النص الأصلي للتعميم
تعميم الهيئة العامة للمحاسبين القانونيين الصادر بتاريخ 27-08-1441هـ
الإخوة والأخوات/ المحاسبون القانونيون حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
درست لجنة معايير المحاسبة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إمكانية قيام المنشآت غير الهادفة للربح بتطبيق الموضوعات الواردة في النسخة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي (بدلاً من الموضوعات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) بجانب المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة، وإمكانية عودتها مرة أخرى في فترات لاحقة إلى موضوعات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقررت اللجنة ما يلي:
يجوز للمنشآت غير الهادفة للربح التي تعد قوائم مالية ذات غرض عام أن تطبق متطلبات الإثبات والقياس والإفصاح الواردة في المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة (بدلاً من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) بجانب المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة، وذلك للموضوعات التي لم تغطها المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح بشرطين:
1- أن تطبق جميع موضوعات النسخة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطبق عليها.
2- أن تستمر في تطبيق موضوعات النسخة الكاملة للمعايير الدولية، ولا يجوز لها العودة لموضوعات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ما لم يحدث تغير جوهري في وضع المنشآة يجعل التكلفة والجهود العالية لإعداد القوائم المالية وفقاً لموضوعات النسخة الكاملة لم يعد لها ما يبررها بالمقارنة مع تكلفة وجهود إعداد تلك القوائم وفقاً لموضوعات المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، على سبيل المثال عندما تخضع المنشأة لإعادة هيكلة جوهرية، تؤدي إلى تخفيض كبير في حجم عملياتها يجعل التكلفة والجهود العالية لإعداد القوائم المالية وفقاً لموضوعات النسخة الكاملة غير مبررة بالمنفعة المقابلة.
لإحاطتكم والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي ،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم الهيئة العامة للمحاسبين القانونيين الصادر بتاريخ 27-08-1441هـ، يتعلق بـ إمكانية تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمنشآت غير الهادفة للربح. التعميم يوضح أنه يمكن لهذه المنشآت تطبيق النسخة الكاملة من المعايير الدولية للتقرير المالي بدلاً من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك في سياق إعداد القوائم المالية.
1- تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي: التعميم يشير إلى أن المنشآت غير الهادفة للربح التي تعد قوائم مالية ذات غرض عام يمكنها اختيار تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بشكل كامل، وذلك بدلاً من المعيار الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. هذا يسمح بتطبيق معايير أكثر دقة وشاملة في حال كانت هناك موضوعات محاسبية لم تغطيها المعايير المحلية الخاصة بالمنشآت غير الهادفة للربح.
2- الشروط التي يجب مراعاتها: التعميم يضع شرطين مهمين للموافقة على هذا التطبيق:
– تطبيق كافة الموضوعات الواردة في النسخة الكاملة للمعايير الدولية التي تنطبق على المنشأة.
– استمرار المنشأة في تطبيق المعايير الدولية ولن يكون لها العودة إلى موضوعات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلا إذا حدث تغيير جوهري في وضع المنشأة، مثل إعادة الهيكلة الكبيرة التي تؤثر في حجم العمليات مما يجعل التكلفة المرتفعة لإعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية غير مبررة.
3- إعادة الهيكلة وتغيير الوضع: يُفترض أن تكون المنشآت غير الهادفة للربح قادرة على العودة إلى المعيار الأصغر (المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) فقط إذا كان هناك تغيير جوهري في وضعها، مثل انخفاض حجم العمليات بشكل كبير يجعل إعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية غير مجدٍ من الناحية المالية.
في الختام، يُظهر تعميم الهيئة العامة للمحاسبين القانونيين الصادر بتاريخ 27-08-1441هـ، حرص الهيئة على توحيد المعايير المحاسبية في المملكة، وتقديم خيارات مرنة للمنشآت غير الهادفة للربح في كيفية إعداد القوائم المالية. التعميم يسمح بتطبيق المعايير الدولية بشكل كامل ولكن يضع شروطًا لضمان أن هذه المنشآت لا تواجه عبئًا غير مبرر من الناحية المالية في حال كانت في وضع يتطلب إعادة هيكلة أو تقليص حجم العمليات.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
