النص الأصلي للتعميم
أمر ملكي رقم (أ/540) وتاريخ 18-12-1445هـ
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 19-02-1437هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرتي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (2354) بتاريخ 28-06-1445هـ، ورقم (2895) بتاريخ 10-08-1445هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على إنشاء مؤسسة الرياض غير الربحية (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)، وفقاً لنظامها الأساس المرافق.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
تحليل للتعميم وشرح له
الأمر الملكي رقم (أ/540) وتاريخ 18-12-1445هـ، يتضمن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إنشاء “مؤسسة الرياض غير الربحية”. المؤسسة الجديدة تتميز بكونها كيانًا مستقلًا، ذا طبيعة خاصة وغير هادف للربح، وفق نظامها الأساسي المرفق. ويكلف الأمر الجهات المختصة باعتماده وتنفيذه.
1- الإطار القانوني:
أ- المرجع التنظيمي: استند الأمر الملكي إلى نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 19-02-1437هـ، مما يعكس توافق إنشاء المؤسسة مع إطار القانون المنظم للمؤسسات غير الربحية في المملكة.
ب- الهيئة المشرفة: مذكرتا هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تشير إلى دراسة شاملة من قبل الجهة التشريعية والتنفيذية لضمان التكامل القانوني والفعالية التشريعية لهذا الكيان.
2- الطبيعة القانونية للمؤسسة: المؤسسة تعد كيانًا “غير ربحي”، مما يعني:
أ- غياب الدافع الربحي: هدفها الأساسي ليس تحقيق أرباح، بل خدمة المصلحة العامة أو أهداف اجتماعية أو تنموية.
ب- استقلالية قانونية وإدارية: كونها مؤسسة “مستقلة ذات طبيعة خاصة” يمنحها مرونة إدارية وقانونية أكبر، قد تكون خارج الإطار التقليدي للإشراف الحكومي المباشر، لكنها تظل خاضعة للرقابة لضمان تحقيق الأهداف المعلنة.
3- التأثيرات القانونية والاقتصادية:
أ- تعزيز القطاع غير الربحي: إنشاء هذه المؤسسة يعكس رؤية المملكة (رؤية 2030) في تعزيز دور المؤسسات غير الربحية كأحد المحركات للتنمية الاجتماعية.
ب- الإطار التنظيمي: النظام الأساسي المرافق للأمر الملكي هو الوثيقة المرجعية التي تحدد أهداف المؤسسة، طبيعة عملها، وآليات الإشراف عليها.
ج- دعم التنمية المستدامة: المؤسسات غير الربحية تساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمملكة عبر توفير خدمات وتطوير مجالات لا تغطيها المؤسسات الربحية.
يمثل هذا الأمر الملكي خطوة نوعية في تطوير البيئة التنظيمية للقطاع غير الربحي في المملكة. ويشير إلى التزام القيادة بتفعيل دور المؤسسات الأهلية في تحقيق التنمية المستدامة، مع الحرص على وضع إطار قانوني متين يوازن بين الاستقلالية والمسؤولية المجتمعية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
