النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (79609) وتاريخ 29-08-1438هـ
سعادة مدير عام التعليم بمنطقة وفقه الله
سعادة مدير التعليم بمحافظة وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
إشارة إلى تعميم معالي وزير الشئون البلدية والقروية رقم (37681) وتاريخ 13-08-1438هـ بشأن الاشتراطات البلدية للمدارس الأهلية.
ورغبةً من الوزارة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (374) وتاريخ 23-02-1433هـ المتعلق بتشجيع مشاركة القطاع الأهلي في قطاع التعليم العام وتحقيقاً لمبادرة الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020م بتشجيع الاستثمار في التعليم الأهلي.
وحيث نص البند ثالثاً من قرارنا رقم (371568732) وتاريخ 08-09-1437هـ بأن تعمل وكالة التعليم الأهلي على تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة، وتحسين شروط البناء بالتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الخصوص لدعم انتقال المدارس الأهلية لمباني مصممة لأغراض تعليمية، فقد قامت اللجنة المشكلة من الوزارة ووزارة الشئون البلدية والقروية بتهيل بعض الاشتراطات البلدية للمدارس الأهلية وفق الاشتراطات المرفقة للعمل بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها.
عليه نأمل منكم الالتزام بتطبيق هذه الاشتراطات اعتباراً من تاريخه ولمدة ثلاث سنوات، وإبلاغ جميع المدارس الأهلية والأجنبية والمستثمرين والمستثمرات التابعين لإدارتكم بمضمونها.
وتقبلوا تحياتي وتقديري
وزير التعليم
د. أحمد بن محمد العيسى
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (79609) وتاريخ 29-08-1438هـ، يتضمن تعليمات موجهة إلى مدير عام التعليم بمنطقة معينة ومدير التعليم بمحافظة معينة، حيث يُستند إلى تعميم معالي وزير الشئون البلدية والقروية رقم (37681) وتاريخ 13-08-1438هـ بشأن الاشتراطات البلدية للمدارس الأهلية. يأتي هذا التعميم في إطار رغبة وزارة التعليم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (374) وتاريخ 23-02-1433هـ وتشجيعًا لمبادرة برنامج التحول الوطني 2020م في دعم الاستثمار في التعليم الأهلي. وبناءً على البند الثالث من قرار الوزارة رقم (371568732) وتاريخ 08-09-1437هـ، والذي يلزم وكالة التعليم الأهلي بتسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة وتحسين شروط البناء بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحويل المدارس الأهلية إلى مباني مخصصة للتعليم، فقد قامت اللجنة المشتركة بين الوزارة ووزارة الشئون البلدية والقروية بتعديل وتسهيل بعض الاشتراطات البلدية للمدارس الأهلية. ويُطلب من الجهات المعنية الالتزام بتطبيق هذه الاشتراطات اعتباراً من تاريخ التعميم ولمدة ثلاث سنوات، مع ضرورة إبلاغ جميع المدارس الأهلية والأجنبية والمستثمرين بمحتواه.
1- الإطار القانوني والمرجعية: يعتمد التعميم على مرسوم وزاري سابق وتعليمات صادرة عن معالي وزير الشئون البلدية والقروية، إلى جانب قرار مجلس الوزراء رقم (374) الذي يحفز مشاركة القطاع الخاص. هذا يضفي على التعميم طابعًا قانونيًا ملزمًا، حيث ترتكز التعليمات على قواعد تنظيمية وقرارات حكومية رفيعة المستوى.
2- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم: يهدف التعميم إلى تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم العام عبر تشجيع إنشاء المدارس الأهلية، وذلك ضمن إطار برنامج التحول الوطني 2020م. من الناحية القانونية، يُعد ذلك جزءًا من السياسة الحكومية لتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتخفيف العبء على النظام التعليمي العام.
3- تسهيل الإجراءات الإدارية والبلدية: وفقًا للبند الثالث من قرار الوزارة، فإن تعديل الاشتراطات لتسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة وتحسين شروط البناء يعد إجراءً تنظيميًا يهدف إلى تخفيف العقبات الإدارية. هذه الخطوة تضمن عدم عرقلة مشاريع التعليم الأهلي وتحقيق متطلبات النمو والاستثمار في القطاع.
4- الالتزام الزمني وإطار التنفيذ: يحدد التعميم فترة تطبيق الاشتراطات المعدلة لمدة ثلاث سنوات، مما يتيح فترة تجريبية لرصد أثرها وتقييمها. من الناحية القانونية، يُعطي ذلك إطارًا زمنيًا واضحًا يُمكن من خلاله مراجعة النتائج واتخاذ قرارات مستقبلية بناءً على التجربة العملية.
5- التنسيق بين الجهات المختصة: يظهر التعميم التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية، مما يعزز من فعالية التطبيق ويضمن تماشي الاشتراطات مع السياسات البلدية والتنموية. هذا التنسيق يعد أمرًا جوهريًا لضمان تطبيق الأنظمة بشكل متسق وشفاف.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
