إذا كنت عسكريًا وتواجه اتهامًا في قضية مخدرات، فأنت تدرك أن الأمر يتجاوز مجرد عقوبة السجن؛ إذ إن مستقبلك الوظيفي، ورتبتك، وسمعتك التي بنيتها في خدمة وطنك، كلها على المحك، فالخوف من الفصل من الخدمة العسكرية بسبب المخدرات هو خوف حقيقي ومبرر.
لكن من الضروري أن تفهم أن الأنظمة العسكرية والقضائية لا تعامل جميع الحالات بنفس الطريقة، فهناك فرق كبير بين أنواع القضايا، ونوع المادة، والأهم من ذلك، جودة الدفاع النظامي المقدم عنك.
في هذا الدليل الشامل والمبني على خبرتنا في شركة نوماس للمحاماة، سنوضح لك بالتفصيل عقوبة حيازة المخدرات للعسكري، وعقوبة تحليل المخدرات للعسكريين، والأهم: متى يكون خطر الفصل قائمًا، وكيف يمكن تجنبه.
تنويه هام: الفرق بين تهمة الحيازة وتهمة التعاطي
قبل الخوض في تفاصيل العقوبات الخاصة بالعسكريين، من الضروري فهم أن النظام يفرق بوضوح بين جريمتين مختلفتين: جريمة “حيازة المخدرات بقصد التعاطي”، وجريمة “التعاطي المجرد”، هذا الفرق جوهري ويؤثر على الأدلة المطلوبة ومسار القضية.
لمعرفة الفروقات بالتفصيل، ننصح بقراءة دليلنا عن: [التعاطي أم الحيازة؟ فهم الفروقات والعقوبات]
أولًا: عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للعسكري
قد يظن البعض أن العقوبة تختلف جذريًا للعسكري، لكن الأساس النظامي واحد؛ حيث إن عقوبة حيازة المخدرات للعسكري تقع ضمن نفس الإطار المحدد في المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات، وهي:
- السجن: مدة تتراوح بين (6) أشهر كحد أدنى وسنتين كحد أقصى.
- المنع من السفر: لمدة لا تقل عن سنتين تبدأ من بعد تنفيذ عقوبة السجن.
هل الصفة العسكرية سبب لتشديد العقوبة دائمًا؟ (تفصيل الحالات)
نعم، بشكل عام يعتبر النظام أن الصفة العسكرية هي أحد الظروف التي قد تدعو لتشديد العقوبة، ولكن من المهم جدًا أن تفهم أن هذا التشديد ليس بدرجة واحدة في جميع الحالات، بل يختلف تمامًا بناءً على ظروف القضية ووظيفة العسكري نفسه.
لنبسط الأمر، يمكننا تقسيم الحالات إلى ثلاث درجات من الأعلى للأدنى:
1. الحالة الأعلى تشديدًا (التشديد الوجوبي):
هنا، لا يكون الأمر عائدًا لتقدير القاضي، بل يكون التشديد وجوبيًا بحكم النظام، ويحدث هذا في حالة واحدة محددة، وهي:
“إذا كان العسكري من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، كالعاملين في إدارة مكافحة المخدرات أو الجمارك أو حرس الحدود“.
المستند النظامي: تستند هذه الحالة إلى المادة (41/2/أ) من نظام مكافحة المخدرات.
2. الحالة المتوسطة تشديدًا (أثناء تأدية العمل):
يتم تشديد العقوبة أيضًا إذا ثبت أن التعاطي أو الحيازة قد حصلت أثناء تأدية العسكري لعمله الرسمي أو كان تحت تأثير المادة خلاله.
المستند النظامي: تستند هذه الحالة إلى المادة (41/2/ب) من نفس النظام.
3. الحالة العامة (الأمل الأكبر في التخفيف):
إذا كانت قضيتك خارج الحالتين السابقتين (أي أنك لست من رجال مكافحة المخدرات، وتم ضبطك خارج وقت عملك الرسمي)، فهنا يصبح الأمر مختلفًا تمامًا.
على الرغم من وجود تعميم عام يقضي بالنظر في تشديد العقوبة على العسكريين، إلا أن الأمر هنا يخضع للسلطة التقديرية الواسعة للقاضي.
وهنا يأتي دور المحامي الخبير، فمن واقع خبرتنا، إذا تم تقديم دفاع قوي يركز على ظروفك (أنها أول سابقة، الكمية قليلة، ندمك وتعاونك)، فغالبًا ما يتغاضى القاضي عن مسألة التشديد، ويعاملك بنفس معايير التخفيف المتاحة للأفراد العاديين.
الخلاصة العملية: فرصتك في الحصول على حكم مخفف، أو النزول عن الحد الأدنى، أو حتى وقف التنفيذ، تظل قائمة وبقوة طالما أن قضيتك تقع ضمن “الحالة العامة”، وهو ما ينطبق على أغلب القضايا التي نواجهها.
ثانيًا: عقوبة التعاطي بعد ثبوت إيجابية التحليل
هنا يصبح الوضع أكثر دقة وحساسية، فإذا تم إثبات التعاطي عبر تحليل الدم أو البول، فإن مسار القضية يعتمد بشكل أساسي على نوع المادة المخدرة.
1. العقوبة التعزيرية (الحالة العامة)
في معظم حالات التعاطي لمواد مثل الحبوب المنشطة (باستثناء الشبو)، تكون العقوبة “تعزيرية مُرسلة” تخضع لتقدير القاضي، وغالبًا ما تكون:
- السجن: لمدة تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر، وقد تصل إلى ستة أشهر.
- نقطة مهمة: هذه العقوبة، رغم تأثيرها، لا تؤدي بالضرورة إلى الفصل من الخدمة العسكرية.
2. حد المسكر (الحالة الأخطر التي تؤدي للفصل)
هنا يكمن الخطر الحقيقي الذي يهدد مستقبلك الوظيفي بشكل مباشر، فإذا كانت المادة التي ثبت تعاطيها هي “الحشيش” أو أي نوع من “المُسكرات” (الكحول)، فإن القضية قد تنتقل من مجرد تهمة تعاطٍ إلى خطر تطبيق “حد المسكر”.
ما هو حد المسكر؟ هو حد شرعي يقضي بجلد المدان (80) جلدة.
ما هي النتيجة المباشرة لتطبيق الحد؟
بموجب نظام فصل العسكري بسبب المخدرات، فإن صدور حكم شرعي بالحد (مثل حد المسكر) يترتب عليه الفصل النهائي من الخدمة العسكرية، وبلا شك هذا ضرر فادح لا يقتصر على فقدان مصدر الرزق فحسب، بل يمتد إلى السمعة والمستقبل بأكمله.
الأساس النظامي للفصل:
قد تتساءل عن السند النظامي الدقيق لهذه النتيجة الحتمية؛ والحقيقة أن الفصل في هذه الحالة، وكذلك في حالات السجن لأكثر من سنة، ليس أمرًا تقديريًا، بل هو تطبيق مباشر لما نصت عليه المادة (56) من نظام خدمة الأفراد.
ولقد قمنا بتفصيل هذه المادة وحالاتها الثلاث بشكل تفصيلي في مقالنا: [شرح المادة 56: الأساس النظامي لفصل العسكري بسبب المخدرات].
مستقبلك العسكري خط أحمر: إليك كيف نحميه
إن تطبيق “حد المسكر” ليس قدرًا محتومًا، بل هو نتيجة يمكن تجنبها تمامًا بالدفاع الاستراتيجي الصحيح.
وهذا هو جوهر عملنا وتخصصنا الدقيق في الدفاع عن العسكريين، فنحن لا نترك هذا الأمر للصدفة؛ فخبرتنا العميقة بالدفوع الشرعية والنظامية هي ضمانك -بإذن الله- لتقديم دفاع يهدف إلى إبعاد تكييف القضية عن “حد المسكر” بشكل كامل.
حتى لو صدر حكم ابتدائي بتطبيق الحد، لا تفقد الأمل، فباب الاستئناف لا يزال مفتوحًا، ولدينا الأدوات والخبرة اللازمة لنقض هذا الحكم وحماية مستقبلك.
تواصل معنا فورًا لتقييم قضيتك بسرية تامة، ودعنا نبدأ في بناء جدار الحماية حول مستقبلك الوظيفي اليوم.
تجربة واقعية: كيف نقضنا حكم “حد المسكر” وحمينا مستقبل عسكري
الحديث عن تجنب تطبيق الحد ليس نظريًا، بل هو نتيجة عملية تحققت بفضل الله ثم بالدفاع المدروس.
ففي إحدى القضايا الهامة التي توليناها، صدر حكم ابتدائي بتطبيق “حد المسكر” على العسكري، وهو ما كان يعني فصله الحتمي من وظيفته.
استراتيجيتنا: فور تواصل العميل معنا لم نستسلم للحكم الابتدائي، وقمنا ببناء مذكرة استئناف قوية ركزت على الدفوع الشرعية والنظامية التي تدرأ الحدود بالشبهات.
النتيجة: اقتنعت محكمة الاستئناف -بحمد لله- بقوة دفاعنا، وأصدرت حكمًا بنقض الحكم الابتدائي ودرء حد المسكر عن موكلنا، مما حافظ على مستقبله الوظيفي، وإليك صورة من تسبيب الحكم ومنطوقه:
لا تدع قضية المخدرات تنهي خدمتك العسكرية
الفرق بين عقوبة تأديبية بسيطة وقرار الفصل النهائي يكمن في تفاصيل القضية وقوة دفاعك. هل لديك اعتبارات أو دفوع يمكنها حماية مستقبلك الوظيفي؟ أداتنا تساعدك على اكتشافها.
قيّم موقفك لحماية مسيرتك العسكريةأسئلة شائعة للعسكريين
نعم، بالتأكيد، الحق في الدفاع ومحاولة إثبات البراءة مكفول للجميع، مدنيين وعسكريين، فإذا توفرت في قضيتك أحد الأسباب النظامية القوية، فإن البراءة هي الهدف الأسمى الذي يجب السعي خلفه، تعرف بالتفصيل على [أهم (5) أسباب للبراءة في قضايا المخدرات]
ليس بالضرورة؛ لأن الأمر يعتمد بشكل كامل على نوع القضية (حيازة أم تعاطي)، نوع المادة، والحكم النهائي. إذا كانت العقوبة تعزيرية بالسجن فقط، فالفصل ليس حتميًا، وإنما الخطر الأكبر يكمن في صدور حكم “حدي” أي حد مُسكِر.
نعم. حتى في ظل وجود أدلة، هناك دائمًا مجالًا واسعًا لتقديم الدفوع والظروف التي تدعو للرأفة وتخفيف الحكم، فالقضاة يأخذون بعين الاعتبار العديد من العوامل قبل إصدار حكمهم النهائي، اقرأ دليلنا الشامل [دليل التخفيف: (8) أسباب لتخفيف عقوبة المخدرات في السعودية]
مستقبلك العسكري على المحك.. تصرف بحكمة وسرعة.
إن مواجهة قضية مخدرات وأنت على رأس عملك العسكري يضعك تحت ضغط مضاعف، والقرار الذي تتخذه اليوم سيحدد مسار مستقبلك المهني.
فلا تترك الأمر للظروف أو تعتمد على معلومات غير دقيقة، أنت بحاجة إلى محامٍ لا يفهم نظام مكافحة المخدرات فحسب، بل يفهم أيضًا الأنظمة العسكرية وتأثيرها المباشر على قضيتك.
في شركة نوماس للمحاماة، لدينا خبرة متخصصة في الدفاع عن العسكريين في قضايا المخدرات، تواصل معنا فورًا لدراسة قضيتك بسرية تامة وتقديم المشورة التي تحتاجها لحماية مستقبلك.
لمعرفة الإطار العام للعقوبات يمكنك مراجعة [دليلنا الشامل حول قضايا المخدرات في السعودية]
مقالات أخرى قد تهمك:
1- البينة في قضايا المخدرات: كيف تكون شهادة الشهود مفتاح براءتك؟
2- كيفية كتابة مذكرة دفاع قوية في قضية حيازة مخدرات؟
