النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (45506808) وتاريخ 09-02-1446هـ
سعادة أمين عام الغرفة التجارية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
سعياً من البرنامج الوطني لمكافحة التستر لتعزيز امتثال المنشآت بقواعد السوق المعتمدة والحد من جريمة التستر في المملكة، فقد تم إطلاق خدمة جديدة عبر الموقع الرسمي لوزارة التجارة تدعم عملية مكافحة التستر التجاري وهي خدمة “إبلاغ المنشآت التجارية عن حالات التستر في منشآت أخري”.
ونظراً لأهمية توعية القطاع الخاص بهذه الخدمة وكيفية استخدامها، آمل منكم التكرم بتوجيه المختصين لديكم للتعميم علي المنتسبين بإطلاق الخدمة المشار لها أعلاه وهي متوفرة حالياً علي موقع وزارة التجارة علي الرابط التالي: (https://mc.gov.sa/cue) ، مع دليل الاستخدام للتعريف بالخدمة وعلى كيفية استخدامها (مرفق).
وتفضلوا بقبول أطيب تحياتي واحترامي،،
الأمين العام
وليد بن حمد العرينان
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (45506808) وتاريخ 09-02-1446هـ، هو خطاب صادر عن الأمين العام للغرفة التجارية، موجه إلى أمين عام الغرفة التجارية، يهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية. يشير التعميم إلى إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر موقع وزارة التجارة، تتيح للمؤسسات التجارية الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في منشآت أخرى.
كما يدعو التعميم إلى توعية القطاع الخاص بهذه الخدمة، من خلال توجيه المختصين في الغرف التجارية للتواصل مع أعضائها، بهدف نشر الوعي بالخدمة الجديدة وتوضيح كيفية استخدامها.
1- الإطار القانوني لمكافحة التستر التجاري: التستر التجاري يمثل مخالفة قانونية تهدف إلى تمكين غير السعوديين من العمل لحسابهم الخاص دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وتشويه قواعد السوق. إطلاق خدمة “الإبلاغ عن حالات التستر” يعكس جدية وزارة التجارة في تنفيذ أحكام نظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية.
2- آلية الإبلاغ ودورها التنظيمي: الخدمة الجديدة توفر قناة رسمية للإبلاغ عن التستر، مما يدعم تطبيق قواعد الامتثال. هذا يسهم في تعزيز الرقابة المجتمعية، حيث يصبح للقطاع الخاص دور مباشر في الإبلاغ عن الممارسات المخالفة.
3- مسؤوليات الغرف التجارية: يُحمل التعميم الغرف التجارية مسؤولية كبيرة في توعية منشآت القطاع الخاص بالخدمة الجديدة. هذا ينسجم مع دور الغرف في تمثيل وحماية مصالح أعضائها وتعزيز الامتثال لأنظمة السوق.
4- ضمانات الإبلاغ: على الرغم من أهمية هذه الخدمة، إلا أن هناك حاجة لضمان سرية المبلغين وحمايتهم من أي تداعيات سلبية، بما ينسجم مع المبادئ القانونية الداعمة لحماية الشهود والمبلغين في الأنظمة السعودية.
5- التوازن بين الامتثال والشفافية: توفير دليل استخدام للخدمة يُعد خطوة ضرورية لتسهيل فهم المنشآت لأهداف الخدمة وآلياتها، مما يساهم في تشجيع التفاعل الإيجابي.
إجمالًا؛ التعميم رقم (45506808) يمثل خطوة عملية مهمة نحو مكافحة التستر التجاري، من خلال إشراك القطاع الخاص في هذه الجهود. ومع ذلك، لتحقيق أهداف الخدمة الجديدة، يجب توفير الدعم الفني والوعي القانوني، وضمان حماية المبلغين من أي تداعيات قد تؤثر على نزاهة العملية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
