محتويات المقال
شركة المضاربة في النظام السعودي خيار للاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية؛ فهي عقد يقدّم فيه رب المال التمويل، ويتولى المضارب تشغيله في مشروع تجاري أو استثماري مقابل نسبة متفق عليها من الأرباح.
هل تبحث عن طريقة للاستثمار في المملكة العربية السعودية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية؟ تُعد شركة المضاربة خيارًا مثاليًا لك.
في هذا الدليل الشامل، نُسلط الضوء على كل ما يتعلق بشركة المضاربة في النظام السعودي، بدءًا من تعريفها وشروطها، وصولًا إلى أحكامها وحالات انتهائها، وذلك وفقًا لأحدث التعديلات حسب نظام المعاملات المدنية.
ما هي شركة المضاربة؟
تعرّف المادة (550) من نظام المعاملات المدنية السعودي عقد شركة المضاربة بأنه عقد يجمع بين طرفين:
| الطرف | صفته ودوره |
|---|---|
| 1- رب المال | الشخص الذي يقدم رأس المال للمشروع، وهو الممول. |
| 2- المضارب | الشخص الذي يدير رأس المال ويستثمره في المشروع المتفق عليه، وهو المُشغّل. |
ويتميز عقد المضاربة بالآتي:
- المشاركة في الأرباح والخسائر: يتفق الطرفان مسبقًا على نسبة محددة لكل منهما من الأرباح، بينما يتحمل رب المال وحده الخسائر المالية بحسب الأصل.
- تنظيم قانوني واضح: تُنظم أحكام شركة المضاربة بموجب نظام المعاملات المدنية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) في 1 ذو الحجة عام 1444هـ.
ما أركان إنشاء شركة المضاربة؟
حتى يصح القول بوجود شركة مضاربة، يجب توافر الأركان التالية:
- التراضي: يجب أن يكون هناك اتفاق صحيح بين رب المال والمضارب.
- المحل: يجب أن يكون مال المضاربة معلومًا ومحددًا.
- الصيغة: يجب التعبير عن التراضي بصيغة صحيحة بصورة كتابية، وفق المادة (528) من نظام المعاملات المدنية.
- السبب: يجب أن يكون الربح المشروع هو الدافع وراء إنشاء الشركة، ولا يصح أن يكون بمبلغ مقطوع.
ما شروط صحة شركة المضاربة؟
إضافة إلى الأركان، يشترط لصحة شركة المضاربة توافر الشروط التالية:
- استقلال العقد: يُعد عقد المضاربة عقدًا مستقلًا بذاته، ولا يُعتبر نوعًا من أنواع الشركات التجارية التي يحكمها نظام الشركات. اقرأ عن: أنواع الشركات في السعودية.
- تحديد رأس المال: يجب أن يكون رأس المال المقدم من قِبل رب المال محددًا وقابلًا للتعيين. وفي غالب عقود المضاربة يُقدَّم مبلغ مالي معين المقدار، ولا يوجد حد أدنى لرأس المال؛ فهو يخضع بالكامل لاتفاق طرفي الشركة، وفق المادة (551) من نظام المعاملات المدنية.
- تحديد نسبة الأرباح: يجب الاتفاق مسبقًا على النسبة التي سيحصل عليها كل طرف من الأرباح، ولا يصح أن تكون الأرباح بمبلغ مقطوع، وإلا كان عقد شركة المضاربة باطلًا. وهذا الشرط جوهري ولا يوجد له أي تخريجة؛ لأن عدم اتباعه يوقع طرفي الشركة في شر الربا المحرم شرعًا.
- تحمل رب المال للخسارة: يتحمل رب المال وحده خسارة رأس المال، ولا يصح الاتفاق على خلاف ذلك. ولكن هذه المسؤولية ليست على إطلاقها؛ فإذا حصل من المضارب تفريط أو تعدٍ عند مباشرة نشاط المضاربة، فإنه يتحمل أي خسارة تحصل في رأس المال، ويكون ضامنًا للمبلغ أمام رب المال، وفق المادة (557).
- كتابة العقد: يستلزم نظام المعاملات المدنية في المادة رقم (528) أن يكون عقد شركة المضاربة مكتوبًا، وأن يحدد كافة شروط المضاربة، مثل رأس المال، ونسبة الأرباح، وواجبات كل طرف، ومدة العقد، وذلك لضمان حقوق جميع الأطراف. وفي حال لم يكن عقد الشركة مكتوبًا، فيكون باطلًا.
ما أبرز أحكام شركة المضاربة في النظام السعودي؟
حدد نظام المعاملات المدنية كافة الأحكام المتعلقة بشركة المضاربة. وهي كثيرة ومتعددة؛ فبعضها يتعلق برأس المال، وبعضها يتعلق بآلية سير أعمال المضاربة وكيفية رقابة رب المال عليها، وحدود صلاحيات المضارب، ومن يتحمل مسؤولية الخسارة في رأس المال. ونبين أبرز هذه الأحكام فيما يأتي:
هل يجوز أن يكون رأس المال دينًا على المضارب؟
نعم؛ لا يشترط في رأس مال المضاربة أن يكون نقدًا يملكه رب المال وقت التعاقد، بل يجوز أن يكون رأس المال دينًا على المضارب نفسه، وفق المادة (551).
هل يحق لرب المال متابعة أعمال المضاربة؟
يحق لرب المال متابعة أعمال المضاربة وطلب كشف حساب دوري، وفق المادة (554). فمن حقه الاطلاع على سير العمل في شركة المضاربة بطلب كشف حساب دوري من المضارب يعرض فيه:
- المصروفات: ما تم صرفه من رأس المال، معززًا بالمستندات.
- الإيرادات: ما تم تحقيقه من أرباح، وكيفية تحصيلها.
- المتبقي من رأس المال: رصيد رأس المال المتبقي بعد الصرف.
ما حدود عمل المضارب وفق العقد؟
يُلزم المضارب بالعمل وفقًا لما تم الاتفاق عليه في العقد، وفق المادة (555)، وذلك فيما يتعلق بما يأتي:
- نوع التجارة: إذا تم تحديد نوع التجارة في العقد، فلا يحق للمضارب الخروج عنها.
- مكان التجارة: إذا تم تحديد مكان التجارة في العقد، فلا يحق للمضارب ممارسة التجارة في مكان آخر.
- مدة العقد: إذا تم تحديد مدة للعقد، فلا يحق للمضارب إنهاء الشركة قبل انقضاء تلك المدة إلا بموافقة رب المال.
اتفق «فهد» رب المال مع «عمر» المضارب على إنشاء شركة مضاربة لبيع الملابس الرجالية في مدينة الرياض لمدة سنة كاملة. في هذه الحالة، لا يحق لعمر بيع ملابس نسائية أو ممارسة التجارة في مدينة أخرى، كما لا يحق له إنهاء الشركة قبل مرور سنة دون موافقة فهد.
هل يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بأمواله؟
يُمنع على المضارب خلط مال المضاربة بأمواله الشخصية، ويجب عليه حفظ أموال الشركة بشكل مستقل، وفق المادة (556).
من يتحمل الخسارة في رأس المال؟
يتحمل المضارب مسؤولية أي خسارة في رأس المال بسبب خطئه أو إهماله، وفق المادة (557). فهو مسؤول عن أي نقص يحدث في رأس مال شركة المضاربة إذا كان السبب خطأ ارتكبه أو تقصيرًا منه، وهو ما يُعبَّر عنه فقهًا بالتفريط والتعدي.
أما إذا كان النقص في رأس المال نتيجة خسارة تجارية بغير خطأ أو تقصير من المضارب، فإن رب المال يتحمل الخسارة وحده.
ما واجبات المضارب بعد انتهاء شركة المضاربة؟
يلتزم المضارب بعد انتهاء شركة المضاربة بما يأتي:
- إتمام الأعمال الجارية: يجب على المضارب إكمال الأعمال التي بدأها قبل انتهاء العقد، وضمان عدم تعرض أموال المضاربة أو أرباحها للتلف أو النقص، وفق المادة (563/1).
- عدم التصرف في أموال المضاربة: لا يجوز للمضارب التصرف في أموال المضاربة بعد انتهاء العقد، وفق المادة (563/2).
- تحويل الأموال إلى نقد: يجب تحويل الأموال غير النقدية إلى نقد، ما لم يُنص على خلاف ذلك في الاتفاق أو تقتضيه طبيعة المعاملة، وفق المادة (563/2).
- رد نصيب رب المال: يجب على المضارب رد نصيب رب المال من مال المضاربة عند انتهاء العقد، وفق المادة (564/1).
- إذا تأخر المضارب في الرد دون مسوغ مقبول، فتكون تبعة نقص المال عليه، وفق المادة (564/2).
- إذا زاد المال، يحق لرب المال الحصول على تعويض عن الربح الذي فاته بسبب تأخر الرد، وفق المادة (564/2).
ما الأسئلة الشائعة عن شركة المضاربة؟
هل يجوز للمضارب أن يأخذ راتبًا شهريًا؟
نعم، يجوز للمضارب أن يأخذ راتبًا شهريًا إلى جانب نسبته في الأرباح المحددة بعقد المضاربة. وهذا ما أجازته المادة (559) الفقرة (3) من نظام المعاملات المدنية بما نصه: «يصح الاتفاق على أن يكون لأحد المتعاقدين أجر معلوم مقابل عمل معين مع استحقاقه نصيبه من الربح».
هل يتحمل الشريك المضارب من الخسارة؟
لا، لا يتحمل الشريك المضارب من الخسارة، ويكون رب المال وحده المسؤول عن الخسارة، وفق ما أكدته المادة (557) الفقرة (1) من نظام المعاملات المدنية. ولكن يجب التأكيد أيضًا على أن المضارب قد يكون مسؤولًا عن الخسارة كاملة في حال ثبت أنه فرّط أو تعدى في إدارة مال المضاربة.
كم نسبة الشريك المضارب؟
لم يشترط النظام نسبة معينة للشريك المضارب؛ فهي تخضع بالكامل لاتفاق الشركاء. ومن الواقع العملي تتراوح نسبة الشريك المضارب بين (15)%، وتصل في بعض الأحيان إلى (50)%، بحسب نوع الاستثمار محل المضاربة.
ما الفرق بين الشركة والمضاربة؟
المضاربة في حد ذاتها نوع من أنواع الشراكة الخاضعة لنظام المعاملات المدنية، ولكن يوجد فرق بين «عقد الشركة» و«عقد المضاربة»؛ ففي الأولى يكون الشريكان مشاركين بالمال، أما في عقد المضاربة فيكون رب المال وحده من يسدد رأس المال، ويكون على المضارب العمل واستثمار المال فقط.
ما الموضوعات الأخرى التي قد تهمك؟
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
المحامي ناصر وصل الله المطيري، عضو الهيئة السعودية للمحامين، متخصص في القضايا الجزائية والحقوقية العقارية والقضايا التجارية، بأكثر من 10 سنوات خبرة في المحاكم السعودية. حاصل على ماجستير بالقانون من جامعة الملك عبد العزيز، وقدّم استشارات قانونية لأكثر من 1000 عميل في جدة والرياض، المؤسس والمدير لشركة نوماس للمحاماة.
أسئلة القرّاء وردود المكتب
السلام عليكم في حاله الربح كيف اقدر اسحب الربح ويكون نقد
يتم حساب الربح في شركة المضاربة حسب الآلية المتفق عليها في العقد، وإن لم تكن هناك آلية؛ فيكون بالنسب المحددة بينكما، بعد إخراج المصروفات والتكاليف؛ لأن الذي يُقسَم هو صافي الربح فقط.
ماهيه التكاليف هل هناك ضريبه او تامين عند المصرف
هل هناك سجل تجاري يلزم لشركة المضاربة وماهو نوع الشركة التي يمكن انشائها لشركة المضاربة .
لا شركة المضاربة من الشركات التي تخضع لنظام المعاملات المدنية، ويشترط فيها كتابة العقد فقط، ولا يصدر لها سجل تجاري، مع العلم أن السجلات التجارية تصدر للشركات الخاضعة لنظام الشركات مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المساهمة، والتوصية البسيطة، والتضامن.
اذا حصل تفريط واهمال من المضارب بالبدء في المشروع وطالت المدة
هل يحق لي نظاما فسخ العقد واسترداد رأس المال وزيادة عليه طلب تعويض عن الضرر وكيف اطلبه واقدره
حياك الله
نعم يمكنك المطالبة باستعادة رأس المال؛ طالما ثبت تفريط وتعدي المضارب في الشراكة محل المضاربة.
أما التعويض عن الضرر، فيجب أن تثبت الضرر نفسه، ويكون ضرر مُحقق وليس احتمالي، وبنسبة كبيرة لن يتم قبول دعواك بالمطالبة بالتعويض، لصعوبة إثبات الضرر المادي المحقق هنا.
ماهي افضل الاليات لتوثيق عقد المضاربة
يمكن كتابة العقد، ومن ثم تقديم دعوى للمطالبة بإثبات الشراكة، ويكون الحكم المستند الموثق للشراكة.
شركة مضاربة غير مسجلة وبلا عقد مكتوب، والشريك استلم المبلغ ولم يقم بالعمل.
ما هي المحكمة المختصة ؟
المحكمة التجارية.
هل المقصود بتحمل رب المال وحده الخسارة فقط اذا تم انهاء العقد او ان المقصود ان بعض السنوات المالية يحصل فيها خسائر وبالتالي نسبة توزيع الخسائر يتحملها الطرفان مثلها مثل الارباح المحققة؟
يتحمل رب المال الخسارة التي تحصل على رأس المال، فلا يتحملها المضارب إلا إذا فرط أو تعدى، وبالتالي مفهوم الخسارة لا يفرق فيه التوقيت سواء خلال السنوات المالية أو عند إنهاء العقد.
لو كنت فرد عادي وتعاقدت مع مؤسسة على ان تقوم باستثمار هذا المال ومن ثم اقتسام الارباح
ماهي المحكمة المختصة؟
وهل هذي الحالة تخضع لمواد عقد المضاربة في نظام المعاملات المدنية؟
وماهو مسمى الدعوى لاسترداد رأس المال أو للمطالبة بالارباح اذا كانت غير معلومة.
طالما رأس المال منك والعمل من المؤسسة؛ فهي شراكة مضاربة قولًا واحدًا، وبالتالي؛ هي تخضع لجميع أحكام شركة المضاربة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية، وأما عن المحكمة المختصة فهي المحكمة التجارية، وفيما يتعلق بالمطالبة فلا يمكن المطالبة بأرباح غير معلومة؛ لأن البينة عليك في حصول الأرباح ويتعين عليك تحديد مبلغ المطالبة.
هل يجوز شرعا وقانونا ضمان راس المال بسند امر
لا يجوز
هل يحق لشخص اجنبي وغير مقيم في المملكة ولا يحمل صفة المستثمر الدخول في عقد مضاربة داخل المملكة وماهي ضوابط حفظ حقوقه في حال كان ذلك التعاقد جائز
قريت بقضيه لشركة مضاربة ان العقد فيه شرط مفسد وهو اشتراط ربح محدد من رأس المال وليس نسبة من الأرباح، ممكن تشرحها؟
يعني مشترط نسبة ١٠ بالمائة من رأس المال مثلا هذا شرط فاسد، لان الربح هنا محدد بمبلغ معين فلو رأس المال ١٠٠ الف فهو مشترط الربح ١٠ الاف ريال وهذا لا يجوز.
اما لو محدد بالعقد أن نصيبه من الربح ١٠ بالمائة، فهذا شرط صحيح، لأنه مو محدد بمبلغ معين بل محدد بنسبة إذا ربحوا بحسب كم ال١٠ بالمائة من الربح المحقق وياخذه، وان لم يربحوا ما ياخذ شيء.
هل يجوز خلط رأس المال بين عدد من المواطنين أو الأشخاص وهل شركه المضاربة بين شخصين لا يحملون الجنسية السعودية جاءز
نعم يجوز خلط رأس المال بموافقة أصحاب رأس المال، وجائز المضاربة والاستثمار لغير السعودي بشرط الحصول على رخصة استثمار أجنبي.