النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (122) وتاريخ 18-04-1422هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 15578/7/ر وتاريخ 25-11-1417هـ المشتملة علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس القوي العاملة رقم 128/ع/م وتاريخ 24-02-1411هـ، بشأن تنظيم عملية إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في أعمال النظافة والصيانة في الأجهزة الحكومية.
وبعد الاطلاع علي الأمر السامي التعميمي رقم (400/م) وتاريخ 23-02-1411هـ.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (106) وتاريخ 13-04-1421هـ، ورقم (259) وتاريخ 05-08-1421هـ المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع علي توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (450) وتاريخ -03-12-1421هـ.
يقرر ما يلي:
1- التأكيد علي الأجهزة الحكومية التي تبرم أو تجدد عقوداً للصيانة والتشغيل والنظافة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص بوجوب تضمين تلك العقود -نصاً يقضي بتحقيق حد أدني لنسبة السعوديين لا يقل عن (5%) خمسة في المائة، علي أن ترتفع هذه النسبة تدريجيأً لتصل إلي نسبة (50%) خمسين في المائة بعد مضي تسع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
2- تقوم الجهات الحكومية التي تتسم أعمالها بالحساسية بالاستغناء تدريجياً عن التعاقد مع شركات للقيام بأعمال النظافة والصيانة فيها، وذلك باستيعاب العمالة السعودية لتنفيذ تلك الأعمال من خلال استحداث وظائف، أو تحوير وظائف موجودة، أو استخدام بنود التشغيل والصيانة للتوظيف المباشر للعمالة السعودية.
3- تقوم الجهة الحكومية المتعاقدة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية بتحديد الوظائف الأخري التي يجب قصرها علي السعوديين في عقود النظافة والصيانة والتشغيل وما في حكمها وإدراجها بشكل واضح ضمن الشروط والمواصفات الخاصة في تلك العقود، وذلك إضافة إلي ما نصت عليه القرارات والأوامر السامية من تحديد للوظائف التي يحظر علي غير السعوديين شغلها.
4- يراعي في عقود نظافة المدن أن يكون للجهة الحكومية المتعاقدة المرونة اللازمة لتطبيق نسبة السعودة إليها في الفقرة (1) أعلاه، وذلك وفقاً لتوافر العمالة الوطنية.
5- تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية -وفقاً للبيانات السنوية التي تتلقاها من الأجهزة الحكومية المتعاقدة لتنفيذ أعمالها- بمتابعة تنفيذ ما حققته تلك العقود من نسب للسعودة، وإعداد تقرير بذلك يرفع إلي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس القوي العاملة.
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (122) وتاريخ 18-04-1422هـ، الصادر عن مجلس الوزراء السعودي ويهدف إلى تنظيم عملية إحلال العمالة الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة في عقود الصيانة والتشغيل والنظافة في الأجهزة الحكومية.
يؤكد القرار على تضمين عقود الجهات الحكومية مع شركات القطاع الخاص نسبة إلزامية لتوظيف السعوديين، بحيث تبدأ بـ 5% كحد أدنى وتصل إلى 50% بعد تسع سنوات من تاريخ صدور القرار.
1- الأساس القانوني للقرار:
– يعتمد القرار على عدة مراسيم وأوامر سامية سابقة، مما يجعله جزءًا من الإطار التشريعي لتنظيم العمالة وسعودة الوظائف.
– يستند إلى رؤية تنظيمية تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، وفقًا لمبدأ “الإحلال التدريجي” لضمان توفر السعوديين في سوق العمل.
– يتماشى مع نظام العمل السعودي، خاصة في قضايا التوظيف والتوطين، ويدعم سياسات السعودة التي تم تعزيزها لاحقًا عبر برامج مثل “نطاقات”.
2- الأهداف التنظيمية للقرار:
– تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في عقود التشغيل والصيانة والنظافة.
– رفع نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل، بما يتناسب مع خطط التوطين الحكومية.
– تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية عبر توظيف السعوديين في وظائف حكومية أو شبه حكومية.
– خلق بيئة عمل تناسب المواطنين من خلال التدرج في تطبيق السعودة.
3- الالتزامات القانونية على الجهات الحكومية: بموجب هذا القرار، يجب على جميع الجهات الحكومية:
– إلزام الشركات المتعاقدة معها بتضمين نسبة السعودة (5% كحد أدنى، وترتفع إلى 50% خلال 9 سنوات).
– تنفيذ خطط استيعاب العمالة السعودية داخل الجهة الحكومية نفسها بدلاً من التعاقد مع شركات خارجية، خصوصًا في الجهات الحساسة.
– التنسيق مع وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية لتحديد الوظائف المحظورة على غير السعوديين.
– تقديم تقارير دورية إلى وزارة العمل حول التزام العقود بنسب السعودة.
4- المخاطر القانونية لعدم الامتثال:
– عدم تضمين نسب السعودة في العقود قد يؤدي إلى بطلان العقود أو فرض عقوبات تنظيمية من الجهات الرقابية.
– الجهات الحكومية التي لا تلتزم بالإبلاغ عن نسب السعودة قد تواجه إجراءات رقابية من وزارة العمل.
– الشركات المتعاقدة التي لا تطبق نسب السعودة قد تُفرض عليها عقوبات بموجب أنظمة العمل، مثل الغرامات أو إدراجها ضمن الجهات غير الملتزمة بالتوطين.
5- العلاقة مع الأنظمة الأخرى:
– يتماشى القرار مع نظام العمل السعودي، الذي يفرض قيودًا على توظيف غير السعوديين ويشجع على التوطين.
– يعكس رؤية المملكة 2030 في تعزيز فرص التوظيف للسعوديين، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على العمالة الوافدة.
– يتكامل مع برامج السعودة الحديثة مثل نطاقات، التي تفرض نسبًا معينة لتوظيف السعوديين في القطاعين العام والخاص.
قرار رقم (122) وتاريخ 18-04-1422هـ، يُلزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق سياسة السعودة تدريجيًا، مع فرض متابعة دورية لضمان التنفيذ. عدم الامتثال قد يؤدي إلى مساءلة قانونية وعقوبات تنظيمية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
