النص الأصلي للتعميم
برقية رقم (93311) وتاريخ 29-12-1445هـ
سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أًبعث لسموكم صورة قرار مجلس الوزراء رقم (1022) في 26-12-1445هـ الصادر بالموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية، بالصيغة المرافقة للقرار، وعدد من الترتيبات الواردة فيه.
وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/273) في 26-12-1445هـ- المرفق صورة منه- بالمصادقة على ما ورد في البنود (أولاً) و(ثانياً) و(رابعاً) و(خامساً) و(سادساً) و(سابعاً) و(ثامناً) و(تاسعاً) و(عاشراً) والفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(7) من البند (ثالثاً) من القرار، كما تمّت الموافقة الكريمة على ما ورد في البند (حادي عشر) والفقرتين (5) و(6) من البند (ثالثاً) منه، أرجو تفضل سموكم بالأمر بإكمال اللازم، وتقبلوا سموكم أُطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
فهد بن محمد العيسى
تحليل للتعميم وشرح له
البرقية رقم (93311) وتاريخ 29-12-1445هـ برقية صادرة عن رئيس الديوان الملكي إلى ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، تُرفق صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (1022) الصادر بالموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، والمرسوم الملكي (م/273) المصادق على بنود القرار. يُطلب في البرقية استكمال الإجراءات التنفيذية من الجهات المعنية وفق البنود المصادق عليها.
1- قرار مجلس الوزراء: قرار مجلس الوزراء رقم (1022) يمثل السلطة التنظيمية التي توافق على نظام التأمينات الاجتماعية وتُحدد أحكامه وترتيباته.
صدور المرسوم الملكي بالمصادقة على القرار يُضفي صفة الإلزامية القانونية على النظام، ويمنحه القوة التنفيذية اللازمة.
2- المرسوم الملكي (م/273): المرسوم يمثل أعلى درجات الموافقة التشريعية، مما يعزز من قوة القرار ويضمن تطبيقه على جميع الجهات ذات العلاقة.
المصادقة على بنود معينة فقط (أولاً، ثانياً، رابعاً…) تشير إلى أن هذه البنود تمثل العناصر الجوهرية للنظام الجديد، بينما البنود غير المصادق عليها قد تتطلب تعديلًا أو تدقيقًا لاحقًا.
3- النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية: يشير إلى تحديث أو تطوير النظام القائم بما يتماشى مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية. هذا يعكس التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان حقوق الأفراد.
البرقية تعكس جانبًا تنظيميًا مهمًا في العملية التشريعية السعودية، حيث يتم تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تحديث نظام التأمينات الاجتماعية. النص يُظهر التزام المملكة بمواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع ضمان الشفافية والتنظيم في التنفيذ.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
