النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42023191) وتاريخ 10-04-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- على نظام البنك المركزي السعودي والذي يحل محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-05-1377هـ.
أفيدكم أن النظام الجديد لا يؤثر على مهام وصلاحيات البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً) ودوره الإشرافي والرقابي المنصوص عليها في الأنظمة السارية ذات العلاقة مثل نظام مراقبة البنوك، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وغيرها من الأنظمة ذات الصلة، وبالتالي سريان كافة اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
كما أفيدكم بأن المرسوم الملكي قد نص على أنه:
1- يحل البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في حقوقها والتزاماتها، وأينما ورد الاسم في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات ذات الصلة.
2- يحتفظ البنك المركزي السعودي باختصار SAMA
3- يستمر مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي (الحالي) في ممارسة صلاحياته كافة إلى حين تشكيل مجلس إدارة للبنك وفقاً للمادة (الثامنة) من نظامه.
4- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام البنك، يكون للعملة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي صفة التداول والقوة الإبرائية القانونية في مواجهة الغير، وفقاً لأحكام نظام النقد العربي السعودي.
بناءً عليه يتوجب على المؤسسات المالية كافة إحلال المسمى الجديد المشار إليه أعلاه خلال (90) يوماً من تاريخه في تواصلها الداخلي والخارجي كافة. كما تجدر الإشارة أنه يتوجب عليكم تحديث جميع وثائقكم لتعكس المسمى الجديد للبنك المركزي.
آمل الإجابة على هذا الإشعار كتابة لتأكيد (1) العلم بمضمون هذا الإشعار و(2) الموافقة على الالتزام به من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (42023191) وتاريخ 10-04-1442هـ، يتعلق بصدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على نظام البنك المركزي السعودي، الذي حل محل مؤسسة النقد العربي السعودي، مع التأكيد على استمرار المهام والصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي وفق الأنظمة السارية. يتضمن التعميم تعليمات بإحلال المسمى الجديد “البنك المركزي السعودي” في جميع الوثائق والتواصل خلال 90 يومًا، مع طلب تأكيد الالتزام بذلك.
1- الخلفية القانونية والإدارية:
أ- تغيير الاسم والهوية القانونية: يشير التعميم إلى تغيير اسم “مؤسسة النقد العربي السعودي” إلى “البنك المركزي السعودي”، وهو تغيير يعكس التطور المؤسسي في إدارة النظام المالي والاقتصادي للدولة.
ب- استمرارية الأعمال: التعميم يؤكد أن التغيير في المسمى لا يؤثر على الصلاحيات أو الأدوار التنظيمية والرقابية التي كانت تؤديها مؤسسة النقد، مما يضمن استقرار النظام المالي.
2- الأثر القانوني للتغيير:
أ- الحقوق والالتزامات: نص التعميم على أن البنك المركزي السعودي يحل محل مؤسسة النقد في حقوقها والتزاماتها. وهذا يعني أن جميع العقود القائمة، الالتزامات المالية، والدعاوى القضائية تبقى قائمة دون الحاجة إلى إعادة التفاوض أو التعديل.
ب- اسم البنك في الأنظمة: التعميم يلزم الجهات المالية بإحلال الاسم الجديد في جميع الوثائق الداخلية والخارجية لضمان توافقها مع النظام الجديد.
3- النقاط القانونية الجوهرية في النظام الجديد:
أ- حماية العملة: أكد التعميم على أن العملات الصادرة من مؤسسة النقد تظل قانونية ومتداولة. هذا يضمن عدم حدوث أي اضطراب في الأسواق بسبب هذا التغيير.
ب- استمرار المجلس الحالي: يستمر مجلس إدارة مؤسسة النقد الحالي بممارسة مهامه وصلاحياته لحين تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وفق النظام الجديد.
4- الالتزامات الواقعة على المؤسسات المالية:
أ- تحديث الوثائق: جميع المؤسسات المالية مطالبة بتحديث مستنداتها لتشمل الاسم الجديد “البنك المركزي السعودي”.
ب- التواصل الرسمي: يجب إحلال الاسم الجديد في جميع وسائل التواصل الداخلية والخارجية، مع الالتزام بمهلة 90 يومًا.
ج- الرد الكتابي: يتطلب التعميم من المؤسسات تأكيد العلم والالتزام كتابة، مما يعزز من توثيق الامتثال ويجعل عدم الرد مخالفة محتملة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
