سؤال شائع يطرحه الكثيرون: “لقد دفعت المبلغ كاملًا في عقد البيع، فهل ما زال بإمكاني التراجع عن الصفقة؟”
الإجابة هي نعم، إن دفع الثمن وتسلمه من قبل البائع لا يُسقط حقك في فسخ العقد إذا ظهر سبب مشروع يبرر ذلك، فقبض الثمن هو مجرد تنفيذ لأحد التزامات العقد، ولكنه لا يُحصّن العقد ضد الفسخ إذا كانت شروطه قد انتُهكت.
بمعنى آخر، إذا تحققت أي حالة من الحالات النظامية التي تبيح الفسخ (مثل اكتشاف عيب جوهري، أو وقوع غش، أو مخالفة المواصفات المتفق عليها)، فإن حقك في طلب الفسخ يظل قائمًا وقويًا، حتى لو كان الثمن قد دُفع بالكامل.
ماذا يترتب على الفسخ بعد قبض الثمن؟
عندما يتم فسخ العقد بعد دفع الثمن، فإن الهدف الأساسي هو تحقيق ما يُعرف نظامًا وشرعًا بـ “إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد”، ويتم ذلك من خلال خطوتين أساسيتين:
- استرداد الثمن كاملًا: أهم نتيجة للفسخ هي إلزام البائع برد المبلغ الذي تسلمه من المشتري بالكامل، فإذا كان قد تم دفع جزء من الثمن، فيجب رد هذا الجزء.
- إعادة السلعة (إن تم تسليمها): في المقابل، يلتزم المشتري برد السلعة التي تسلمها إلى البائع بنفس الحالة التي كانت عليها عند الاستلام، إن كان ذلك ممكنًا.
بهذا الإجراء، يتم تفكيك الرابطة العقدية بالكامل، وتعود الأمور إلى نقطة الصفر، وكأن العقد لم يكن موجودًا من الأساس، وتخلو ذمة كل طرف من أي التزام تجاه الآخر بخصوص هذه الصفقة.
هل تعتقد أن لديك سببًا مشروعًا لفسخ العقد وتريد معرفة خطواتك التالية؟ قد تكون قضيتك أكثر تعقيدًا، خاصة إذا استحال رد المبيع. تحدث مع محامٍ متخصص الآن لتقييم موقفك:
علمًا بأنه في حالات استحالة إعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد؛ فيتم اللجوء إلى تعويض الطرف المتضرر بما يجبر الضرر الحاصل له.
وأما عن الحالات التي تُجيز فسخ عقد البيع أصلًا؛ فشرحناها تفصيلًا في هذا المقال “حق المشتري في فسخ عقد البيع“.
لتعميق فهمك حول فسخ عقد البيع، قد تهمك المقالات التالية:
