النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (4060) وتاريخ 05-01-1446هـ
تعميم الى مؤسسات السوق المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
امتداداً لجهود هيئة السوق المالية الرامية إلى دعم حديثي التخرج من الجامعات والمؤهلين علمياً من الكوادر الوطنية الشابة، من خلال تدريبهم وتطوير قدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة الفنية اللازمة للارتقاء بأعمالهم الوظيفية، والتعرف على بيئة الأعمال وإعدادهم بشكل مُمنهج.
وسعياً منها لتطوير أعمال نشاط “الترتيب” وزيادة فاعليته، عبر إتاحة الفرصة لحديثي التخرج من السعوديين للعمل لدى مؤسسات السوق المالية ومنحهم المهلة الكافية لاجتياز اختبارات الهيئة التأهيلية المطلوبة بما يسهم في رفع مستوى تأهيل الكوادر السعودية لكسب الخبرة والمعرفة المطلوبة في هذا المجال. أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن استحداث وظيفة “متدرب تحت نشاط الترتيب” وتسجيله لدى الهيئة.
ولتطبيق هذا النموذج يمكن لمؤسسة السوق المالية المرخصة بنشاط “الترتيب” أن تقوم بطلب التسجيل على هذه الوظيفة وفقاً لنماذج التسجيل المعتمدة بناءً على الشروط والضوابط التالية:
الشروط:
– أن يكون الشخص سعودي الجنسية.
– أن يكون الشخص من حديثي التخرج.
– أن يكون حاصل على مؤهل أكاديمي ذو علاقة بالنشاط وبحد أدنى في درجة البكالوريوس.
– لم يسبق للشخص الاستفادة من البرنامج أو سبق تسجيله لدى مؤسسة سوق مالية أخرى.
الضوابط:
– يعفى الشخص المقترح تسجيله من اختبارات الهيئة المطلوبة للنشاط المسجل عليه.
– أن تتولى مؤسسة السوق المالية وضع برنامج للشخص المقترح تسجيله يوضح تاريخ بدء الانضمام وتاريخ النهاية والشخص المسؤول عن التدريب.
– عدم تكليف الشخص بالقيام بأي مهام تنفيذية تتعلق بالنشاط.
– ألا تتجاوز مدة البرنامج “12” شهراً.
– الالتحاق بدورة تدريبية حضورية لمدة لا تقل عن (40) ساعة في مجال اعمال الأوراق المالية.
– تزويد الهيئة بشهادة الاختبارات التأهيلية المطلوبة قبل نهاية البرنامج بمدة كافية.
– تقديم مؤسسة السوق المالية طلب بإلغاء تسجيل الشخص في حال عدم الالتزام بالشروط والضوابط المذكورة.
وتقبلوا وافر التحية والتقدير،،،
رائد بن إبراهيم الحميد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
تحليل للتعميم وشرح له
يتعلق التعميم رقم (4060) وتاريخ 05-01-1446هـ، بإطلاق برنامج جديد تحت إشراف هيئة السوق المالية، يهدف إلى تدريب حديثي التخرج السعوديين في نشاط “الترتيب” ضمن مؤسسات السوق المالية. يتيح البرنامج فرصًا لتطوير الكفاءات الوطنية الشابة من خلال تقديم وظيفة “متدرب تحت نشاط الترتيب” بشروط وضوابط محددة، لضمان تأهيلهم ورفع خبراتهم المهنية في هذا المجال.
1- الأهداف الاستراتيجية للتعميم:
أ- تمكين الكوادر الوطنية: يركز التعميم على تمكين حديثي التخرج السعوديين، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز دور المواطنين في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
ب- تطوير قطاع الترتيب: يهدف البرنامج إلى زيادة كفاءة نشاط “الترتيب”، وهو أحد الأنشطة الأساسية في السوق المالية التي تركز على ترتيب الصفقات المالية وتقديم الاستشارات.
ج- تحقيق التكامل بين التعليم وسوق العمل: يمثل البرنامج وسيلة لردم الفجوة بين المؤهلات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل من خلال التدريب العملي المنهجي.
2- شروط التسجيل:
أ- سعودية الجنسية: التركيز على السعوديين يعكس التزام الهيئة بتوطين الوظائف.
ب- حديثو التخرج: ضمان استهداف الفئة الأقل خبرة لتقديم فرص تنموية.
ج- مؤهل أكاديمي ذو صلة: ربط المؤهل الأكاديمي بالنشاط المحدد يضمن توجيه المتدربين نحو المجالات ذات العلاقة.
د- عدم استفادة سابقة: تفادي الازدواجية في الاستفادة من البرنامج يعزز العدالة وتوزيع الفرص.
3- الضوابط التنظيمية:
أ- إعفاء من الاختبارات الأولية: يمنح الإعفاء فرصة للمتدرب للتركيز على التعلم العملي أولاً، مع الالتزام باجتياز الاختبارات لاحقًا.
ب- برنامج تدريب محدد: إلزام المؤسسات بوضع برنامج تدريبي محدد يعكس الجدية والالتزام بتطوير المتدرب.
ج- عدم تكليف الشخص بمهام تنفيذية: يهدف إلى حماية المتدرب من استغلاله في أعمال تنفيذية لا تتوافق مع أهداف التدريب.
د- مدة البرنامج (12 شهرًا): يحدد سقف زمني معقول لتجنب تعطيل فرص أخرى للمتدربين.
ه- الالتحاق بدورة تدريبية حضورية: يضمن أن المتدرب يحصل على أساس نظري قوي بجانب الخبرة العملية.
و- إلغاء التسجيل في حال عدم الالتزام: يعزز الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ البرنامج بجودة.
4- أثر التعميم على مؤسسات السوق المالية:
– التزامات جديدة: يتطلب من المؤسسات توفير برامج تدريبية مصممة خصيصًا للمتدربين، مما يزيد من الأعباء الإدارية والتنظيمية.
– استثمار في الموارد البشرية: يعزز البرنامج دور المؤسسات كشريك في تنمية الكفاءات الوطنية، بما قد ينعكس إيجابيًا على سمعتها.
– رقابة مستمرة: يستلزم الالتزام بالتعميم التعاون مع الهيئة لضمان تنفيذ البرنامج وفقًا للمعايير.
5- التوازن بين المرونة والرقابة: التعميم يوفر مرونة بإعفاء المتدربين من بعض المتطلبات المؤقتة، لكنه يضمن في الوقت ذاته الرقابة المستمرة من خلال التقارير الدورية للهيئة.
فرض شروط مثل اجتياز الاختبارات وتقديم الشهادات التدريبية يضمن أن المتدربين يحصلون على تأهيل كافٍ، مع الاحتفاظ بمعايير السوق.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
