النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (7473) وتاريخ 25-08-1440هـ
صاحب المعالي رئيس الديوان الملكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبعث رفق هذا المعاملة الواردة ببرقية معاليكم رقم 21965 وتاريخ 06-05-1439هـ المشار فيها إلى برقية معاليكم رقم 57187 وتاريخ 08-12-1438هـ – الموجهة لمعالي وزير التجارة والاستثمار والمعطى للأمانة العامة لمجلس الوزراء نسخة منها – المبلغ بها التوجيه الكريم بإكمال اللازم في ضوء التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-38/70/د) وتاريخ 14-11-1438هـ المتضمنة أن تحال المعاملة المتعلقة بمشروع نظام البيع بالتقسيط المعد بناءً على ما قضى به البند (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 12-08-1433هـ المتخذ بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (61/151) وتاريخ 07-02-1438هـ، إلى وزارة التجارة والاستثمار لدراستها بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات العلاقة، على أن تتضمن الدراسة مواءمة المشروع مع أنظمة التمويل، ودراسة كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالموضوع، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، والمشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رقم 19146 وتاريخ 08-04-1439هـ المرافق لها المحضر المعد في هذا الشأن.
ويطيب لي إحاطة معاليكم أن مجلس الوزراء اطلع على هذا الموضوع خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 25-08-1440هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله -، كما اطلع على المحضر رقم (618) وتاريخ 06-04-1440هـ وعلى المذكرتين رقم (837) وتاريخ 11-05-1440هـ ورقم (1318) وتاريخ 18-07-1440هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعلى التوصية رقم (17-40/28/د) وتاريخ 25-05-1440هـ المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن الموضوع، وعلى خطاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 3604 وتاريخ 03-08-1440هـ، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة في هذا الصدد، وقد انتهى المجلس الموقر إلى ما يلي:
أولاً: إلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 04-03-1426هـ، وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط، الصادر في شأنه قرار مجلس الشورى رقم (61/151) وتاريخ 07-02-1438هـ.
ثانياً: استثناءً مما ورد في البند (أولاً) أعلاه، تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط -وفقاً لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 04-03-1426هـ-، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها، وتطبق في شأنها الأحكام النظامية وقت سريان نظام البيع بالتقسيط.
وإعادة ما يتعلق بالبندين (أولاً) و(ثانياً) أعلاه إلى مجلس الشورى لدراستهما وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من نظامه.
ثالثاً: وجه بالتأكيد على وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديدها بناءً على نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 04-03-1426هـ.
رابعاً: وجه بالتأكيد على مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، وفقاً للفقرة (3) من المادة (الرابعة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ، واستكمال ما يلزم في هذا الشأن خلال (90) يوماً من تاريخ هذا التوجيه.
خامساً: وجه بقيام وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق الدائم في شأن ضبط الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية المزاولين لتمويل سلع منشآتهم أو خدمات لزبائنهم، بالمخالفة للفقرة (3) من المادة (الرابعة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ.
وتقبلوا معاليكم أطيب تحياتي وتقديري،،،
الأمين العام لمجلس الوزراء
عبدالرحمن بن محمد بن عياف
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (7473) وتاريخ 25-08-1440هـ، يتناول تعليمات متقدمة من الأمين العام لمجلس الوزراء تُرسل إلى معالي رئيس الديوان الملكي، وتستند إلى مراسلات وبرقيات سابقة تتعلق بمشروع نظام البيع بالتقسيط. ينص التعميم على إحالة المعاملة الخاصة بمشروع النظام إلى وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات ذات العلاقة، وذلك لدراسة المشروع من جوانبه التمويلية والاقتصادية والاجتماعية، مع ضرورة رفع النتائج خلال 60 يومًا. كما يعرض التعميم ما اطلع عليه مجلس الوزراء من توصيات ومذكرات وخطابات خبراء، وينتهي بتحديد عدة إجراءات حاسمة تتعلق بإلغاء النظام الحالي للتمويل عبر البيع بالتقسيط وإيقاف إصدار وتجديد التراخيص المبنية عليه، مع توجيه مهام تنسيقية ورقابية لضبط المخالفات المتعلقة بتمويل السلع والخدمات.
1- الإطار القانوني والتنظيمي: يعتمد التعميم على سلسلة من المراسلات والقرارات الصادرة من هيئات عليا مثل مجلس الوزراء ومجلس الشورى والهيئات الاقتصادية، مما يعكس التماسك القانوني والتنظيمي في العملية الحكومية. يُستند القرار إلى مواد وقرارات سابقة (مثل البند الخامس من قرار مجلس الوزراء رقم (259) وقرار مجلس الشورى رقم (61/151))، ما يعطيه صفة الشرعية القانونية والمرجعية التنظيمية.
2- إلغاء النظام القديم مع استثناءات مرحلية: يقضي التعميم بإلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) (من عام 1426هـ)، في حين يُتيح استثناءً للشركات والمؤسسات المرخص لها بموجبه لممارسة نشاطها حتى انتهاء مدة سريان تراخيصها. هذا الإجراء يحقق توازنًا بين تجديد الإطار القانوني وبين حماية الحقوق المكتسبة للمشغلين بموجب النظام القديم، مما يُعد خطوة مدروسة لتلافي الاضطرابات الاقتصادية والتجارية.
3- الدراسة المتعمقة والتحليل متعدد الجوانب: تُوجَّه وزارة التجارة والاستثمار إلى إجراء دراسة شاملة للمشروع الجديد بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات العلاقة، على أن تشمل الدراسة مواءمة مع أنظمة التمويل وتحليل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. هذه الخطوة تُبرز أهمية اتخاذ قرار مدعوم بتحليل دقيق وشامل، وهو ما يعكس مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية في صنع القرار.
4- الإجراءات التنفيذية والرقابية: يُلزِم التعميم الجهات المختصة بوقف إصدار أو تجديد تراخيص البيع بالتقسيط بموجب النظام القديم، إلى جانب توجيه واضح لمؤسسة النقد بتنظيم مزاولة التمويل وفقًا للأنظمة المعمول بها، مع تحديد مهلة (90 يومًا) لاستكمال الإجراءات. كما يُشدد على أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة التجارة ومؤسسة النقد والجهات ذات العلاقة لضبط المخالفات، مما يعكس حرص السلطة على تطبيق الأنظمة بشكل صارم ومنظم.
5- الدور الرقابي للهيئات العليا: يُشير التعميم إلى إطلاع مجلس الوزراء على كافة المستندات والتوصيات الخاصة بالموضوع، مما يؤكد أن القرار النهائي قد خضع لمرحلة رقابية ومشاورة مع خبراء ومجلس الشورى، مما يضمن أن الإجراءات المتخذة مدعومة بتحليل قانوني واقتصادي شامل. هذا يعزز الثقة في نزاهة العملية الإدارية والشفافية القانونية.
بإجمال، تعميم رقم (7473) وتاريخ 25-08-1440هـ، يعكس رؤية شاملة لتحديث الإطار القانوني لنظام البيع بالتقسيط، من خلال إلغاء النظام القديم وتبني دراسة متكاملة للمشروع الجديد، مع مراعاة حقوق الجهات المتعاملة معه وتطبيق آليات رقابية صارمة لضمان الانتقال السلس والشفاف نحو النظام المُحدث.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
