النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (1352) وتاريخ 28-11-1445هـ
إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له
وبناءً على الأمر الملكي رقم (60699) وتاريخ 26-09-1443هـ، القاضي بالموافقة على إعادة إطلاق مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين”، وتفويضي بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها، وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة.
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15-01-1425هـ، ونظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 27-08-1438هـ، ونظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 02-11-1438هـ، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (712) وتاريخ 15-02-1442هـ، وتعديلاتها.
يُقرر الآتي:
أولاً: تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين) الصادرة بالقرار الوزاري رقم (799) وتاريخ 07-06-1445هـ، وذلك بدءاً من تاريخ 01-07-2024م، مدة (ستة أشهر) ميلادية.
ثانياً: يعفى المكلف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ 01-06-2022م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ 01-06-2022م، حتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ثالثاً: يعفى المكلف من غرامة التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ 01-07-2024م، سواءً نشأت الغرامة نتيجة لإجراء اتخذه المكلف أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شريطة سداد المكلف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ 01-06-2022م، وحتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ 01-06-2022م، حتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
رابعاً: يعفى المكلف من الغرامات المالية غير المسددة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي أوقعت قبل تاريخ 01-07-2024م، شريطة تقديم المكلف جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ 01-06-2022م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ 01-06-2022م، حتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
خامساً: يعفى المكلف من كامل الغرامات غير المسددة المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة المتعلق بها كاملاً قبل تاريخ 01-07-2024م.
سادساً: يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار، غرامـات التأخـر بالسـداد المرتبطـة بأصـل الضريبـة المضمنـة فـي خطـة التقسـيط المعتمــدة مــن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التــي يحــل موعــد ســدادها بعــد انتهــاء مدة هذه المبــادرة، وفي حال عدم التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من الهيئة أثناء أو بعد انتهاء فترة هذه المبادرة، فتُوقَع عليه غرامة التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.
سابعاً: لا يعفى المكلف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البند (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) من هذا القرار.
ثامناً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (1352) وتاريخ 28-11-1445هـ، يهدف إلى تمديد العمل بمبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين” لمدة ستة أشهر إضافية، بدءًا من 01-07-2024م. المبادرة تهدف إلى تشجيع الالتزام الضريبي من خلال منح إعفاءات على غرامات التأخر في التسجيل والسداد وتقديم الإقرارات، بشرط استيفاء المكلفين لمتطلبات السداد أو تقديم طلبات تقسيط مع الالتزام بخطط التقسيط. يُستثنى من الإعفاء المخالفات المتعلقة بالتهرب الضريبي.
1- الإطار القانوني للمبادرة: القرار يستند إلى الأمر الملكي رقم (60699) الذي فوض وزير المالية بتحديد معايير وضوابط تطبيق هذه المبادرة. كما يستند إلى الأنظمة الضريبية الأساسية، مثل:
أ- نظام ضريبة الدخل.
ب- نظام الضريبة الانتقائية.
ج- نظام ضريبة القيمة المضافة.
د- اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.
هذا الإطار القانوني يضمن توافق المبادرة مع التشريعات الضريبية الوطنية.
2- أهداف القرار:
أ- تعزيز الالتزام الطوعي: المبادرة تهدف إلى تحفيز المكلفين على تصحيح أوضاعهم الضريبية عبر تقديم الإقرارات وسداد المستحقات دون تحميلهم غرامات إضافية.
الإعفاء من الغرامات يوفر فرصة للمكلفين لتسوية أوضاعهم المالية والالتزام بالنظام الضريبي.
ب- تقليل العبء المالي: يُخفف القرار العبء عن المكلفين الذين يواجهون صعوبات مالية، خاصة مع السماح بخطط تقسيط لتسديد الضرائب المستحقة.
3- الشروط والمتطلبات:
أ- الإعفاء مشروط بالالتزام: تقديم الإقرارات وسداد أصل الضريبة أو الالتزام بخطة تقسيط.
الإعفاء لا يشمل مخالفات التهرب الضريبي، مما يشير إلى التزام الحكومة بمكافحة هذا النوع من الجرائم.
ب- الإطار الزمني: الإعفاء يشمل الفترة من 01-06-2022م وحتى انتهاء المبادرة. هذا يعطي فرصة كافية للمكلفين لتصحيح أوضاعهم.
4- التأثير المالي والاقتصادي:
أ- زيادة الإيرادات الضريبية: المبادرة تشجع المزيد من المكلفين على الامتثال الضريبي، ما يؤدي إلى تحسين الإيرادات دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونية مكلفة.
ب- دعم القطاع الخاص: الإعفاءات تخفف الأعباء عن الشركات والمكلفين الأفراد، مما يساعدهم على تعزيز استقرارهم المالي.
ختامًا؛ القرار رقم (1352) يعكس سياسة حكومية متوازنة تجمع بين التشجيع على الامتثال الضريبي وتخفيف الأعباء المالية عن المكلفين. مع ذلك، فإنه يفرض ضوابط صارمة لضمان الالتزام بالشروط ومنع التهرب الضريبي. هذه المبادرة تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي وتتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز الشفافية والكفاءة في النظام الضريبي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
