النص الأصلي للتعميم
برقية رقم (7/ب/14525) وتاريخ 12-09-1420هـ
صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع والطيران والمفتش العام
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلي كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
اطلعنا على برقية معالي رئيس المراسم الملكي رقم 245 وتاريخ 19-03-1420هـ المشار فيها إلي ماوجهنا به من ضرورة التعميم على الجميع فيما يخص علم المملكة عند رفعه علي مباني الجهات الحكومية أو داخل المكاتب الرسمية بأن يتم الالتزام بأن تكون كتابة الشهادة والسيف على العلم باللون الأبيض المنصوص عليه نظاماً وذلك نظراً لمالوحظ من كثرة استخدام الأعلام التي تحمل اللون الذهبي في كتابتها..،
وحيث إن الفقرة (أ) من المادة (الأولي) من نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10-02-1393هـ تقضي بأن (العلم الوطني للمملكة العربية السعودية لونه أخضر، وأن ترسم الشهادة والسيف على العلم الوطني للمملكة باللون الأبيض بصورة واضحة على الجانبين).
نرغب إليكم التأكيد على الجهة المختصة بتنفيذ مايقضي به نظام العلم والعمل بمقتضاه، وأن يكون علم المملكة الذي يرفع علي مباني الجهات الحكومية أو داخل المكاتب الرسمية مكتوبا باللون الأبيض وفقا لما هو منصوص عليه في نظام العلم.. فأكملوا ما يلزم بموجبه، وقد أعطينا كافة الجهات الحكومية والمصالح العامة نسخة من أمرنا هذا للاعتماد.،،،
عبدالله بن عبدالعزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم الصادر في برقية رقم (7/ب/14525) وتاريخ 12-09-1420هـ، من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء يوجه بضرورة التزام الجهات الحكومية بنصوص نظام العلم السعودي فيما يتعلق بلونه وتفاصيله. البرقية تشير إلى ملاحظات حول استخدام غير صحيح للأعلام، خاصة فيما يتعلق بالكتابة باللون الذهبي بدلاً من الأبيض على العلم، وتؤكد ضرورة الالتزام باللون الأبيض وفقًا لما جاء في نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي.
1- الالتزام القانوني بنظام العلم: البرقية تعتمد على المادة الأولى من نظام العلم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 10-02-1393هـ، التي تنص بوضوح على أن “العلم الوطني لونه أخضر، والشهادة والسيف باللون الأبيض”.
هذا النص يعتبر ملزمًا لكل الجهات الحكومية، وبالتالي أي خروج عن هذا التحديد يعتبر مخالفة قانونية. استخدام اللون الذهبي في كتابة الشهادة أو السيف، كما ورد في البرقية، يعد انتهاكًا لهذا النظام، وهو ما دفع الحكومة للتدخل لتصحيح الأمر.
2- أهمية الرموز الوطنية في القانون: العلم يمثل رمزًا وطنيًا سياديًا، ويجب أن يُعامل بالاحترام الكامل. أي تغيير في شكله أو لونه ينعكس على هيبة الدولة وقدسية الرمز.
من منظور قانوني، الالتزام الصارم بالتفاصيل التي حددها النظام تعكس أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية وفقاً للمعايير الرسمية. هذا يعزز من سيادة القانون واحترام رموز الدولة.
3- التأكيد على التنفيذ الفوري: البرقية لم تكتفِ بالتوجيه فقط، بل طالبت الجهات الحكومية بالتنفيذ الفوري والمتابعة، وهو ما يعكس جدية الدولة في تطبيق القوانين المرتبطة بالرموز الوطنية.
هذه المتابعة الدورية تهدف إلى منع أي تهاون أو إهمال في تطبيق القانون، وتضمن أن تكون جميع الأعلام المستخدمة في الدولة وفقًا للمواصفات الرسمية.
4- دور الجهات الحكومية في التنفيذ: البرقية طالبت كل وزارة ومصلحة حكومية بالتبليغ والتأكد من أن الجهات التابعة لها تلتزم بهذا التوجيه. هذا يشير إلى مسؤولية الجهات الحكومية عن متابعة تنفيذ القانون على مستوى وطني.
من منظور قانوني، هذه التعليمات تتطلب آليات رقابية لضمان أن كل الجهات الحكومية، دون استثناء، تلتزم بما ينص عليه نظام العلم. عدم الالتزام يمكن أن يؤدي إلى عقوبات أو مساءلات قانونية محتملة.
5- الحفاظ على وحدة الرموز الوطنية: التأكيد على توحيد لون الكتابة والشكل الصحيح للعلم يعزز من الوحدة الوطنية، ويمنع أي تباينات قد تظهر نتيجة الاستخدام غير الصحيح للرموز الوطنية.
الرمز الوطني (العلم) له قيمة معنوية كبيرة، وأي تغيير في تصميمه أو لونه يمكن أن يؤدي إلى تفسيرات سياسية أو اجتماعية خاطئة، مما يضعف من وحدة الرموز في الدولة.
6- الالتزام الصارم بالنص القانوني: البرقية تعكس التزام السلطات بتطبيق النصوص القانونية كما وردت في الأنظمة، وهذا ضروري للحفاظ على وحدة وتماسك الرموز الوطنية.
7- أهمية المتابعة والرقابة: التأكيد على أن الجهات الحكومية هي المسؤولة عن متابعة تنفيذ التعليمات يعزز من مبدأ الشفافية والمساءلة. أي تهاون في هذا الجانب يمكن أن يعتبر مخالفة قانونية تستوجب المحاسبة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
