النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (ت.ع.م/201702/105) وتاريخ 11-05-1438هـ
سعادة/ المحترم
شركة/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلي المادة التاسعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وإلي التعليمات الصادرة عن المؤسسة بشأن نسب التوطين في شركات التأمين وشركات المهن الحرة، وانطلاقاً من توجه المؤسسة العام نحو توطين الوظائف في قطاع التأمين وأهمية مضاعفة الجهود للوصول إلي الأهداف المنشودة.
عليه، يتعين علي شركات التأمين وشركات المهن الحرة العمل علي الالتزام بما يلي:
أولاً: توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات، ويشمل ذلك فروع ومراكز استقبال المطالبات، المعاينين، إدارة الحطام، والاسترداد.
ثانياً: توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوي، وذلك لجميع فروع التأمين.
ثالثاً: تشمل إلزامية التوطين جميع الوظائف في الإدارات المحددة أعلاه بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها. كما تشمل الشركات المسند اليها بعض أو كل هذه الوظائف.
ويتعين علي شركات التأمين وشركات المهن الحرة ضمن إطار عملهم علي الالتزام بما ورد أعلاه، القيام بتزويد المؤسسة بتقارير نهاية كل شهر هجري ابتداءً من تاريخ هذا التعميم لبيان الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن ومدي تقدم الشركة في توطين الوظائف. كما يتعين علي شركات التأمين وشركات المهن الحرة الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة أعلاه بنسبة (100%) خلال موعد أقصاه 08-10-1438هـ الموافق 02-07-2017م.
كما نود التأكيد علي واجب شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالالتزام بتدريب وتأهيل موظفيهم من المواطنين في جميع الإدارات وجميع فروع التأمين، والاستعداد لتنفيذ تعليمات المؤسسة التي ستأتي في هذا الشأن والتي ستلزم الشركات بزيادة نسب التوطين في جميع الوظائف وعلي رأسها الفنية والقيادية.
علماً أن المؤسسة سوف تتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين وشركات المهن الحرة غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.
وتقبلوا خالص تحياتي،،،
أحمد بن عبدالكريم الخليفي
المحافظ
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (ت.ع.م/201702/105) وتاريخ 11-05-1438هـ، صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ويهدف إلى تعزيز التوطين الكامل للوظائف في قطاع التأمين وشركات المهن الحرة في المملكة. يركز التعميم على تحقيق نسب توطين 100% في وظائف معينة بحلول موعد نهائي محدد (08-10-1438هـ الموافق 02-07-2017م)، مع تقديم تقارير شهرية للمؤسسة حول التقدم المحرز في تحقيق هذا الهدف. كما يشدد التعميم على ضرورة تدريب وتأهيل الموظفين السعوديين، ويؤكد أن أي تقصير سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
1- الأساس القانوني للتعميم: التعميم يستند إلى المادة التاسعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، التي تمنح مؤسسة النقد العربي السعودي الصلاحية في وضع السياسات والإجراءات لضمان الامتثال لمتطلبات النظام.
إضافة إلى ذلك، يستند التعميم إلى تعليمات نسب التوطين الصادرة عن المؤسسة، والتي تأتي في إطار سياسات الدولة لتعزيز رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالتوطين وزيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل.
2- الالتزامات المفروضة على الشركات:
أ- التوطين الإلزامي: يشمل إدارات مطالبات المركبات (مثل مراكز استقبال المطالبات، إدارة الحطام، والمعاينين).
– إدارات العناية بالعملاء، بما في ذلك معالجة الشكاوى.
– كافة الإدارات الأخرى المرتبطة بالمهام أعلاه، بغض النظر عن مستوى الوظائف أو نوعها.
– يشمل التعميم الشركات التي يتم إسناد الوظائف إليها من الباطن، مما يعكس شمولية التطبيق.
ب- الإبلاغ الدوري: يتوجب على الشركات تقديم تقارير شهرية توضح الإجراءات المتخذة ومدى التقدم في التوطين.
ج- التدريب والتأهيل: يُلزم التعميم الشركات بتطوير قدرات الموظفين السعوديين لضمان الجاهزية الوظيفية ورفع كفاءتهم في الأدوار الفنية والقيادية.
3- الجزاءات القانونية: يشدد التعميم على أن المؤسسة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد الشركات غير الملتزمة. الإجراءات المحتملة قد تشمل:
– فرض غرامات مالية.
– تعليق التراخيص أو تقليصها.
– إدراج الشركات المخالفة ضمن قوائم المراقبة أو فرض قيود على عملياتها.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
