النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (74684) وتاريخ 27-12-1442هـ
سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلي كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أشير إلي كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 12250 في 19-12-1442هـ بشأن المعاملة المشتملة علي برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 20025 في 16-12-1442هـ المشار فيها إلي العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بعنوان ( عرض أداء الأجهزة العامة – الربع الرابع 2020م)، وإلي كتاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 5877 في 19-11-1442هـ ومشفوعه المذكرة رقم (2065) في 19-11-1442هـ المتضمنة التوصية بقيام جميع الأجهزة العامة بالالتزام بتسليم القيم الفعلية لمؤشرات قياس الأداء المعتمدة لدي المركز الوطني قياس أداء الاجهزة العامة، من خلال منصة أداء المتكاملة، ووفق دورية قياس إصدار تقارير أداء المركز ربع السنوية، وبالتنسيق مع المركز في حال مواجهة أي تحديات متعلقة بقياس المؤشرات، لمعالجتها قبل (30) يوماً من بداية كل ربع للسنة الميلادية. وما أوضحته الأمانة العامة من أن أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أفادت أن الموضوع اتخذ بشأنه التوصية (27-42/48/د) في 05-12-1442هـ المتضمنة مناسبة ما انتهت إليه هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في مذكرتها سالفة الذكر. مضيفة الأمانة العامة ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.
وحسب التوجيه الكريم بمناسبة ما رئي في التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشار إليها؛ تفضل سموكم بالأمر بإكمال اللازم، وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
فهد بن محمد العيسي
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (74684) وتاريخ 27-12-1442هـ، يُخاطب كافة الوزارات والجهات الحكومية ويصدر بناءً على أمر كريم من صاحب السمو الملكي ولي العهد، ويقضي بإلزام جميع الأجهزة العامة بتسليم القيم الفعلية لمؤشرات الأداء المعتمدة لديها إلى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (منصة “أداء”)، بشكل دوري ربع سنوي، وفي موعد أقصاه ٣٠ يومًا قبل بدء كل ربع ميلادي. ويشدد التعميم على التنسيق مع المركز لمعالجة أي تحديات مرتبطة بقياس المؤشرات، وذلك لضمان جودة وموثوقية تقارير الأداء الحكومية.
1- السياق العام للتعميم: هذا التعميم يأتي في إطار:
– تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة في القطاع الحكومي.
– تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بكفاءة الأداء الحكومي.
– دعم التحول المؤسسي القائم على البيانات وصنع القرار المبني على مؤشرات الأداء الفعلية.
وقد صدر التوجيه بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وما أقرّته هيئة الخبراء، بما يجعل الالتزام إجراءً حكوميًا ملزمًا وليس خيارًا إداريًا.
2- مضمون التوجيهات والتزامات الجهات الحكومية:
أولاً: تسليم القيم الفعلية للمؤشرات:
– كل جهة حكومية ملزمة بتسليم البيانات الفعلية الخاصة بمؤشرات أدائها.
– لا يُقبل الاكتفاء بالقيم المستهدفة أو التقديرية.
ثانيًا: المنصة المعتمدة:
– يتم إدخال هذه البيانات من خلال منصة أداء المتكاملة التابعة للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.
ثالثًا: الالتزام بالجدول الزمني:
– تُسلم البيانات كل ربع ميلادي.
– على كل جهة الانتهاء من المعالجة وتحديث البيانات قبل 30 يومًا من بداية كل ربع، مما يعني أن الدورة تبدأ وتنتهي قبل حلول الربع الجديد.
رابعًا: التنسيق والمعالجة المسبقة:
– إذا واجهت جهة حكومية أي صعوبات تقنية أو إدارية في إدخال أو احتساب المؤشرات، فعليها التنسيق مع المركز قبل نهاية المهلة لتلافي التأخير.
3- قاعدة تنظيمية من التعميم:
“كل جهة حكومية تُلزم بتقديم بيانات فعلية دورية عن أدائها إلى مركز أداء، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن جودة ودقة وتوقيت هذه البيانات، وفق جدول زمني لا يقبل التأخير.”
التعميم رقم (74684) يُرسخ مبدأ الرقابة بالأداء لا بالوسائل، ويوجه الأجهزة العامة إلى أن:
– المساءلة الإدارية اليوم مبنية على النتائج الفعلية المدخلة في منصة مركز أداء.
– التأخير أو التقصير في تسليم البيانات سيُعامل بجدية، وقد يُفسر كمؤشر ضعف في الكفاءة المؤسسية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
