بشرط الاتساق مع المتطلبات المحاسبية السعودية.
3- المسؤولية القانونية للجهات الحكومية:
– يؤكد التعميم أن الجهات الحكومية لا تخضع لإشراف الهيئة فيما يتعلق بالتقارير المالية، وإنما تخضع لتعليمات وزارة المالية.
– هذا الفصل القانوني بين الجهات الحكومية والمحاسبة المستقلة يعني أن المسؤولية القانونية عن الرقابة المالية للجهات الحكومية تقع على وزارة المالية والجهات الرقابية، مما يعكس وجود نظام رقابي مزدوج.
– قد يؤدي ذلك إلى تحديات في توحيد المعايير المحاسبية بين القطاع الحكومي والخاص، مما يتطلب تطوير إطار شامل يراعي الفروق بينهما.
تعميم رقم (22119/2019) وتاريخ 07-05-1440هـ، يعتبر وثيقة قانونية ومحاسبية مهمة تحدد الأطر المحاسبية الملزمة لكل من المنشآت الهادفة للربح، والمنشآت غير الربحية، والجهات الحكومية. يحقق التعميم التوازن بين الالتزام بالمعايير الدولية والمرونة في تطبيق القواعد المحاسبية بما يتناسب مع طبيعة كل منشأة، مما يعزز الشفافية المالية ويحد من المخاطر القانونية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
