النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (96900) وتاريخ 29-10-1441هـ
سعادة وكيل الوزارة وفقه الله
سعادة مدير عام التعليم بمنطقة/ محافظة وفقه الله
سعادة مدير التعليم بمحافظة وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
حرصاً من وزارة التعليم على إتاحة الفرص المستمرة للتطوير المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، تعتزم الوزارة ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي تنفيذ مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لعام 1441هـ/2020م (المرحلة الثالثة- عن بعد)، وذلك في أثناء الإجازة الصيفية وفترة عودة الهيئة التعليمية سعياً لتحقيق الاستثمار الأمثل لهذه الفترات من خلال توفير خيارات متنوعة من البرامج التطويرية النوعية بما ينعكس إيجاباً على تحسين الممارسات التعليمية ونواتج التعلم.
عليه تجدون برفقه الإطار التنظيمي للمشروع المقرر تنفيذه ابتداء من تاريخ 07-11-1441هـ الموافق 28-06-2020م هذا للاطلاع والعمل بموجبه.
والله الموفق،،
وزير التعليم
د. حمد بن محمد آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (96900) وتاريخ 29-10-1441هـ، يتضمن تعليمات لمختلف الإدارات التعليمية، من وكيل الوزارة ومديري التعليم بالمناطق والمحافظات، بشأن تنفيذ مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لعام 1441هـ/2020م (المرحلة الثالثة – عن بعد). يهدف المشروع إلى استثمار الفترة الصيفية وفترة عودة الهيئة التعليمية من خلال توفير مجموعة متنوعة من البرامج التطويرية النوعية، بما يسهم في تحسين الممارسات التعليمية ورفع نواتج التعلم. يبدأ تنفيذ المشروع اعتباراً من تاريخ 07-11-1441هـ (الموافق لـ 28-06-2020م)، وقد تم إرفاق الإطار التنظيمي الخاص بالمشروع للاطلاع والعمل بموجبه.
1- المرجعية والتفويض الإداري: يُظهر التعميم حرص وزارة التعليم على استثمار أوقات الإجازة الصيفية في تحسين كفاءة الكوادر التعليمية، وذلك ضمن الصلاحيات المخولة لها بموجب اختصاصاتها التنظيمية والإدارية. يُعد هذا المشروع جزءاً من سياسات التطوير المهني التي تعتمد على مركز التطوير المهني التعليمي كجهة تنفيذية، مما يضفي عليه طابعاً رسميًا وملزمًا.
2- تعزيز الجودة وتجويد نواتج التعلم: يأتي المشروع في إطار سعي الوزارة لتحقيق استثمار أمثل للوقت الذي قد يُهدر في فترات الإجازة، من خلال تقديم برامج تدريبية تهدف إلى رفع مستوى الأداء التعليمي. هذا يتماشى مع أهداف السياسات التعليمية الرامية إلى تحسين مخرجات العملية التعليمية وضمان استمرار تطوير الكفاءات المهنية لدى المعلمين.
3- تنظيم الإجراءات وآليات التنفيذ: يحدد التعميم موعد بدء تنفيذ المشروع وتوفير الإطار التنظيمي المفصل له، مما يُسهم في توحيد الإجراءات بين مختلف الجهات التنفيذية على مستوى الوزارة والمحافظات. كما يُعزز من الرقابة والمتابعة عبر التنسيق بين الجهات المعنية، الأمر الذي يضمن تطبيق التعليمات بشكل فعال وممنهج.
4- التبعات القانونية والإدارية:
– رغم أن التعميم يُعد توجيهًا إداريًا داخليًا لا يحمل طابع القرار التنفيذي الملزم في المحاكم، إلا أنه يُمثل جزءاً من النظام الإداري والتربوي الذي ينظم عملية التطوير المهني. عدم الالتزام بالتعليمات قد يؤدي إلى تبعات تنظيمية داخلية تُترجم إلى إجراءات متابعة من قبل الجهات الرقابية في الوزارة.
– كما يُظهر التعميم التزام الوزارة بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في تطوير الكوادر التعليمية، مما يساهم في تحسين الأداء العام للنظام التعليمي.
5- الاستثمار في رأس المال البشري: يُعد المشروع بمثابة استثمار في رأس المال البشري للقطاع التعليمي، حيث إن رفع مستوى الكفاءات المهنية يؤثر إيجابياً على جودة التعليم ونتائج العملية التعليمية. هذا النوع من المبادرات يتماشى مع السياسات الوطنية الرامية إلى تطوير الموارد البشرية في جميع القطاعات الحيوية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
