تعميم رقم (45506534) وتاريخ 02-02-1446هـ
سعادة أمين عام الغرفة التجارية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إشارة إلى خطاب اتحاد الغرف العربية رقم (أ غ ع/343) وتاريخ 25 يوليو 2024م، بشأن الدعوة لحضور القمة الاقتصادية العربية الفرنسية الخامسة، التي ستعقد تحت رعاية رئيس جمهورية فرنسا فخامة السيد إيمانويل ماكرون، بتنظيم مشترك من الغرفة التجارية العربية الفرنسية واتحاد الغرف العربية واتحاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (CPME)، يدعم من ICC-FRANCE غرفة التجارة الدولية- فرنسا، وMedef International و Business France وذلك خلال الفترة 12-11 ديسمبر 2024م، في فندق، Metiers des Arts، bis avenue dlena9، 75016، td في العاصمة باريس.
وسيشارك في هذه القمة شخصيات اقتصادية رفيعة المستوى، كما سيعقد خلال القمة ثلاث موائد مستديرة على أساس جغرافي تكون على شكل جلسات عمل عامة، الأولى لبلدان المغرب العربي، والثانية لبلدان المشرق العربي، والثالثة لدول مجلس التعاون الخليجي.
عليه آمل التكرم بعد الاطلاع بالتعميم على المهتمين من مشتركي غرفتكم الموقرة، ولمزيد من المعلومات يمكن للمعنين الدخول على الموقع الإلكتروني للغرفة العربية الفرنسية المشتركة من خلال الرابط التالي: (https://ccfranco-arabe.fr).
وتفضلوا بقبول أطيب تحياتي واحترامي،،
الأمين العام
وليد بن حمد العرينان
تبسيط للتعميم وشرح له
التعميم رقم (45506534) الموجه إلى أمين عام الغرفة التجارية، يشير إلى دعوة للمشاركة في القمة الاقتصادية العربية الفرنسية الخامسة، التي ستُعقد في باريس خلال ديسمبر 2024. القمة، التي ستُعقد تحت رعاية رئيس جمهورية فرنسا، فخامة إيمانويل ماكرون، تمثل حدثًا اقتصاديًا رئيسيًا بتنظيم مشترك من جهات عربية وفرنسية مختلفة، مما يجعلها فرصة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.
1- الإشارة إلى خطاب اتحاد الغرف العربية:
التعميم يستند إلى خطاب صادر من اتحاد الغرف العربية، وهي منظمة إقليمية تعنى بتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية. دعوة الاتحاد تأتي في إطار القمة الاقتصادية العربية الفرنسية الخامسة، مما يؤكد على أهمية هذا الحدث كمنصة رئيسية للتواصل بين الأوساط الاقتصادية العربية والفرنسية.
التعليق القانوني: اتحاد الغرف العربية يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التجارة والاستثمار بين الدول العربية والعالم الخارجي، بما في ذلك فرنسا. من الناحية القانونية، الدعوة لحضور مثل هذه القمم تعزز العلاقات التجارية الثنائية وتفتح الأبواب أمام توقيع اتفاقيات تجارية أو مذكرات تفاهم بين الشركات والمؤسسات من الجانبين. هذه القمم تشكل أيضًا فرصة لحل النزاعات التجارية عبر الحوار والمفاوضات، بدلاً من اللجوء إلى النزاعات القانونية.
2- تنظيم القمة ورعايتها:
ستُعقد القمة برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما يضيف ثقلًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا للحدث. تنظيم القمة يتم بالشراكة بين الغرفة التجارية العربية الفرنسية، اتحاد الغرف العربية، واتحاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة CPME، مع دعم من جهات اقتصادية دولية مثل غرفة التجارة الدولية- فرنسا وMedef International وBusiness France.
التعليق القانوني: رعاية رئيس الدولة الفرنسي للقمة يمنحها أهمية دولية، ويعزز ثقة المستثمرين في هذا الحدث. من منظور قانوني، هذا النوع من القمم قد يؤدي إلى توقيع اتفاقيات استثمارية وتعاون استراتيجي بين الشركات العربية والفرنسية. كما أن مشاركة منظمات دولية مثل غرفة التجارة الدولية تعزز الالتزام بالمعايير التجارية الدولية، ما يقلل من احتمالية نشوب نزاعات قانونية معقدة.
3- الموائد المستديرة وجلسات العمل العامة:
القمة ستتضمن ثلاث موائد مستديرة، تُعقد بناءً على تقسيم جغرافي، بحيث يتم تخصيص جلسات عمل عامة لكل من:
- بلدان المغرب العربي.
- بلدان المشرق العربي.
- دول مجلس التعاون الخليجي.
التعليق القانوني: هذه الموائد المستديرة تشكل فرصة قانونية وتجارية لمناقشة الفرص والتحديات الاقتصادية الخاصة بكل منطقة. من الناحية القانونية، هذه الجلسات توفر منصة لتبادل الأفكار حول الأنظمة التجارية والاستثمارية الخاصة بكل دولة، وبالتالي تمكين المشاركين من فهم البيئة القانونية والتنظيمية بشكل أعمق. كما تتيح هذه الجلسات الفرصة للتفاوض حول عقود تجارية أو استثمارات محتملة بين الدول المشاركة.
4- التعميم على المهتمين من مشتركي الغرف التجارية:
يطلب التعميم من أمين عام الغرفة التجارية تعميم الدعوة على المهتمين من أعضاء الغرفة، كما يشير إلى إمكانية الحصول على مزيد من المعلومات من خلال موقع الغرفة العربية الفرنسية المشتركة.
التعليق القانوني: تعميم الدعوة على المشتركين يعكس التزام الغرف التجارية بتمكين أعضائها من الوصول إلى الفرص التجارية والاستثمارية. في هذا السياق، يعد الالتزام بنشر المعلومات التجارية بين الأعضاء إحدى الوسائل التي تسهم في تعزيز الشفافية والتكافؤ في الوصول إلى الفرص الاقتصادية. كما أن مشاركة الجهات الاقتصادية المختلفة تعزز من تكامل القطاعات الاقتصادية بين الدول، مما يسهم في تحفيز حركة التجارة والاستثمار.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
