يُعدّ التزوير من الجرائم التي شدّد النظام السعودي من عقوباتها؛ وذلك حمايةً للحقوق والمصالح، ولكن لا خلاف على أن الأصل في الإنسان البراءة، وبالتالي؛ فإن إثبات جريمة التزوير يستلزم توافر أركانها وشروطها كاملةً، وغياب أيّ ركن منها قد يؤدّي إلى البراءة.
سنُسلِط الضوء في مقالنا على أهم أسباب البراءة في قضايا التزوير وفقًا للنظام السعودي، مُقدّمًا دليلًا مُيسّرًا يُساعد عامة الناس في السعودية على فهم الدفوع القانونية في هذا الإطار.
أولًا: غياب أركان جريمة التزوير في النظام السعودي
حدّدت المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير تعريف التزوير بأنه: “كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام، حدث بسوء نية، قصدًا للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.”
وبناءً على هذا التعريف النظامي؛ فإنّ إثبات جريمة التزوير يتطلب توافر الأركان التالية مجتمعةً:
1- الركن المادي: ويتمثّل في إحداث تغييرٍ مُتعمّدٍ في الحقيقة بإحدى الطرق التي حدّدها النظام كالتصنيع أو التعديل أو التغيير.
2- الركن المعنوي: ويُقصد به توافر القصد الجنائي لدى الجاني، أيّ علمه بأنه يقوم بالتزوير، واتجاه إرادته لذلك.
3- محلّ الجريمة: ويُشير إلى المحرر أو الخاتم أو العلامة أو الطابع المُزوَّر.
4- الضرر: ويُشترط لقيام جريمة التزوير أن يُحقّق الفعل المُجرّم ضررًا ماديًا أو معنويًا أو اجتماعيًا.
وغياب أيّ ركن من هذه الأركان يُشكّل دفعًا قانونيًا قويًا قد يُؤدّي إلى البراءة.
ثانيًا: الدفوع القانونية في قضايا التزوير
إلى جانب غياب أركان الجريمة، توجد العديد من الدفوع القانونية التي قد تُسهم في البراءة من تهمة التزوير، ونذكر منها:
1- انعدام الصفة: يمكن التمسك بأن المُدّعى عليه ليس هو من قام بفعل التزوير، وأنّه لا علاقة له بالواقعة من الأساس.
2- حسن النيّة: قد يتم الدفع بأن المدّعى عليه لم يكن يعلم بتزوير المحرر أو غيره، وأنّه حصل عليه بحسن نيّة.
3- الإكراه: قد يُدفع بأنّ فعل التزوير تمّ تحت تأثير الإكراه المادي أو المعنوي.
4- انتفاء الضرر: يمكن التمسك بانعدام أدنى درجات الضرر فيما حصل من تزوير، وهذا مُسقِط للجريمة التزوير.
ثالثًا: أهمية مذكرة الدفاع في جريمة تزوير محرر رسمي
تُعدّ مذكرة الدفاع من أهمّ المستندات التي يُقدّمها المحامي للدفاع عن موّكله في قضايا التزوير، وينبغي أن تتضمّن المذكرة تفنيدًا مُحكمًا للاتهامات المُوجّهة إلى المُدّعى عليه، مع استعراض كافة الدفوع القانونية التي تُؤكّد براءته، بالإضافة إلى طلب البراءة أو تخفيف العقوبة حسب الأحوال.
ختامًا، تجدر الإشارة إلى أنّ البراءة في قضايا التزوير تتوقّف على ظروف كلّ قضية على حدة، وتعتمد بشكل أساسي على قوة وخبرة المحامي المتولي القضية، ويسعدنا تواصلكم معنا لنساندكم ونساعدكم في هذا الشأن.
موضوعات أخرى قد تهمك:
