النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (24266) وتاريخ 17-05-1437هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نشير إلى كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 1455 بتاريخ 06-05-1437هـ، المتضمن أن مجلس الوزراء اطّلع خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 06-05-1437هـ، على المعاملة المتعلقة بالتقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي (1435/1434هـ) ونظر في قرار مجلس الشورى رقم (79/154) بتاريخ 01-03-1436هـ المتخذ بشأنه، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد في التقرير السنوي المشار إليه وما أُبدي بشأنه، ومن بين ما انتهى إليه المجلس ما يتعلق بالبند (ثالثاً) من قرار مجلس الشورى حيث وجّه كافة الجهات الحكومية المستفيدة من برامج معهد الإدارة العامة بمتابعة التزام موظفيها الملتحقين بدورات المعهد بحضور تلك الدورات.
ولموافقتنا على ذلك، نرغب إليكم إكمال ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (24266) وتاريخ 17-05-1437هـ، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويوجه إلى كافة الوزارات والمصالح الحكومية، مع إلزام كل جهة بإبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها.
1- الأساس القانوني والإداري لمتابعة التزام الموظفين بحضور الدورات التدريبية:
أ- يعتمد هذا التعميم على عدة أنظمة ولوائح تنظيمية، من أبرزها:
– نظام معهد الإدارة العامة، الذي ينظم عمل المعهد وبرامجه التدريبية الموجهة للموظفين الحكوميين.
– نظام الخدمة المدنية، الذي يلزم الجهات الحكومية بتطوير كوادرها الوظيفية من خلال برامج التدريب المعتمدة.
– اللوائح التنفيذية لأنظمة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، التي تضع آليات وضوابط متابعة حضور الموظفين للدورات التدريبية.
ب- لماذا هذا التوجيه مهم؟
– تحقيق الأهداف الوظيفية للدورات التدريبية، حيث يهدف معهد الإدارة العامة إلى رفع كفاءة الموظفين الحكوميين عبر برامج تطويرية، وأي تغيب عن هذه الدورات يؤدي إلى ضعف التأهيل الوظيفي.
– ضمان الالتزام بالموارد المالية المصروفة على التدريب، حيث يتم تخصيص ميزانيات لتدريب الموظفين، وأي غياب غير مبرر يؤدي إلى هدر للموارد العامة.
– تحقيق العدالة في الاستفادة من الفرص التدريبية، إذ أن غياب بعض الموظفين قد يؤدي إلى حرمان موظفين آخرين أكثر التزامًا واستحقاقًا من الاستفادة من الدورات التدريبية.
2- مسؤوليات الجهات الحكومية بموجب التعميم:
أ- بناءً على التعميم، تُلزم جميع الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات التالية:
– متابعة التزام موظفيها بحضور الدورات التدريبية في معهد الإدارة العامة.
– اتخاذ إجراءات رقابية لضمان عدم تغيب الموظفين الملتحقين بالدورات دون عذر رسمي.
ب- إبلاغ المعهد بأي حالات غياب غير مبرر، بحيث يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، والتي قد تشمل:
– إلغاء تسجيل الموظف في الدورة.
– حرمانه من الالتحاق ببرامج تدريبية مستقبلية لفترة محددة.
– اتخاذ إجراءات تأديبية وفق لوائح الموارد البشرية في الجهة الحكومية.
ج- الأثر القانوني والإداري لهذا التوجيه:
– تعزيز الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية لضمان حضور الموظفين للبرامج التدريبية والاستفادة منها بشكل فعّال.
– ربط التزام الموظفين بالتدريب بتقييم الأداء الوظيفي، مما قد يؤثر على ترقيتهم واستحقاقهم للمكافآت والبدلات.
– إيجاد آلية للمساءلة ضد الموظفين الذين يتغيبون دون مبرر، مما يعزز الانضباط الإداري.
يهدف هذا التعميم إلى تعزيز التزام موظفي الجهات الحكومية بحضور الدورات التدريبية التي يوفرها معهد الإدارة العامة، مما يسهم في تحقيق الكفاءة الوظيفية، تحسين الأداء الحكومي، وضمان عدم هدر الموارد المالية المخصصة للتدريب.
لضمان تنفيذ هذا التوجيه بفعالية، يجب على الجهات الحكومية تطوير أنظمة متابعة إلكترونية، ربط الحضور بالتقييم والترقيات، وتحديد عقوبات واضحة للغياب غير المبرر.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
