النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (26640) وتاريخ 11-09-1441هـ
نسخة لصاحب المعالي وزير الصحة
صاحب المعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى الأمر الملكي الكريم رقم (50808) وتاريخ 03-09-1441 بشأن السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية ابتداء من يوم الأربعاء 06-09-1441هـ، وما تضمنه الأمر الكريم بشأن قيام الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، وبناء على التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقرها وزارة الصحة والجهات المختصة، بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
أود الإفادة انه تم ملاحظة قيام الأمانات بالتعميم على الأسواق والمولات بمنع استرجاع واستبدال البضاعة المباعة، ولم يرد ذلك في التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اقرتها وزارة الصحة.
وحيث أن خيار الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك، آمل التكرم بتوجيه الامانات بإلغاء اشتراطات “عدم الاسترجاع والاستبدال” والابقاء على هذا الحق للمستهلك مع توضيح الإجراءات الاحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة.
مع أطيب تحياتي وتقديري لمعاليكم.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
تحليل للتعميم وشرح له
صدر تعميم رقم (26640) وتاريخ 11-09-1441هـ، من وزير التجارة، وهو موجه إلى كل من وزير الصحة و وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف. يتناول التعميم الإشارة إلى الأمر الملكي الكريم رقم (50808) بتاريخ 03-09-1441هـ، الذي يسمح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية ابتداءً من يوم الأربعاء 06-09-1441هـ، ويتضمن التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقرها وزارة الصحة والجهات المختصة.
1- الهدف من التعميم:
– يهدف التعميم إلى حماية حقوق المستهلك في ظل الظروف الحالية التي فرضتها الإجراءات الاحترازية بسبب الجائحة.
– يشدد التعميم على ضرورة الامتثال للحقوق القانونية للمستهلك التي تشمل الاسترجاع والاستبدال، وهو حق مكرس له بموجب القوانين المتعلقة بحماية المستهلك.
2- الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية:
– رغم السماح بفتح الأنشطة التجارية، إلا أن التعميم يؤكد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة من وزارة الصحة لضمان سلامة المستهلكين.
– يتم التأكيد على ضرورة وضع ضوابط محددة للتعامل مع السلع المعادة لضمان عدم انتشار الفيروس، مثل تطبيق إجراءات تطهير للمنتجات المعادة أو تحديد فترة زمنية معينة يمكن خلالها استرجاع السلع.
3- التوازن بين الحقوق والاحترازات الصحية:
– التعميم يوضح أن حق المستهلك في الاسترجاع والاستبدال يجب أن يُحترم ولا يتم فرض قيود عليه دون وجود تعليمات واضحة من الجهات المختصة.
– يُظهر التعميم حرص وزارة التجارة على موازنة حماية حقوق المستهلك مع الالتزام بالإجراءات الصحية التي تمنع تفشي العدوى.
4- التأثير على المحلات التجارية والأسواق:
– التوجيه بإلغاء اشتراطات منع الاسترجاع يهدف إلى تخفيف الضغط على التجار الذين قد يواجهون مشكلات قانونية إذا ما تم حرمان المستهلكين من هذا الحق، مما قد يؤدي إلى نزاعات قانونية.
– هذا التوجيه يُتيح للتجار إمكانية تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل منظم مما يضمن استمرار تقديم الخدمة بشكل آمن للمستهلكين.
يُعد هذا التعميم خطوة هامة لضمان حماية حقوق المستهلك خلال الفترة الحالية التي تتطلب تطبيق الإجراءات الاحترازية. من خلال إلغاء اشتراطات عدم الاسترجاع والاستبدال، يتم الحفاظ على العدالة للمستهلكين في نفس الوقت الذي يتم فيه مراعاة التدابير الصحية لضمان السلامة العامة. هذا التوجيه يسهم في تعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار ويضمن استمرارية الأنشطة التجارية بطريقة آمنة وفعالة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
