النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (403335983) وتاريخ 08-09-1440هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد
نظراً لتفعيل خدمة المصادقة على الضبوط الإلكترونية بالمحكمة العامة بجدة وبناءً على توجيه فضيلة رئيس المحكمة، نأمل من جميع الدوائر القضائية اعتماد ما يلي:
أولاً : الالتزام بالمصادقة على الضبوط الإلكترونية، وذلك حسب الدليل المرفق.
ثانياً : إيقاف طباعة الضبوط الورقية وإيقاف المصادقة اليدوية.
ثالثاً : يُعتبر ذلك من يوم الأثنين 08-09-1440هـ.
للتكرم بالاطلاع واتخاذ اللازم.
شاكرين للجميع تعاونهم ،، والله يحفظكم ويرعاكم .
مدير إدارة المحكمة العامة بمحافظة جدة
خالد بن حسين أحمد القحطاني
تحليل للتعميم وشرح له
صدر تعميم رقم (403335983) وتاريخ 08-09-1440هـ، من إدارة المحكمة العامة بمحافظة جدة، ويُبلغ فيه القضاة وجميع الدوائر القضائية بأنه اعتبارًا من يوم الاثنين 08-09-1440هـ، سيتم تفعيل خدمة المصادقة على الضبوط الإلكترونية، مع إيقاف طباعة الضبوط الورقية والمصادقة اليدوية نهائيًا.
1- اعتماد الضبط الإلكتروني – خطوة نحو القضاء الرقمي: هذا التعميم يُعد أحد مظاهر التحول الرقمي في المنظومة العدلية، حيث يتم توثيق محاضر الجلسات إلكترونيًا، ويتم اعتمادها داخل النظام دون الحاجة للطباعة أو التوقيع الورقي.
2- الضبط الإلكتروني مُعتمد قانونًا: الضبط الإلكتروني له نفس حجية الضبط الورقي طالما تم عبر النظام الرسمي وتمت المصادقة عليه من القاضي إلكترونيًا.
3- وقف العمل بالضبوط الورقية – إلزام تنظيمي: التعميم لا يترك المجال للاختيار بين الورقي والرقمي، بل يقرر إيقاف الطباعة والمصادقة اليدوية تمامًا، ما يُعد توجيهًا إلزاميًا داخل المحكمة.
4- الدليل الإجرائي المرفق – توحيد للمنهجية: الإشارة إلى “الدليل المرفق” تدل على أن وزارة العدل أو المحكمة أعدت دليلًا تشغيليًا يوضح خطوات المصادقة الرقمية، وهو أمر حيوي لضمان التطبيق الموحد وتفادي الاجتهادات الفردية.
إجمالًا تعميم رقم (403335983) وتاريخ 08-09-1440هـ، يُعد:
– خطوة تنظيمية متقدمة في مشروع القضاء الإلكتروني.
– يُلزم الدوائر القضائية بتوحيد أداة الضبط والمصادقة لضمان الكفاءة والموثوقية.
– يُسهم في بناء أرشيف قضائي رقمي آمن وقابل للرجوع دون مخاطر التلف أو الضياع.
– يُعد بداية نموذجية يمكن تعميمها لاحقًا على باقي محاكم المملكة بعد نجاحها.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
