النص الأصلي للتعميم
خطاب رقم (45507451) وتاريخ 07-03-1446هـ
سعادة أمين عام الغرفة التجارية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أود الإحاطة بأن الاتحاد تلقى خطاب المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية رقم (8294) وتاريخ 28-2-1446هـ، القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المتضمنة
في البند (رابعاً) أن من اختصاصات المركز تقديم الخدمات المتعلقة بنظم الموارد الحكومية للمستفدين منها من الجهات الحكومية والأفراد والقطاع الخاص، وتقديم خدمات التدريب والدعم للمستفيدين من نظم الموارد الحكومية، وفي إطار سعي المركز إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة على منصة اعتماد والارتقاء بتجربة المستفيدين والرد على الطلبات والاستفسارات بشكل فعال خصص المركز قنوات للتواصل وآلية للتصعيد المرفقة، ليتم اتباعها من القطاع الخاص.
عليه، آمل من سعادتكم التكرم بعد الاطلاع توجيه من يلزم بالتعميم على المعنيين والمهتمين من مشتركي غرفتكم الموقرة، والتنويه على استخدامها وفقاً للمدد الزمنية المحددة وبالتسلسل المشار له في آلية التصعيد المرفقة، على أن ترفع كافة طلبات الدعم والاستفسارات بشكل أساسي عبر قنوات التواصل المعتمدة لهذا المركز.
وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري
الأمين العام
وليد بن حمد العرينان
تحليل للتعميم وشرح له
خطاب رقم (45507451) وتاريخ 07-03-1446هـ، الموجه من الاتحاد إلى الأمين العام للغرفة التجارية، ويتعلق بالتنظيمات التي أقرها المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية لتحسين الخدمات على منصة “اعتماد”. يطلب التعميم من الغرفة التجارية أن تعمم على أعضائها ضرورة اتباع قنوات التواصل وآليات التصعيد المحددة من المركز لرفع الطلبات والاستفسارات المتعلقة بنظم الموارد الحكومية، وذلك لتسهيل تقديم الدعم والتدريب والرد على الاستفسارات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
1- تنظيم عمل نظم الموارد الحكومية وتحديد المسؤوليات: يوضح التعميم أن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بات يتمتع بصلاحيات موسعة لتقديم خدمات نظم الموارد الحكومية للقطاعين العام والخاص، بما يشمل الدعم الفني والتدريب، ما يُعد خطوة أساسية لتنظيم العلاقة بين القطاع الحكومي والمستفيدين. يعزز هذا التوجيه مركزية إدارة الموارد ويضمن تخصيص جهة واحدة مسؤولة عن الإشراف على العمليات المتعلقة بهذه الموارد، ما يساهم في توحيد الجهود وتجنب تكرار الأدوار بين الجهات.
2- تفعيل منصة “اعتماد” لتحسين التواصل والشفافية: يشير التعميم إلى “اعتماد” كمنصة مركزية للتواصل وتقديم الخدمات، حيث تتيح للمستفيدين قنوات معتمدة وموحدة لطرح الاستفسارات، مما يساعد على تحسين كفاءة العمل الحكومي وتسهيل الوصول إلى المعلومات. ويُظهر الالتزام بتوفير قنوات معتمدة للتواصل توجهاً نحو تحقيق شفافية أكبر، حيث تتمتع المنصة بآلية للتصعيد تحمي حقوق القطاع الخاص، ما يزيد الثقة في الإجراءات الحكومية.
3- آلية التصعيد لتحديد المدد الزمنية والرقابة على الأداء: يمثل تضمين آلية التصعيد في التعميم توجهاً استباقياً نحو معالجة أي مشكلات قد تعترض المستفيدين. كما يساهم في تحسين الرقابة على الأداء من خلال تحديد مدد زمنية معينة للتصعيد، ما يعزز مساءلة المركز الوطني في الاستجابة للطلبات بفعالية، ويقلل من تأخير معالجة الطلبات. يحدد هذا الأسلوب أيضاً واجبات القطاع الخاص في اتباع خطوات معينة لطلب الدعم، ويخلق إطاراً شاملاً يضمن تحقيق تواصل فعال بين الجانبين.
4- حماية حقوق القطاع الخاص وتعزيز آليات الحوكمة: يشير التعميم إلى آلية تصعيد مرفقة، مما يدل على حرص المركز الوطني على توفير حقوق الاستئناف والدعم في حال وجود تقصير أو تأخير. ينسجم هذا مع مبادئ الحوكمة التي تهدف إلى خلق بيئة عمل شفافة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
