النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (25861/2020) وتاريخ 17-05-1442هـ
الإخوة والأخوات/ المحاسبون القانونيون حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أود إحاطتكم بأن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ممثلة بلجنة معايير المحاسبة قد اعتمدت التعديلات التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية علي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17، حيث تم الاستجابة لعدد من الملاحظات وتحديات التطبيق التي وردت للمجلس من خلال الاستعدادات لتطبيق المعيار، وما تم من مناقشات بين المجلس وبين معدي القوائم المالية ومراجعيها ومستخدميها. وعليه قرر المجلس إدخال عدد من التعديلات التي لا تغير المبادئ الرئيسية التي قام عليها المعيار.
وبشكل خاص حرص المجلس علي أن التعديلات التي أدخلها لن تؤدي إلي نقص في المعلومات المفيدة للمستخدمين التي يوفرها المعيار قبل التعديل، وأن التعديلات لن تؤدي إلي إشكالات في أعمال التطبيق التي بدأت الشركات في العمل عليها.
ويمكنكم الاطلاع علي التعديلات المشار إليها أعلاه، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة – صفحة المعايير الدولية.
لإحاطتكم والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
صدر تعميم رقم (25861/2020) وتاريخ 17-05-1442هـ، من الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وهو موجّه إلى كافة المحاسبين القانونيين. يهدف التعميم إلى إبلاغهم بالتعديلات التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17. هذه التعديلات جاءت استجابة لعدد من الملاحظات والتحديات التي وردت للمجلس أثناء الاستعدادات لتطبيق المعيار، بالإضافة إلى المناقشات التي جرت بين المجلس ومعِدي القوائم المالية والمراجعين.
1- الهدف من التعديلات:
– تهدف التعديلات إلى تحسين تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17، دون تغيير المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها. هذا يعني أن التعديلات تهدف إلى تحسين العملية التطبيقية وإزالة أي عقبات قد تعترض فاعلية تطبيق المعيار.
– تسريع العملية التطبيقية: من خلال معالجة الملاحظات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق المعيار، تسهم هذه التعديلات في تسهيل تطبيق المعيار من قبل المحاسبين والمراجعين في الشركات.
2- تأثير التعديلات على المعلومات المقدمة للمستخدمين:
– الشفافية وعدم التأثير على الجودة: التعديلات تؤكد أن المعلومات المقدمة للمستخدمين ستكون ذات قيمة عالية كما كانت من قبل، دون التأثير على مصداقية التقارير المالية.
– تحسين تدفق المعلومات: بفضل هذه التعديلات، سيكون من الممكن للمحاسبين والمراجعين تقديم معلومات مالية أكثر دقة ووضوحًا للمستخدمين.
3- الاستعدادات للتطبيق والتحديات العملية: تم استجابة لهذه التحديات من خلال إدخال التعديلات التي تسهم في تحسين سهولة التطبيق. فالتحديات التي واجهتها الشركات أثناء تطبيق المعيار كانت تتطلب تعديلات عملية وواقعية لضمان النجاح في التطبيق الكامل للمعيار.
4- التأثير على المحاسبين القانونيين: المحاسبون القانونيون مطالبون بمواكبة التعديلات التي أُدخلت على المعيار الدولي والتأكد من تطبيق التعديلات في التقارير المالية. هذا يتطلب تحديث المعلومات التي يقدمها المحاسبون للقضاء على أي نقاط غموض في معايير التقارير المالية.
5- التزام الشركات والتطبيق الفعّال: التعديلات على المعيار توفر توجيهًا لضمان التوافق الكامل بين الشركات والمعايير الدولية، مما يعزز من كفاءة التطبيق في القوائم المالية المعدة من الشركات.
يُعد تعميم رقم (25861/2020) وتاريخ 17-05-1442هـ، خطوة هامة نحو تحسين فعالية المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 في المملكة، حيث تتناول التعديلات التحديات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق المعيار. من خلال هذه التعديلات، تضمن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن التطبيق سيكون أكثر سلاسة وأن المعلومات المالية المقدمة ستكون ذات مصداقية وشفافية، مما يدعم الفعالية الاقتصادية للشركات ويعزز الثقة في التقارير المالية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
