النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (43103605) وتاريخ 12-08-1443هـ
سعادة أمين عام الغرفة التجارية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أود الإحاطة بأن الاتحاد تلقى خطاب الهيئة العامة للموانئ رقم (19084/60/2/1) و تاريخ 10-08-1443هـ ، و المشار فيه إلى التعاون و التكامل بين هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك ، و الهيئة العامة للموانئ لتسهيل خروج الحاويات الفارغة من ساحة الموانئ لدعم الصادر ، و لضمان استمرارية الأعمال و سرعة تقديم الطلبات المقدمة من الوكلاء الملاحيين بشأن إدخال و إخراج الحاويات الفارغة التي لا يوجد لها بيان جمركي أو منافيست،و من منطلق استمرارية الأعمال فقد خصصت هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك البريد الإلكتروني ([email protected]) لتقديم الطلبات من خلال تعبئة النموذج (المرفق) ، و ذلك لحين الانتهاء من المشروع التقني .
آمل من سعادتكم التكرم بعد الاطلاع توجيه المختصين لديكم بالتعميم على المعنيين من مشتركي غرفتكم الموقرة.
وتقبلوا وافر التحية والتقدير
مساعد الأمين العام
لشؤون الغرف واللجان الوطنية
حمود بن محمد الربعي
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (43103605) وتاريخ 12-08-1443هـ، يهدف إلى تنظيم التعاون بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة العامة للموانئ من أجل تسهيل عملية إخراج الحاويات الفارغة من ساحات الموانئ لدعم التصدير. يشير التعميم إلى توفير بريد إلكتروني مخصص لتقديم الطلبات ذات الصلة بإدخال وإخراج الحاويات الفارغة التي ليس لها بيان جمركي أو “منافيست” بشكل مؤقت حتى يتم استكمال المشروع التقني لتطوير هذه العمليات.
1- الإطار التنظيمي والتنسيق بين الجهات الحكومية: هذا التعميم يعكس مبدأ التنسيق بين الهيئات الحكومية المختلفة لتحقيق هدف مشترك وهو تعزيز قطاع التصدير وتيسير العمليات اللوجستية. يمكن اعتبار هذا التعاون تطبيقًا عمليًا لمفهوم “الحكومة المتكاملة”، حيث تعمل الجهات المعنية (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة العامة للموانئ) بشكل مشترك لتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات وتقليل العوائق اللوجستية.
2- التكييف القانوني لمؤقتية الإجراء: يشير التعميم إلى تخصيص بريد إلكتروني لتقديم الطلبات كحل مؤقت لحين الانتهاء من المشروع التقني. من منظور قانوني، هذا الترتيب يعكس التزام الجهات الحكومية بالمرونة في تقديم خدماتها رغم غياب البنية التحتية التقنية المتكاملة حاليًا. كما يبرز أهمية وجود آلية واضحة لتوثيق الطلبات عبر نموذج مرفق، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالإجراءات اليدوية أو غير الموحدة.
3- أهمية التوثيق القانوني: اعتماد نموذج رسمي لتقديم الطلبات يعد وسيلة لضمان الشفافية والمساءلة. هذا الإجراء يعزز الثقة بين الأطراف المعنية، سواء كانت الوكالات البحرية أو المستفيدين من الخدمات. علاوة على ذلك، فإن استخدام البريد الإلكتروني الرسمي يضمن وجود سجل إلكتروني يسهل الرجوع إليه في حالة نشوء أي نزاع قانوني.
4- التعليق على المنافيست وبيانات الجمارك: يشير التعميم إلى إمكانية إخراج الحاويات الفارغة بدون وجود بيان جمركي أو “منافيست”، وهو إجراء يتطلب تفسيرًا قانونيًا دقيقًا. هذا الاستثناء قد يكون ضروريًا لدعم العمليات التجارية، ولكنه يتطلب ضمانات رقابية لضمان عدم استغلال هذه المرونة في عمليات غير قانونية، مثل التهرب الجمركي.
5- التوصيات القانونية للمؤسسات المعنية:
أ- القطاع الخاص: يتعين على الوكلاء الملاحيين الالتزام بتعبئة النماذج بدقة وتقديم كافة المعلومات المطلوبة لتجنب أي تأخير أو مسؤولية قانونية.
ب- الهيئات الحكومية: يجب الإسراع في تنفيذ المشروع التقني لضمان استدامة هذه الإجراءات وسد أي ثغرات قد تترتب على الاعتماد المؤقت على البريد الإلكتروني والنماذج الورقية.
ج- الغرف التجارية: يتعين عليها تعميم الإجراءات بوضوح بين أعضائها لضمان الامتثال.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
