النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42509) وتاريخ 27-07-1442هـ
سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلي كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أشير إلي كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 7215 في 19-07-1442هـ المشار فيه إلي قرار مجلس الوزراء رقم (662) في 24-10-1441هـ القاضي بالموافقة علي المهمات المتعلقة بحقوق الإنسان المسندة إلي الإدارات القانونية في الجهات الحكومية، بالصيغة المرافقة للقرار. وما أوضحه سموه من أن مجلس الوزراء وجه في جلسته المنعقدة في 18-07-1442هـ الجهات الحكومية بأن المعني بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (662) في 24-10-1441هـ المشار إليه هي الجهات الحكومية التي ليس فيها إدارات لحقوق الإنسان. وحيث تمت الموافقة الكريمة علي ما وجه مجلس الوزراء بهذا الشأن؛ أرجو تفضل سموكم بالأمر بإكمال اللازم، وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
فهد بن محمد العيسي
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر تعميم رقم (42509) وتاريخ 27-07-1442هـ، من رئيس الديوان الملكي، ويُوجه إلى ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، مع نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية، وهو يتعلق بقرار مجلس الوزراء رقم (662) بتاريخ 24-10-1441هـ، الذي يحدد المهام المتعلقة بحقوق الإنسان المسندة إلى الإدارات القانونية في الجهات الحكومية.
يوضح التعميم أن مجلس الوزراء، في جلسته بتاريخ 18-07-1442هـ، قرر أن الجهات الحكومية المخاطبة بتطبيق القرار رقم (662) هي الجهات التي لا توجد فيها إدارات مستقلة لحقوق الإنسان. وبما أن هذا القرار قد حظي بالموافقة الكريمة، فإن الديوان الملكي يطلب استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
1- الأساس القانوني للتعميم:
– التعميم يستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (662)، مما يجعله إلزاميًا على الجهات الحكومية المعنية.
– قرار مجلس الوزراء هو أعلى سلطة تنفيذية بعد الملك وولي العهد، وبالتالي فإن تطبيقه واجب النفاذ على جميع الجهات المشمولة به.
– التوجيه الوارد في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 18-07-1442هـ يوضح أن القرار يخص الجهات الحكومية التي لا تمتلك إدارات مستقلة لحقوق الإنسان، مما يعني أن الإدارات القانونية في هذه الجهات ستتولى المهام المتعلقة بحقوق الإنسان.
2- الهدف من التعميم:
– ضمان التزام الجهات الحكومية بالمهام المتعلقة بحقوق الإنسان حتى في حالة عدم وجود إدارة متخصصة لهذا الغرض.
– تعزيز حماية حقوق الإنسان داخل الأجهزة الحكومية، بحيث تتحمل الإدارات القانونية في هذه الجهات مسؤولية تنفيذ القرارات ذات الصلة.
– منع أي فراغ إداري أو قانوني قد يؤدي إلى تجاهل قضايا حقوق الإنسان في بعض الجهات الحكومية.
3- أثر التعميم على الجهات الحكومية:
– الجهات التي لا تمتلك إدارات حقوق إنسان مستقلة أصبحت ملزمة بتكليف إداراتها القانونية بمتابعة وتنفيذ المهام المتعلقة بحقوق الإنسان.
– قد يتطلب ذلك تعديل اللوائح الداخلية لبعض الجهات الحكومية لضمان أن الإدارات القانونية لديها الصلاحيات الكاملة للقيام بهذه المهام.
– قد يؤدي إلى إعادة هيكلة بعض الإدارات القانونية أو تعيين مختصين في حقوق الإنسان داخل هذه الإدارات لضمان التنفيذ الفعّال.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
