النص الأصلي للتعميم
تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بتاريخ 10-06-1441هـ
تعميم على جميع مستوردي المنتجات الغذائية
وجميع الدول
وجميع المنتجات الغذائية
للاطلاع والاحاطة
صدرت موافقة الهيئة على أن تكون شهادات المطابقة لجميع الدول والأصناف اختيارية حسب الدليل الارشادي لمتطلبات تعيين جهات تقويم المطابقة والمختبرات الخاصة، ويستثنى من ذلك الدول أو الأصناف التي صدر تعميم من الهيئة بإلزامية إرفاق شهادة المطابقة لها.
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بتاريخ 10-06-1441هـ، يُخطر جميع مستوردي المنتجات الغذائية بأن الهيئة قررت:
أ- جعل إرفاق شهادات المطابقة “اختياريًا” لجميع:
– الدول.
– المنتجات الغذائية.
ب- باستثناء الحالات التي صدر بها تعميم سابق من الهيئة يُلزم بإرفاق شهادة المطابقة لمنتجات أو دول محددة.
ج- هذا القرار يُطبق وفقًا للدليل الإرشادي لمتطلبات تعيين جهات تقويم المطابقة والمختبرات الخاصة، وهو المرجع الذي يُحدد الآليات والمعايير الفنية للمطابقة.
1- مفهوم شهادة المطابقة:
– شهادة المطابقة (Certificate of Conformity – CoC): وثيقة تؤكد أن المنتج الغذائي يطابق المواصفات الفنية أو التشريعات المعتمدة في المملكة، وتصدر من جهة تقييم معتمدة.
– سابقًا، كانت بعض الشحنات تستلزم إرفاق هذه الشهادة كشرط لدخولها السوق السعودي.
2- التوازن بين تسهيل التجارة وضبط الجودة:
– القرار يُعد خطوة نحو تيسير عمليات الاستيراد، حيث يُقلل التكلفة على المستوردين ويُسرّع من إجراءات التخليص الجمركي.
– في الوقت نفسه، تبقي الهيئة لنفسها سلطة التقييد عبر تعاميم لاحقة بإلزامية الشهادة لبعض الأصناف أو الدول عند الحاجة (مثل ظهور ملوثات، أو حالات غش متكررة).
3- الدليل الإرشادي كمصدر تنظيمي: الدليل المذكور هو المرجع الفني الذي يحدد:
– متى تكون المطابقة مطلوبة.
– المعايير الفنية للمختبرات وجهات التقييم.
– كيفية الاعتراف بالجهات الأجنبية المصدرة للشهادات.
يمثل التعميم نقلة تنظيمية نحو المرونة والرقابة الذكية في نظام استيراد الأغذية بالمملكة، حيث يُمنح المستورد خيار إرفاق شهادة المطابقة لمعظم المنتجات، بينما تظل الهيئة محتفظة بصلاحية الإلزام حسب الحالة.
وهذا يعزز من تنافسية السوق ويدعم سهولة ممارسة الأعمال دون الإخلال بمبدأ الرقابة على سلامة الغذاء.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
